مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 صرفاً به منظور ایمن سازی و نگهداری و بهسازی جاده‎ها و احداث مجتمع‎های خدمات رفاهی رانندگان به وزارت راه و ترابری اجازه داده که با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده‎ای بین‎المللی کشور نسبت به صدور پروانه‎های تردد وسایل نقلیه خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور باشد، اقدام کند و بر حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه واریز و صددرصد آن را هزینه نماید. و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد هزینه نماید. در حالی که در این قانون و آیین‎نامه آن همه جا صحبت از وسایل نقلیه جاده‎ای یعنی کامیون و تریلی و مجتمع‎های خدماتی رفاهی رانندگان و استقرار نماینده در مرزهای جاده‎ای بین‎المللی و سازمان حمل و نقل و اخذ پروانه تردد و غیره و بخصوص ورود به خاک کشور نه به آبها یا حریم هوائی کشور می‎نماید. شورای عالی هماهنگی کشور به موجب یکصد و چهل و نهمین جلسه خود به خصوص بند یک آن ضمن اشاره به تبصره 2 قانون صدرالاشعار به کلمه وسائل نقلیه (ناوگان) ایرانی را که عبارت از وسایل نقلیه (ناوگان) جاده‎ای و وسایل نقلیه (ناوگان) دریائی و وسایل نقلیه (ناوگان) هوائی می‎باشد، مورد استناد قرار داده و با آنکه قانون و آیین‎نامه آن به وضوح فقط شامل وسایل نقلیه (ناوگان) جاده‎ای می‎شود، وسایل نقلیه هوائی و دریائی را نیز مشمول قانون نموده و 10% کل کرایه حمل کالا را به عنوان عوارض در موقع ترخیص کالا در گمرک از صاحبان کالا که کالای خود را با کشتی یا هواپیما حمل کرده‎اند مطالبه و دریافت می‎دارد بـدین ترتیب شورای عـالی هماهنگی ترابری کشور بـر خلاف روح، منطوق،

مفهوم، منظور و مدلول قانون ضمن بسط و توسعه مفهوم و شمول آن به ناوگان دریائی و ناوگان هوائی و نادیده گرفتن بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که وضع عوارض غیر از موارد پیش‎بینی شده در قانون مذکور را منوط به تصویب شورای اقتصاد می‎داند و بر خلاف مفاد ماده یک و ماده 10 قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالای صادراتی مصوب 22/10/1381 خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اقدام نموده که مستند به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه صورتجلسه 149 شورای عالی ترابری کشور را در خصوص اخذ عوارض از کالاهائی که با کشتی یا هواپیما حمل می‎شود را می‎نماید. مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مورخ 15/6/85 اعلام داشته‎اند، مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 «کالاهای ایرانی که علیرغم وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‎شوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود.» همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید به کار بردن عبارت «ناوگان ایرانی» در تبصره 2 قانون موصوف تعمداً به صورت مطلق و بدون تقیید به کار رفته و درج این عبارت به منظور حمایت از ناوگانهای سه گانه کشور (دریایی، هوایی، زمینی) بوده است و شاهد بر این مدعا مشروحه مذاکرات مجلس شورای اسلامی می‎باشد. در مورد اعلام مغایرت مصوبه 149 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز لازم به توضیح است که موضوع مورد اشاره در بند (ب) ماده 30 قانون مذکور ناظر به ممنوعیت وضع عوارض جدید است و قانون در مقام لغو عوارضی که مأخذ وصول آن قوانین و مقررات سابق می‎باشد نبوده است. در خصوص استناد شاکی به قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض به عرض می‎رساند، مطابق صراحت ماده یک قانون اخیرالذکر، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی صراحتاً از شمول این قانون مستثنی شده و عوارض موضوع قانون تردد، کماکان تنفیذ شده است. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی

می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 «کالاهای ایرانی که در صورت وجـود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‎شوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز می‎شود.» نظر به اینکه واژه ناوگان بدون قید و وصف چه در لفظ و چه در اصطلاح دلالت بر انواع مختلف ناوگانها اعم از زمینی، دریائی و هوائی دارد و هدف مقنن از وضع حکم مزبور با عنایت به اطلاق آن مفید شمول عوارض به میزان 10% کل کرایه حمل کالای مورد حمل به کالاهای ایرانی است که با وجود ناوگان ایرانی از طریق ناوگان غیر ایرانی به کشور حمل می‎شود، بنابراین مصوبه یکصدو چهل و نهمین جلسه شورای عالی ترابری کشور مورخ 4/11/1373 در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد