ابطال قسمتی از بندهای 5-1-2- و 5-1-3 طرح جامع شهر کرج مصوب 25/10/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان بازرسی کل کشور. با خواسته ابطال قسمتی از بندهای 5-1-2- و 5-1-3 طرح جامع شهر کرج مصوب 25/10/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 295/78
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 ارديبهشت 1380
شماره دادنامه :
مقدمه:
معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 11727/7/1 مورخ 20/6/1378 اعلام داشته‌اند، شورای عالی شهرسازی در ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج مصوب 25/10/1368 تکلیف به تملک بلاعوض حداقل سرانه‌های پیشنهادی خدمات در هنگام تفکیک زمین‌هایی در محدوده شهر نموده که به نظر می‌رسد با قوانین و مقررات در باب تملک املاک مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها که در ازمنه مختلف از طرف قانونگذار تعیین شده مغایر و اصولاً این شورا از صلاحیت قانونی خود خارج و مبادرت به تدوین ضوابط خلاف قانون کرده است. لذا ضروری است آن قسمت از ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج که راجع به تملک بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد.
مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2195/230 مورخ 13/2/1379 اعلام داشته‌اند:
1.قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد. در ماده 2 این قانون وظایف شورای عالی شهر سازی و معماری احصاء شده و طبق بند 3 ماده فوق بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع و شهری و تغییرات آنها… و همچنین در بند 4 تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهری به عهده شورای مذکور محول گردیده بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در موارد احصاء شده از جمله بندهای 3 و4 به استناد اختیار تفویض شده از طرف قانونگذار بوده و جنبه قانونی دارد.
2.کلیه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر کرج مصوب 25/10/1368 در خصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و هماهنگ کردن برنامه شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بوده است.
3.ماده 30 قانون مدنی مصرح است به این‌که «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد» بر این اساس مصوبه 25/10/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری منعبث از قانون بوده و لازمالرعایه است بنا به مراتب رد درخواست مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و این‌که هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها نمی‌باشد، مصوبه مورخ 25/10/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهرکرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به واگذاری زمین به‌طور رایگان یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور تشخیص داده می‌شود و طرح جامع شهر کرج در این قسمت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 11727/7/1 مورخ 20/6/1378 اعلام داشته‌اند، شورای عالی شهرسازی در ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج مصوب 25/10/1368 تکلیف به تملک بلاعوض حداقل سرانه‌های پیشنهادی خدمات در هنگام تفکیک زمین‌هایی در محدوده شهر نموده که به نظر می‌رسد با قوانین و مقررات در باب تملک املاک مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها که در ازمنه مختلف از طرف قانونگذار تعیین شده مغایر و اصولاً این شورا از صلاحیت قانونی خود خارج و مبادرت به تدوین ضوابط خلاف قانون کرده است. لذا ضروری است آن قسمت از ضوابط اجرایی طرح جامع شهر کرج که راجع به تملک بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد.
مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2195/230 مورخ 13/2/1379 اعلام داشته‌اند:
1.قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 مربوط به نظم عمومی است و حتی بر اراده افراد جامعه حاکمیت دارد. در ماده 2 این قانون وظایف شورای عالی شهر سازی و معماری احصاء شده و طبق بند 3 ماده فوق بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع و شهری و تغییرات آنها… و همچنین در بند 4 تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهری به عهده شورای مذکور محول گردیده بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در موارد احصاء شده از جمله بندهای 3 و4 به استناد اختیار تفویض شده از طرف قانونگذار بوده و جنبه قانونی دارد.
2.کلیه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر کرج مصوب 25/10/1368 در خصوص تعیین ضوابط و مقررات شهرسازی و هماهنگ کردن برنامه شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بوده است.
3.ماده 30 قانون مدنی مصرح است به این‌که «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده‌باشد» بر این اساس مصوبه 25/10/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری منعبث از قانون بوده و لازمالرعایه است بنا به مراتب رد درخواست مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و این‌که هیچ یک از وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به‌طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها نمی‌باشد، مصوبه مورخ 25/10/1368 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع طرح جامع شهرکرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به واگذاری زمین به‌طور رایگان یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی مذکور تشخیص داده می‌شود و طرح جامع شهر کرج در این قسمت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.