مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شرکت مخابرات کاشان با استناد به صورتجلسه مورد شکایت چنانچه محل مورد نظر به گونه‎ای باشد که به علت عدم وجود مکانهای نصب مانند دیوار و ساختمان، امکان سیم کشی نباشد، ناگزیر باید تیرهای بلند آهنی و رنگ آمیزی شده مورد تایید مخابرات نصب شود و شرکت مخابرات متقاضیان انتقال خط تلفن به محل جدید را وادار به تهیه تیر و رنگ آمیزی جهت سیم کشی می‎نماید و مهمتر اینکه انتقال و برقراری بوق را مشروط به واگذاری تیرها به شرکت مخابرات می‎نماید. این اقدامات خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و وضع قاعده آمره موجد حق و تکلیف مختص مقنن می‎باشد. لذا تقاضای ابطال صورتجلسه شماره 2281 مورخ 14/7/1369 (بند 2) هیات مدیره شرکت مخابرات ایران را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3234/30 مورخ 6/7/1384 اعلام داشته‎اند، طبق ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350، اختیار تعیین تعرفه خدمات مخابرات به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران واگذار گردید، که متعاقباً وفق بند (د) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختیار تعیین تعرفه خدمات مخابراتی به شورای اقتصاد واگذار شد که شورای مزبور طی صورتجلسه مورخ 25/12/1376 اختیار تعیین تعرفه خدمات جانبی مخابراتی را به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت متبوع واگذار نموده است که مجمع مزبور نیز وفق بند 3 صورتجلسه شماره 240 اختیار تعیین تعرفه‎های راجع به سیم خصوصی را به هیات مدیره شرکت مخابرات واگذار نموده است. ثانیاً، تکلیف قانونی شرکت مخابـرات، اعطای خدمات مخابراتی بـه ساکنین داخل در حـوزه شهری است. حال چنانچه شخصی در
خارج ازحوزه شهری یاروستائی مبادرت به تاسیس مکان نماید، شرکت مخابرات تکلیفی راجع به ارائه خدمات

به اینگونه افراد ندارند. ولی چنانچه شخصاً متقاضی نصب سیم خصوصی گردد، شرکت مخابرات با هزینه متقاضی مبادرت به سیم کشی خصوصی برای متقاضی می‎نماید. علیهذا مستدعی است وفق موارد فوق‎الذکر نسبت به رد شکوائیه مطروحه اقدام گردد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن صورتجلسه مورد شکایت طی نامه شماره 13899/30/84 مورخ 3/9/1384 اعلام داشته‎اند، موضوع صورتجلسه شماره 2281 مورخ 4/7/1369 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران (بند 2) در جلسه مورخ 2/9/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان ‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- بموجب نظریه شماره 13899/30/84 مورخ 3/9/84 فقهای محترم شورای نگهبان صورتجلسه شماره 2281 مورخ 4/7/1369 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در قسمت مورد اعتراض مغایر احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال آن از این جهت وجود ندارد. ب- با عنایت به مقررات قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و اساسنامه شرکت مزبور در زمینه تعیین قلمرو جغرافیایی فعالیت آن شرکت از حیث ارائه خدمات مربوط و نحوه ارائه خدمات مخابراتی از طریق شبکه خصوصی و همچنین تعیین میزان تعرفه خدمات مذکور بند 2 صورتجلسه شماره 2281 مورخ 4/7/1369 هیات مدیره شرکت مخابرات ایران که به شرح لایحه جوابیه به اذن مقام ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد