مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- مطابق ماده 12 آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیأت وزیران، طبقه بندی صلاحیت برای هر یک از گروههای ساختمان طبق جدول ترسیمی معین گردیده که در آن صلاحیت مهندسی معمار از مهندسی عمران در تهیه طرح و معماری و نظارت بر طرح معماری از همدیگر تفکیک شده است. 2- مطابق ماده 13 آیین‎نامه مذکور نیز ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال مهندسی در رشته‎های مختلف در هر استان، به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‎شود و طبق تبصره ذیل آن نیز کلیه مراجع موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند. 3- از سوی وزارت مسکن و شهرسازی دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال مربوط به ماده 13 آیین‎نامه فوق‎الذکر صادر و در ماده 2 آن ظرفیت اشتغال مهندسان طبق جدول شماره یک و 2 ترسیم شده و در بند 3 ماده 2 هیأتی برای افزایش ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پروژه با قید دو بند 2-3-1 و 2و 3 و 2 تعیین نموده است. 4- هیأت مندرج در بند 2-3 ماده 2 دستورالعمل در صورتجلسه شماره 3 مورخ 31/3/1383 با تخطی از حدود صلاحیت قانونی مندرج در آیین‎نامه و دستورالعمل مذکور و بدون رعایت ضوابط مقرر در ماده 12 و نقض مقررات کلی نظام مهندسی تخصص معماری را با تخصص عمران دخالت داده است و مقرر داشته از اول تیر ماه سال 1383 مهندسان عمران را اولاً – در نظارت معماری ساختمانها و ثانیاً – در طراحی معماری ساختمانها مجاز دانسته است در حالی که به شرح صراحت مواد قانونی مذکور هیأت مزبور صرفاً در حدود ماده 13 آیین‎نامه و بندهای 2-3-1 و 2-3-2 دستورالعمل صلاحیت قانونی تصمیم گیری داشته‎اند و لاغیر و اختیار تغییر صلاحیت رشته‎های مهندسی را نداشته‎اند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال صورتجلسه شماره 3مورخ

31/3/1383 هیأت سه نفره را دارد. وکیل طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام داشته‎اند، به موجب ماده 12 آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهار گروه الف، ب، ج، د تقسیم می‎شود و مطابق ماده 13 آیین‎نامه مذکور، ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‎های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‎شود و در ماده 2 دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور موضوع ماده 13 آیین‎نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از ابتدای سال 1383 قابل اجراء اعلام شده است، ظرفیت اشتغال به کار مهندسان در پایه‎های مختلف تعیین گردیده و در بند (2-3) ماده 2 دستورالعمل فوق‎الذکر آمده است «در هر استان هیأتی سه نفره مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان مجاز است با توجه به شرایط استان، ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پرونده مندرج در جداول 2-1 و 2-2 را حداکثرتا 50% افزایش دهد.» و در بند 2-4 همان ماده تصریح شده است» در محل هائی که مهندس ساختمان در رشته‎ای به تعداد کافی نباشد و افزایش ظرفیت موضوع بند 2-3 نیز کفایت ننماید به منظور تأمین اهداف ماده 3 قانون ابتدا از خدمات مهندسان دارای پایه‎های پایین تر آن رشته و در صورت عدم کفایت از خدمات مهندسان مرتبط با آن رشته استفاده می‎شود…» و موکلین دقیقاً در اجرای دستورات مقرر در بند 2-4 ماده 2 دستورالعمل فوق‎الذکر و پس از آنکه افزایش 50% مقرر در بند 2-3 دستورالعمل کفایت ننموده و با لحاظ اینکه در سه ماهه اول سال 1383 نود درصد ظرفیت اشتغال در طراحی و نظارت رشته معماری همان سال مورد استفاده قرار گرفته بود در جلسه مورخ 31/3/1383 براساس اختیار حاصل از بند 2-4 ماده 2 دستورالعمل پیش گفته، جواز استفاده از خدمات مهندسان ساختمان عمران مرتبط با رشته معماری را صادر کرده‎اند. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
قانونگذار به منظور تمشیت امور ساختمانی و تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‎ای و تحقق اهداف مقرر در ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 در سطح کشور و استانها، ضرورت تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را مورد تأکید قرار داده و به شرح ماده 42 آن قانون تهیه آیین‎نامه اجرائی قانون مزبور را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده که سرانجام در تاریخ 28/11/1375 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. و در ماده 12 این آیین‎نامه، فعالیتهای مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به چهار طبقه مختلف تقسیم شده و حدود صلاحیت هر یک از مهندسان معمار و عمران با پایه‎های مختلف مشخص گردیده است و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‎های مختلف مذکور به شرح ماده 13 آیین‎نامه به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی محول شده است. نظر به اینکه در اجرای ماده 13، دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال به کار مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده و در بند 2-3 این دستورالعمل افزایش ارقام مربوط به ظرفیت اشتغال و تعداد پروژه را با توجه به شرایط و مقتضیات و امکانات موجود به تشخیص هیأت سه نفری مندرج در آن بند محول نموده است و نظر به مفاد بند 2-4 دستورالعمل مذکور مبنی بر جواز استفاده از سایر مهندسان دارای پایه‎های پایین تر و یا مهندسان مرتبط با رشته مربوط در صورت نبودن مهندس ذیصلاح به تعداد کافی، صورتجلسه شماره 3 مورخ 31/3/1383 هیأت سه نفره موضوع ماده 13 آیین‎نامه اجرائی قانون نظام مهندسی در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد