ابطال قسمتی از بخشنامه شماره4262/105 مورخ 10/8/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای احمد محمدخانی غیاثوند. با خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره4262/105 مورخ 10/8/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 426/79
شاکی : آقای احمد محمدخانی غیاثوند.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 ارديبهشت 1380
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت دولت در جلسه مورخ 19/4/1379 اقدام به صدور تصویبنامه شماره 15879/ت23164 مورخ 25/4/1379 درخصوص تعیین افزایش حداکثر میزان فوقالعاده جذب و در بند 10 آن افزایش فوقالعاده شغل مستخدمین و کارمندان شاغل در واحدهای دولتی مینماید و تاریخ اجرای بند 10 مذکور را 1/6/1379 تعیین و مقرر مینماید.
متعاقباً سازمان مدیریت و برنامهریزی در تاریخ 10/8/1379 اقدام به صدور بخشنامه شماره 4262/105 مورخ 10/8/1379 نموده و تاریخ اجرای موضوع بند10 مصوبه مذکور را مورخ 1/9/1379 تعیین و به دستگاههای مربوط جهت اجراء ابلاغ مینماید. در حالی که بخشنامهها نباید ناقض قوانین و مصوبات هیأت دولت باشند. لذا بدین وسیله تقاضای ابطال تاریخ اجرای بخشنامه فوقالذکر و الزام به اجرای مفاد بند 10 مصوبه هیأت دولت از تاریخ 1/6/1379 را دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با قانون و یا خارج بودن مصوبات مذکور از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه دادخواست شاکی به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره4262/105 مورخ 10/8/1379 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور متضمن مراتب فوقالذکر نیست و بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.