ابطال عبارت «بعد از بیست سال اشتغال» در ماده 4 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب سال 1373 رئیس قوه قضاییه
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سید حسین کیا با خواسته ابطال عبارت «بعد از بیست سال اشتغال» در ماده 4 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب سال 1373 رئیس قوه قضاییه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 60/75
شاکی : آقای سید حسین کیا
تاریخ رأی: شنبه 11 مرداد 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، ریاست محترم قوه قضاییه در سال 73 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی جدیدی در 19 ماده تصویب نموده و آیین‌نامه بهمن ماه 1355 را ملغی کرده است. در ماده 4 آیین‌نامه جدید چنین آمده است «در مواردی که سردفتر و دفتریار اول بعد از بیست سال اشتغال مستعفی شوند از نظر سابقه خدمت و استفاده از بازنشستگی نسبت به سنوات خدمت استحقاق دریافت وجوه پرداختی را خواهند داشت».
قید مدت بیست سال اشتغال در این ماده مخالف قانون است و موجب تضییع حقوق ثابته و مکتسبه سردفتران و دفتریاران اولی است که بعد از تصویب آیین‌نامه مذکور کمتر از بیست سال سابقه اشتغال دارند و مستعفی می‌شوند. در قانون مستند تنظیم آیین‌نامه مذکور استفاده از وجوه مربوط به بازنشستگی که سردفتر از محل درآمد خودش ماهانه پرداخت نموده است مقید به اشتغال در مدت معین نشده به همین علت وزارتین دادگستری و دارایی در تبصره ماده 4 آیین‌نامه بهمن ماه 1355 اشاره به مدت اشتغال ننموده بودند. در قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعد از تصویب آیین‌نامه قبلی در زمینه بیمه و بازنشستگی تغییری داده نشده تا مجوز قید مدت در آیین‌نامه قید شود. سردفتران و دفتریاران در حکومت آیین‌نامه قبلی به هر مدتی که اشتغال داشته‌اند تبصره ماده 4 به آنها حق استفاده از بازنشستگی را در صورت استعفا به هر مدت اشتغال داده بود. ضبط وجوهی که سردفتر از محل درآمد (حق التحریر) خودش بابت بازنشستگی پرداخت نموده است به این عنوان که سابقه اشتغال او به هنگام استعفا کمتر از بیست سال بوده مصداق ضرر به سر دفتر را دارد که از این جهت مخالف با موازین شرع انور اسلام است. بنا به مراتب فوق صدور حکم بر ابطال و حذف عبارت «بعد از بیست سال اشتغال» در ماده 4 آیین‌نامه فوق‌الذکر مورد تقاضاست. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 151/76/1-17/1/76 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 48088/34-23/12/75 مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و املاک کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است، ماده 4 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به تصویب حضرت آیت‌الله یزدی ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است و این اداره کل نظر خاصی نسبت به موضوع ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع مورد شکایت طی نامه شماره 102/21/76 مورخ 24/4/76 اعلام داشته‌اند: موضوع ادعای خلاف شرع بودن قسمتی از ماده 4 آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب سال 1373 درجلسه مورخ 24/4/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به نظر اکثریت آقایان فقهاء آیین‌نامه مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که ماده 14 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران به شرح نظریه شمراه 102/21/76 مورخ 24/4/76 فقهای شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده و از طرفی مخالف قوانین موضوعه و مضییع حق مکتسبی نیست. موردی برای ابطال آن براساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، ریاست محترم قوه قضاییه در سال 73 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی جدیدی در 19 ماده تصویب نموده و آیین‌نامه بهمن ماه 1355 را ملغی کرده است. در ماده 4 آیین‌نامه جدید چنین آمده است «در مواردی که سردفتر و دفتریار اول بعد از بیست سال اشتغال مستعفی شوند از نظر سابقه خدمت و استفاده از بازنشستگی نسبت به سنوات خدمت استحقاق دریافت وجوه پرداختی را خواهند داشت».
قید مدت بیست سال اشتغال در این ماده مخالف قانون است و موجب تضییع حقوق ثابته و مکتسبه سردفتران و دفتریاران اولی است که بعد از تصویب آیین‌نامه مذکور کمتر از بیست سال سابقه اشتغال دارند و مستعفی می‌شوند. در قانون مستند تنظیم آیین‌نامه مذکور استفاده از وجوه مربوط به بازنشستگی که سردفتر از محل درآمد خودش ماهانه پرداخت نموده است مقید به اشتغال در مدت معین نشده به همین علت وزارتین دادگستری و دارایی در تبصره ماده 4 آیین‌نامه بهمن ماه 1355 اشاره به مدت اشتغال ننموده بودند. در قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعد از تصویب آیین‌نامه قبلی در زمینه بیمه و بازنشستگی تغییری داده نشده تا مجوز قید مدت در آیین‌نامه قید شود. سردفتران و دفتریاران در حکومت آیین‌نامه قبلی به هر مدتی که اشتغال داشته‌اند تبصره ماده 4 به آنها حق استفاده از بازنشستگی را در صورت استعفا به هر مدت اشتغال داده بود. ضبط وجوهی که سردفتر از محل درآمد (حق التحریر) خودش بابت بازنشستگی پرداخت نموده است به این عنوان که سابقه اشتغال او به هنگام استعفا کمتر از بیست سال بوده مصداق ضرر به سر دفتر را دارد که از این جهت مخالف با موازین شرع انور اسلام است. بنا به مراتب فوق صدور حکم بر ابطال و حذف عبارت «بعد از بیست سال اشتغال» در ماده 4 آیین‌نامه فوق‌الذکر مورد تقاضاست. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 151/76/1-17/1/76 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 48088/34-23/12/75 مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و املاک کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است، ماده 4 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به تصویب حضرت آیت‌الله یزدی ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است و این اداره کل نظر خاصی نسبت به موضوع ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع مورد شکایت طی نامه شماره 102/21/76 مورخ 24/4/76 اعلام داشته‌اند: موضوع ادعای خلاف شرع بودن قسمتی از ماده 4 آیین‌نامه بیمه بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب سال 1373 درجلسه مورخ 24/4/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به نظر اکثریت آقایان فقهاء آیین‌نامه مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که ماده 14 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران به شرح نظریه شمراه 102/21/76 مورخ 24/4/76 فقهای شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده و از طرفی مخالف قوانین موضوعه و مضییع حق مکتسبی نیست. موردی برای ابطال آن براساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.