ابطال قسمتی ازماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای غلامرضا سعیدی‌زند. با خواسته ابطال قسمتی ازماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 56/74
شاکی : آقای غلامرضا سعیدی‌زند.
تاریخ رأی: شنبه 22 ارديبهشت 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی و رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شود برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانه به تشخیص هیأت‌های فوق‌الذکر برقرار می‌نماید. داشتن 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن بهربرقراری مقرری ضروری است. در ماده 43 آیین‌نامه اجرایی این قانون مربوط به ماده 11 کلماتی به اصل قانون اضافه گردیده که بعد از 50 سال سن (مربوط به زمان صدور رأی) که با اصل مطابقت ندارد و اگر لازم بود این قید را قانونگذار برقرار می‌کرد و با اضافه شدن این کلمات حق کارمندان منفصل ضایع گردیده است، لذا تمنا داردم حکم بر حذف کلمات اضافی به شرح بالا را از آن مقام عالی قضایی دارم.
مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2416/33- 7/12/1374 چنین اعلام داشته‌اند، مفاد ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایرتی با مفاد ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بلکه در مقام توضیح و رفع ابهام از آن می‌باشد. قرینه صحت این امر پیش‌بینی شرط سال سابقه خدمت در ماده 11 مذکور می‌باشد که قطعاً سابقه خدمت در زمان صدور و اجرای رأی مبنی بر اخراج و انفصال دائم، اصولاً ادامه اشتغال و نتیجتاً افزایش سنوات خدمت کارمند منتفی می‌شود. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 20601- 4/2/1375 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که قانونگذار در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 (که مبنای ماده 43 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر است) برقراری مقرری ماهانه را مقید به دو شرط مهم نموده که عبارتست از دارا بودن 15 سال سابقه و 50 سال سن و با توجه به این‌که دارا بودن 15 سال سابقه در مورد افراد انفصالی و اخراجی علی‌القاعده در زمان صدور رأی ملاک است زیرا بعد از آن رابطه خدمتی قطع می‌شود، لذا طبیعی است که در مورد شرط 50 سال سن نیز همان زمان ملاک باشد. عنایت دارند که پذیرش هرگونه مدارک دیگر از جمله زمان مراجعه افراد موجب تبعیض ناروا و لذا مخالف اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر با ملاک فوق‌الذکر برای احتساب سابقه است. بنابه‌مراتب فوق قسمت اخیر ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیانگر همین ملاک است مغایرتی با قانون ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مقام تعیین تکلیف معیشت خانواده مستخدم رسمی به لحاظ محکومیت اداری به اخراج یا انفصال دائم از خدمت دولت بهنگام قطع رابطه استخدامی وضع شده است. بنابراین ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مخالف قانون شناخته نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی و رأی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شود برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانه به تشخیص هیأت‌های فوق‌الذکر برقرار می‌نماید. داشتن 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن بهربرقراری مقرری ضروری است. در ماده 43 آیین‌نامه اجرایی این قانون مربوط به ماده 11 کلماتی به اصل قانون اضافه گردیده که بعد از 50 سال سن (مربوط به زمان صدور رأی) که با اصل مطابقت ندارد و اگر لازم بود این قید را قانونگذار برقرار می‌کرد و با اضافه شدن این کلمات حق کارمندان منفصل ضایع گردیده است، لذا تمنا داردم حکم بر حذف کلمات اضافی به شرح بالا را از آن مقام عالی قضایی دارم.
مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2416/33- 7/12/1374 چنین اعلام داشته‌اند، مفاد ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایرتی با مفاد ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بلکه در مقام توضیح و رفع ابهام از آن می‌باشد. قرینه صحت این امر پیش‌بینی شرط سال سابقه خدمت در ماده 11 مذکور می‌باشد که قطعاً سابقه خدمت در زمان صدور و اجرای رأی مبنی بر اخراج و انفصال دائم، اصولاً ادامه اشتغال و نتیجتاً افزایش سنوات خدمت کارمند منتفی می‌شود. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 20601- 4/2/1375 اعلام داشته‌اند، نظربه این‌که قانونگذار در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 (که مبنای ماده 43 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر است) برقراری مقرری ماهانه را مقید به دو شرط مهم نموده که عبارتست از دارا بودن 15 سال سابقه و 50 سال سن و با توجه به این‌که دارا بودن 15 سال سابقه در مورد افراد انفصالی و اخراجی علی‌القاعده در زمان صدور رأی ملاک است زیرا بعد از آن رابطه خدمتی قطع می‌شود، لذا طبیعی است که در مورد شرط 50 سال سن نیز همان زمان ملاک باشد. عنایت دارند که پذیرش هرگونه مدارک دیگر از جمله زمان مراجعه افراد موجب تبعیض ناروا و لذا مخالف اصل سوم قانون اساسی و همچنین مغایر با ملاک فوق‌الذکر برای احتساب سابقه است. بنابه‌مراتب فوق قسمت اخیر ماده (43) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که بیانگر همین ملاک است مغایرتی با قانون ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مقام تعیین تکلیف معیشت خانواده مستخدم رسمی به لحاظ محکومیت اداری به اخراج یا انفصال دائم از خدمت دولت بهنگام قطع رابطه استخدامی وضع شده است. بنابراین ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مخالف قانون شناخته نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.