ابطال فراز 4 ذیل بند (پ) شرایط ضمن العقد مندرج در سندهای ازدواج.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سید ابوالحسن مسعودی. با خواسته ابطال فراز 4 ذیل بند (پ) شرایط ضمن العقد مندرج در سندهای ازدواج. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 50/77
شاکی : آقای سید ابوالحسن مسعودی.
تاریخ رأی: يکشنبه 3 مهر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، فراز چهارم ذیل بند (ب) شرایط ضمن عقد مندرج در نکاحیه‌های رسمی مصوبه شورای عالی قضایی سابق که طی شماره‌های 34823/1 مورخ 19/7/1361 و 31823/1 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت ابلاغ گردیده صریحاً مخالف با شرع و قانون است.
توضیح این‌که در شرایط ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد تا در صدور تحقق یکی از موارد دوازده گانه پس از اخذ مجوز از دادگاه وکالتاً خود را مطلقه نماید یکی از این موارد، فراز 4 است (جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد) بین تمام فقها متفقعلیه است که جنون فینفسه مبطل وکالت است و بند 3 ماده 678 قانون مدنی جنون را موجب انفساخ وکالت دانسته است، بنابراین به محض جنون زوج وکالت زوجه در طلاق منفسخ می‌شود و زوجه سمتی در این خصوص ندارد و در صورتی که با چنین وکالت باطلی خود را از طرف زوج طلاق دهد طلاق باطل است. بنابه مراتب مصوب فوق‌الذکر مخالف صریح قانون و شرع است، استدعای ابطال مورد 4 از بند (ب) شرایط ضمن العقد مندرج در نکاحیه‌ها را دارم.
سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2967/11 مورخ 9/6/1377 اعلام داشته‌اند، با امعان نظر به ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 طرفین ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید و همچنین به موجب این ماده زوجه حق دارد وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرایط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه نماید، این وکالت در سند ازدواج بلاعزل است و شروط دوازده‌گانه که شرط جنون از جمله آن است، به منظور استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از پاشیدگی با توجه به قانون تعیین و از مصوبات شورای عالی قضایی می‌باشد، چون این شرایط مخصوصاً شرط جنون در زمان سلامت عقل و صحت جسم و روح زوجین ضمن عقد ازدواج به توافق رسیده و تحقق هریک به حکم قانون یا رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی آن مرجع امکان‌پذیر خواهد بود لذا قید شرط جنون در نکاحنامه لطمه‌ای به حقوق زوجین وارد نخواهد ساخت و ادعای شاکی با توجه به قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی «مگر این‌که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
با عنایت به این‌که تحقق اثبات هر شرط با رسیدگی و حکم دادگاه امکان‌پذیر می‌گردد مردود است، علیهذا با توجه به مراتب و این‌که شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نمی‌باشد تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 839/21/79 مورخ 26/6/1379 اعلام داشته‌اند «فراز 4 ذیل بند (ب) شرایط ضمن‌العقد مندرج در سندهای ازدواج مصوب شورای عالی قضایی خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به شرح نظریه مورخ 23/6/1379 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مندرج در سند رسمی ازدواج خلاف موازین شرع شناخته نشده است و با عنایت به این‌که مقررات مذکور خلاف مقتضای عقد ازدواج نیست، مغایر قانون تشخیص نگردید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، فراز چهارم ذیل بند (ب) شرایط ضمن عقد مندرج در نکاحیه‌های رسمی مصوبه شورای عالی قضایی سابق که طی شماره‌های 34823/1 مورخ 19/7/1361 و 31823/1 مورخ 28/6/1362 به سازمان ثبت ابلاغ گردیده صریحاً مخالف با شرع و قانون است.
توضیح این‌که در شرایط ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد تا در صدور تحقق یکی از موارد دوازده گانه پس از اخذ مجوز از دادگاه وکالتاً خود را مطلقه نماید یکی از این موارد، فراز 4 است (جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد) بین تمام فقها متفقعلیه است که جنون فینفسه مبطل وکالت است و بند 3 ماده 678 قانون مدنی جنون را موجب انفساخ وکالت دانسته است، بنابراین به محض جنون زوج وکالت زوجه در طلاق منفسخ می‌شود و زوجه سمتی در این خصوص ندارد و در صورتی که با چنین وکالت باطلی خود را از طرف زوج طلاق دهد طلاق باطل است. بنابه مراتب مصوب فوق‌الذکر مخالف صریح قانون و شرع است، استدعای ابطال مورد 4 از بند (ب) شرایط ضمن العقد مندرج در نکاحیه‌ها را دارم.
سرپرست دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2967/11 مورخ 9/6/1377 اعلام داشته‌اند، با امعان نظر به ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 طرفین ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید و همچنین به موجب این ماده زوجه حق دارد وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرایط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه نماید، این وکالت در سند ازدواج بلاعزل است و شروط دوازده‌گانه که شرط جنون از جمله آن است، به منظور استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از پاشیدگی با توجه به قانون تعیین و از مصوبات شورای عالی قضایی می‌باشد، چون این شرایط مخصوصاً شرط جنون در زمان سلامت عقل و صحت جسم و روح زوجین ضمن عقد ازدواج به توافق رسیده و تحقق هریک به حکم قانون یا رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی آن مرجع امکان‌پذیر خواهد بود لذا قید شرط جنون در نکاحنامه لطمه‌ای به حقوق زوجین وارد نخواهد ساخت و ادعای شاکی با توجه به قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی «مگر این‌که وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
با عنایت به این‌که تحقق اثبات هر شرط با رسیدگی و حکم دادگاه امکان‌پذیر می‌گردد مردود است، علیهذا با توجه به مراتب و این‌که شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نمی‌باشد تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 839/21/79 مورخ 26/6/1379 اعلام داشته‌اند «فراز 4 ذیل بند (ب) شرایط ضمن‌العقد مندرج در سندهای ازدواج مصوب شورای عالی قضایی خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به شرح نظریه مورخ 23/6/1379 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مندرج در سند رسمی ازدواج خلاف موازین شرع شناخته نشده است و با عنایت به این‌که مقررات مذکور خلاف مقتضای عقد ازدواج نیست، مغایر قانون تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.