ابطال طرح هادی شهر طرقبه در حدود تعارض با حقوق اعضای تعاونی مسکن پاسداران.

ابطال طرح هادی شهر طرقبه در حدود تعارض با حقوق اعضای تعاونی مسکن پاسداران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی تعاونی مسکن کارکنان فرماندهی انتظامی خراسان (شماره 3 پاسداران) با خواسته ابطال طرح هادی شهر طرقبه در حدود تعارض با حقوق اعضای تعاونی مسکن پاسداران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 290/80

شاکی : تعاونی مسکن کارکنان فرماندهی انتظامی خراسان (شماره 3 پاسداران)

تاریخ رأی: يکشنبه 15 آذر 1383

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برای تأمین مسکن اعضاء از سال 69 بالاخره مسکن و شهرسازی طی قراردادی قطعه زمینی به مساحت317600 مترمربع از اراضی دولتی واقع در شهرستان طرقبه را برای ساخت 700 واحد ویلائی به تعاونی منتقل می‎کند و کاربری زمین مذکور کلیه مشمولین از جمله شهرداری کاربری زمین را بعنوان مسکونی تایید می‎نمایند. متأسفانه شهرداری طرقبه در بازنگری طرح هادی محل مذکور را تفرجگاه قلمداد می‎کند و در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی کاربری را به تفرجگاه تغییر داده‎اند و همچنان اعضاء تعاونی بی‎مسکن می‎باشند. با عنایت بمراتب تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال طرح هادی شهر طرقبه در حدود تعارض با حقوق اعضای تعاونی مسکن پاسداران را دارم. مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13693/1/41 مورخ 14/9/80 اعلام داشته‎اند، با مراجعه به طرح هادی قدیم طرقبه مشخص می‎گردد که در طرح گذشته نیز کاربری اراضی مذکور زراعی و باغات بوده است و پس از بازنگری در طرح هادی جدید به زراعی و تفرجگاهی تبدیل شده است. بنابراین حقی برای آن تعاونی وجود نداشته است که بعداً در زمان بازنگری طرح هادی ضایع شده باشد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد طرح هادی شهر طرقبه در قسمت مورد اعتراض دارای جنبه موردی بوده و متضمن قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود. بنابراین اعتراض شاکی در حد مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد. و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 22 دیوان عدالت اداری ارجاع می‎گردد .

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.