مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: درماده 166 قانون کار تنها آراء صادره ازهیأت‌های حل اختلاف کار لازم‌الاجرا بوده وبه‌وسیله اجرای احکام دادگستری بمورد اجراء گذاشته خواهدشد، و در این بین ذکری از (هیأت تشخیص) که ماهیتاً جدا از (هیأت حل اختلاف) است نشده، لذا اضافه نمودن عبارت (هیأت‌های تشخیص) درمواد 1 و2 و4 آیین‌نامه مربوط به (هیأت‌های حل اختلاف) خروج از حیطه آیین‌نامه نویسی ومآلاً خلاف ماده 166 قانون کار ومحدودیت آن به هیأت‌های حل اختلاف است، لذا درخواست ابطال عبارت یاد شده از مواد 1و2و4 آیین‌نامه را دارم.
مدیرکل حقوقی ریاست جمهور ی طی نام شماره 62292 – 22/5/76 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نظریه شماره 6694 – 17/3/76 مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت روابط کارنموده است. در این نامه آمده است: مراجع حل اختلاف مذکوردر ماده 166 قانون کار جمهوری اسلامی ایران منحصراً هیأت‌های حل اختلاف نبوده و با عنایت به قسمت اخیرماده 157 قانون مرقوم هیأت‌های تشخیص وحل اختلاف هر دو را شامل می‌باشد. مضافاً این‌که براساس ماده 159 قانون یاد شده آراء هیأت‌های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ چنان‌چه در این مدت مورد اعتراض قرارنگرفته باشد لازم‌الاجراء بوده وطبیعتاً باید در صورت استنکاف محکوم از پذیرش واجراء آنها توسط مرجع صالح قانونی که درماده 166 اجرای احکام دادگستری تعیین گردیده است بمورد اجراء گذارده شوند، لذا برخلاف آنچه شاکی عنوان داشته‌اند مصوبه هیأت وزیران دقیقاً وفق تکلیف قانونی مقرردرماده 166 به تصویب رسیده وایرادی درآن به لحاظ آنچه که از سوی شاکی مورد ایراد قرار گرفته است مشاهده نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق اراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرردرماده 166 قانون کار در خصوص ضرورت اجرای آراء قطعی باعنایت به کلیت عبارت «مراجع حل اختلاف» مندرج در ماده مزبور ناظر به آراء قطعی هیأت‌های تشخیص نیز می‌باشد. بنابراین قید آراء قطعی هیأت‌های تشخیص درمواد 1و2و4 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی