ابطال قسمتهائی از بخشنامههای شماره 6723/د مورخ 23/11/72 و 1802/42 مورخ 22/4/73 و 12596/42/2 مورخ 7/8/74 و2676/11 مورخ 26/4/78 سازمان امور اداری و استخدمی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1- آقای قربانعلی سعیدی 2- خانم نرجس خاتون عباسیتفرشی. با خواسته ابطال قسمتهائی از بخشنامههای شماره 6723/د مورخ 23/11/72 و 1802/42 مورخ 22/4/73 و 12596/42/2 مورخ 7/8/74 و2676/11 مورخ 26/4/78 سازمان امور اداری و استخدمی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 78/319، 79/126
شاکی : 1- آقای قربانعلی سعیدی 2- خانم نرجس خاتون عباسیتفرشی.
تاریخ رأی: يکشنبه 6 دی 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، با عنایت به تبصره یک ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 مجلس شورای اسلامی که کلیه سنوات قبل از سال 69 مستخدم در محاسبه افزایش سنوات وی قابل محاسبه میباشد و ماده 8 قانون مذکور مقرر داشته است «حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال بکار دارند نباید از 70% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.» قانونگذار بطور مطلق دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس را که در واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی مشمول قانون نظام هماهنگی اشتغال بکار دارند با توجه به سوابق خدمت آنان مشمول همترازی با اعضای هیأت علمی مشابه دانسته است، لیکن سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای حقوق و دستمزد بدون توجه به اطلاق عام ماده 8 قانون در ماده 6 دستورالعمل اجرائی منضم به بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/72 و بند 4 بخشنامه شماره1802/42 مورخ 22/4/73، استفاده کارکنان مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ را به سوابق مربوط و مشابه و حداکثر 15 تا 20 سال محدود کرده است و مضاف بر آن با صدور بخشنامه شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/74 (مبنی بر اصلاح تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل منمض به بخشنامه شماره6723/د مورخ 23/11/72 و بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 استفاده دارندگان مدارک تحصیلی مذکور را در همترازی با مراتب دانشیاری و استادی اعضای هیأت علمی موکول بر داشتن حداقل 16 تا 24 سال تجربه مربوط و مشابه بعد از اخذ مدرک تحصیلی و منشاء خدمات برجسته و دارای تحقیقات و تألیفات و طرحهای ارزنده در سطح ملی یا بینالمللی بودن دانسته است که در ارتباط با شرح وظایف اعضای هیأت علمی دانشگاهها مصداق پیدا می‌کند و بشرح وظایف دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس شاغل در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ ارتباط ندارد. لذا با توجه به اینکه مدلول ماده 6 دستورالعمل اجرائی منضم به بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/72 و بند 4 بخشنامه شماره 1802/42 مورخ 22/4/73 و اصلاح تبصره 4 ماده 4 و ماده 5 موضوع بخشنامه شماره 12596/42/2 مورخ7/8/74 و بندهای 2/2 و 3/2 دستورالعمل اجرائی منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 که استفاده مستخدم را از پایه و رقبه استحقاقی خویش محروم ساخته است با مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مغایرت دارد، درخواست ابطال آنها را مینماید. مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 75165/22/2 مورخ 24/2/79 اعلام داشتهاند، در اجرای ماده 16 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دستورالعمل همترازی موضوع ماده 8 به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. در اجرای موازین یاد شده دستورالعملهای اجرائی لازم موضوع بخشنامه شماره6723/د مورخ 23/11/72 و بخشنامههای پیروی آن که حاکی از نحوه و چگونگی اجرای این ماده میباشد به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسید و در سطح مملکت به اجراء گذاشته شد. به لحاظ وجود پارهای از ابهامات و در اجرای رأی شماره 222 مورخ 6/11/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای آن متوقف و دستورالعمل جدیدی تهیه و به تصویب شورای یاد شده رسید و طی شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 جایگزین دستورالعمل شماره6723/د مورخ 23/11/72 و 12596/42/2 مورخ 7/8/74 و … گردید و از تاریخ 1/1/71 در مورد مشمولین موضوع رأی فوقالذکر و از تاریخ 1/1/78 در مورد سایر مشمولین به اجراء گذاشته شده بدیهی است که در تهیه دستورالعمل مزبور میبایستی حتیالامکان مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در باب تعیین حقوق و مزایا مد نظر قرار میگرفت. بر این اساس آییننامه موضوع تبصره 2 ماده یک قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب26/1/69 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اصلاحیه مورخ 24/9/69 جهت تعیین پایه مشابه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها از کل سنوات خدمت قابل قبول مستخدمین ملاک تعیین پایه قرار گرفت. به این ترتیب ملاحظه مینمایند که شورای حقوق و دستمزد در مقام تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی با رعایت موزاین قانونی اقدام به صدور بخشنامه یاد شده نموده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب شهریور سال 70 مصرح در جواز برقراری و پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمین رسمی دارنده مدرک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری و مدارک همتراز شاغل در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون معادل 80% حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است و مطابق ماده 16 آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب 70 تعیین ضوابط مربوط به همترازی حقوق و فوق العاده شغل مشمولین ماده 8 قانون فوق الذکر با مراتب اعضاء هیأت علمی بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد موکول شده است. نظر به مراتب مزبور و اینکه اجرای حکم مقنن مستلزم احراز امر همترازی کارکنان واجد شرایط با اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حیث پایه و مرتبه مستلزم رعایت مقررات و ضوابط مربوط به کیفیت ترفیع پایه و ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی مذکور است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای حقوق و دستمزد در تعیین ضوابط اجرائی حکم قانونگذار نمیباشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه مزبور مردود اعلام میشود .
شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، با عنایت به تبصره یک ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 70 مجلس شورای اسلامی که کلیه سنوات قبل از سال 69 مستخدم در محاسبه افزایش سنوات وی قابل محاسبه میباشد و ماده 8 قانون مذکور مقرر داشته است «حقوق و فوقالعاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال بکار دارند نباید از 70% مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.» قانونگذار بطور مطلق دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس را که در واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی مشمول قانون نظام هماهنگی اشتغال بکار دارند با توجه به سوابق خدمت آنان مشمول همترازی با اعضای هیأت علمی مشابه دانسته است، لیکن سازمان امور اداری و استخدامی کشور و شورای حقوق و دستمزد بدون توجه به اطلاق عام ماده 8 قانون در ماده 6 دستورالعمل اجرائی منضم به بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/72 و بند 4 بخشنامه شماره1802/42 مورخ 22/4/73، استفاده کارکنان مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ را به سوابق مربوط و مشابه و حداکثر 15 تا 20 سال محدود کرده است و مضاف بر آن با صدور بخشنامه شماره 12596/42/2 مورخ 7/8/74 (مبنی بر اصلاح تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل منمض به بخشنامه شماره6723/د مورخ 23/11/72 و بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 استفاده دارندگان مدارک تحصیلی مذکور را در همترازی با مراتب دانشیاری و استادی اعضای هیأت علمی موکول بر داشتن حداقل 16 تا 24 سال تجربه مربوط و مشابه بعد از اخذ مدرک تحصیلی و منشاء خدمات برجسته و دارای تحقیقات و تألیفات و طرحهای ارزنده در سطح ملی یا بینالمللی بودن دانسته است که در ارتباط با شرح وظایف اعضای هیأت علمی دانشگاهها مصداق پیدا می‌کند و بشرح وظایف دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس شاغل در مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ ارتباط ندارد. لذا با توجه به اینکه مدلول ماده 6 دستورالعمل اجرائی منضم به بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/72 و بند 4 بخشنامه شماره 1802/42 مورخ 22/4/73 و اصلاح تبصره 4 ماده 4 و ماده 5 موضوع بخشنامه شماره 12596/42/2 مورخ7/8/74 و بندهای 2/2 و 3/2 دستورالعمل اجرائی منضم به بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 که استفاده مستخدم را از پایه و رقبه استحقاقی خویش محروم ساخته است با مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مغایرت دارد، درخواست ابطال آنها را مینماید. مدیرکل دفتر نظامهای استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 75165/22/2 مورخ 24/2/79 اعلام داشتهاند، در اجرای ماده 16 آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت دستورالعمل همترازی موضوع ماده 8 به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. در اجرای موازین یاد شده دستورالعملهای اجرائی لازم موضوع بخشنامه شماره6723/د مورخ 23/11/72 و بخشنامههای پیروی آن که حاکی از نحوه و چگونگی اجرای این ماده میباشد به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسید و در سطح مملکت به اجراء گذاشته شد. به لحاظ وجود پارهای از ابهامات و در اجرای رأی شماره 222 مورخ 6/11/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای آن متوقف و دستورالعمل جدیدی تهیه و به تصویب شورای یاد شده رسید و طی شماره 2676/11 مورخ 26/4/78 جایگزین دستورالعمل شماره6723/د مورخ 23/11/72 و 12596/42/2 مورخ 7/8/74 و … گردید و از تاریخ 1/1/71 در مورد مشمولین موضوع رأی فوقالذکر و از تاریخ 1/1/78 در مورد سایر مشمولین به اجراء گذاشته شده بدیهی است که در تهیه دستورالعمل مزبور میبایستی حتیالامکان مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در باب تعیین حقوق و مزایا مد نظر قرار میگرفت. بر این اساس آییننامه موضوع تبصره 2 ماده یک قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب26/1/69 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اصلاحیه مورخ 24/9/69 جهت تعیین پایه مشابه اعضاء هیأت علمی دانشگاهها از کل سنوات خدمت قابل قبول مستخدمین ملاک تعیین پایه قرار گرفت. به این ترتیب ملاحظه مینمایند که شورای حقوق و دستمزد در مقام تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی با رعایت موزاین قانونی اقدام به صدور بخشنامه یاد شده نموده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب شهریور سال 70 مصرح در جواز برقراری و پرداخت حقوق و فوقالعاده شغل مستخدمین رسمی دارنده مدرک تحصیلی فوق لیسانس، دکتری و مدارک همتراز شاغل در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون معادل 80% حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی است و مطابق ماده 16 آییننامه اجرائی قانون مذکور مصوب 70 تعیین ضوابط مربوط به همترازی حقوق و فوق العاده شغل مشمولین ماده 8 قانون فوق الذکر با مراتب اعضاء هیأت علمی بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد موکول شده است. نظر به مراتب مزبور و اینکه اجرای حکم مقنن مستلزم احراز امر همترازی کارکنان واجد شرایط با اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حیث پایه و مرتبه مستلزم رعایت مقررات و ضوابط مربوط به کیفیت ترفیع پایه و ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی مذکور است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای حقوق و دستمزد در تعیین ضوابط اجرائی حکم قانونگذار نمیباشد. لذا تقاضای ابطال مصوبه مزبور مردود اعلام میشود .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.