ابطال صورتجلسه مورخ 28/4/68 شورای تأمین شهرستان مشهد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین باقران به وکالت از آقای سیدحسین نظری. با خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 28/4/68 شورای تأمین شهرستان مشهد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 279/82
شاکی : آقای حسین باقران به وکالت از آقای سیدحسین نظری.
تاریخ رأی: يکشنبه 15 آذر 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال رأی شورای تأمین شهرستان مشهد در خصوص عدم تابعیت ایرانی موکل شان آقای سیدحسین نظری شدهاند و طی نامه مورخ 4/9/83 اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه خواسته موردی بنظر میرسد مستدعی است دستور فرمایید پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارجاع شود. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد صورتجلسه مورخ 28/4/68 شورای تأمین شهرستان مشهد که مورد اعتراض قرار گرفته در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد و لذا پرونده جهت رسیدگی به شعبه 23 دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال رأی شورای تأمین شهرستان مشهد در خصوص عدم تابعیت ایرانی موکل شان آقای سیدحسین نظری شدهاند و طی نامه مورخ 4/9/83 اعلام داشتهاند، با عنایت به اینکه خواسته موردی بنظر میرسد مستدعی است دستور فرمایید پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوان ارجاع شود. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد صورتجلسه مورخ 28/4/68 شورای تأمین شهرستان مشهد که مورد اعتراض قرار گرفته در خصوص مورد انشاء شده است و متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمیباشد و لذا پرونده جهت رسیدگی به شعبه 23 دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.