ابطال ششصدو نودو نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی استان اصفهان. با خواسته ابطال ششصدو نودو نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 734/83
شاکی : کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی استان اصفهان.
تاریخ رأی: يکشنبه 6 خرداد 1386
شماره دادنامه :
وفق ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همچنان به فعالیت خود ادامه داده و چنانچه قصد داشته باشند واحد آموزشی پیش دبستانی غیر دولتی تأسیس نمایند، ضرورت دارد براساس اساسنامه عمل نموده و از وزارت آموزش و پرورش مجوز فعالیت دریافت نمایند. رابعاً، دوره پیش دبستانی یک تأسیس حقوقی مستقل بوده و در تعارض با مهدهای کودک خصوصی نمیباشد و این دوره به عنوان یکی از دورههای آموزشی کشور تلقی گردیده و تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشد و ازمقررات مربوط به مهد کودک مستثنی میباشد. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وجوه افتراق و تمایز مهدکودک و کودکستان از حیث حداقل و حداکثر سن کودکان قابل پذیرش در هر یک از دو مؤسسه مزبور و تفاوت شرایط و کیفیت نگهداری و آموزش و پرورش و ارائه سایر خدمات ضروری به آنان که مبین دو شخصیت حقوقی متفاوت است و صراحت ماده 4 قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مبنی بر ضرورت اخذ مجور رسمی از وزارت آموزش و پرورش به منظور تأسیس کودکستان و اینکه بند یک ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ناظر به لزوم اخذ پروانه تأسیس مهدکودک از سازمان بهزیستی کشور و منصرف از پروانه تأسیس کودکستان است. بنابراین مصوبه ششصدونود و نهمین جلسه مورخ 28/11/1382 شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه تایید اختیار مجوز تأسیس کودکستان توسط وزارت آموزش و پرورش مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور نیز نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.