مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را تحت شماره 14849/3/1 مورخ 16/3/1385 به موجب نامه شماره 5663/34 مورخ 27/3/1385 به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نموده است و دفاتر اسناد رسمی را مکلف و مجبور نموده است در صورتی که حق التحریر سندی از هشت میلیون ریال تجاوز کند از اخذ مبلغ حق التحریر مازاد بر هشت میلیون ریال خودداری نمایند که با اجرای این تکلیف اسنادی که مبلغ آنها بیش از سیزده میلیاردو دویست و بیست میلیون ریال باشد نسبت به مازاد مبلغ مزبور مجانی گردیده و هیچ حق التحریری برای مبلغ مازاد اخذ نمی‎شود. بنابه دلایل مشروحه ذیل وضع این تکلیف بر خلاف قانون و خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‎باشد. 1- ایجاد و وضع قوانین آمره و تکلیف، طبق قانون اساسی فقط بر عهده مجلس شورای اسلامی می‎باشد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراتر از حدود اختیارات خود نسبت به وضع تکلیف مزبور اقدام نموده است. 2- به موجب صدر اصل 46 قانون اساسی هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و سازمان ثبت بر خلاف اصل مزبور سردفتران را از دریافت و اخذ حق الزحمه و حاصل کار مشروع و قانونی خود محروم نموده است. 3- به موجب ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‎شود عبارتند از، الف- حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری … و مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود. با عنایت به مدلول مواد مزبور دفاتر اسناد رسمی حق دارند نسبت بـه اسناد تنظیمی حق التحریر دریافت نمایند و سازمان ثبت اسناد

و املاک کشور فقط صلاحیت و اختیار تعیین میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را دارد نه اینکه دفاتر اسناد رسمی را از دریافت حق قانونی و مشروع خودشان محروم نماید و چنین حق و اختیاری در هیچ کدام از قوانین به سازمان مذکور داده نشده است. 4- مستنبط از مواد متعدد قانون مدنی از جمله ماده 336 ق.م اصل بر مجانی نبودن عمل مشروع اشخاص است و هر عملی که انسان انجام می‎دهد مستحق اجرت آن عمل می‎باشد. در شرع مقدس اسلام عمل انسان، محترم بوده و شخص عامل و کننده کار در هر حال مستحق اجرت و مزد انجام کار خود می‎باشد و اصل در عدم تبرع است. لذا تقاضای ابطال آن به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 109913/87 مورخ 19/11/87 اعلام داشته‎اند، اولاً، برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعملها و بخشنامه‎های صادره توسط قوه قضائیه و سازمانهای تابعه، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده بلکه صرفاً به بخشنامه‎های صادره توسط قوه مجریه رسیدگی می‎شود. ثانیاً، در خصوص دستورالعمل تعرفه حق التحریر به آگاهی می‎رساند، مستنداً به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی 28/2/1373 میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده با رئیس قوه قضائیه خواهد بود که باید هر چهارسال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود و از طرفی بنابه اطلاق تفویض اختیار شماره 10155/83/1 مورخ 16/7/1383 ریاست محترم قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر صدور ابلاغ و رسیدگی به امور اسناد و سردفتران و نظر به اشراف به شرایط موجود و مرتبط با اسناد و سردفتران در جامعه و با ملحوظ نظر قرار دادن وضعیت آحاد مردم و تمام اقشار جامعه و عنایت به عدم تکثیر ثروت و سایر شرایط نسبت به تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی اقدام می‎نماید، بنابه مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد . هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعیین میزان حق التحریر تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به عهده وزارت دادگستری بوده که به حکم قانون وظایف مذکور در این باب به ریاست قوه قضائیه محول شده و از طرف نامبرده نیز اختیار تعیین میزان تعرفه حق التحریر و حق ثبت به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض شده است. بنابراین تعرفه مزبور در قسمت مورد اعتراض که بر اساس اختیارات قانونی تعیین شده است، مغایرتی با قانون ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی