ابطال سطر آخر تصویبنامه 22615/ت23946 مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت ماشینهای اداری خوارزمی. با خواسته ابطال سطر آخر تصویبنامه 22615/ت23946 مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 40/83
شاکی : شرکت ماشینهای اداری خوارزمی.
تاریخ رأی: شنبه 28 آبان 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب سطر آخر تصویبنامه شماره 22615/ت23946 مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران به یکباره میزان سود بازرگانی واردات مانیتور را از مأخذ 5/45% به 180% افزایش داده و این افزایش غیر عادی و غیر مترقبه را از فردای آن روز با نادیده گرفتن شرط قانونی ضرورت انتشار قوانین و مضی مدت پس از انتشار به موقع اجرا گذارده است این اقدام مغایر با ماده 2 قانون مدنی و همچنین اصل شرعی قبح عقاب بلابیان بوده و درخواست ابطال سطر آخر تصویبنامه فوقالذکر را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17585 مورخ 29/4/1383 و 19188 مورخ 20/5/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 16901/25/2 مورخ 8/4/1383 و 8306332 مورخ 9/4/1383 وزارت بازرگانی نموده و اعلام داشته است، برای حل مشکل وارد کنندگانی که بعد از ترخیص و فروش کالاهای وارداتی به لحاظ تأخیر در انتشار مصوبه مواجه با افزایش سود بازرگانی مصوبه مورد شکایت شدهاند. تصویبنامه شماره 43247/ت27845هـ مورخ 4/8/1382 صادر شده و ممکن است مشکل ایجاد شده برای شاکی با اعمال مصوبه اخیرالذکر مرتفع گردد.
در نامه شماره 16901/25/2 مورخ 8/4/1383 معاون اداری، مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی آمده است، تبصره ماده 30 آییننامه داخلی دولت: مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینمایند، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء است مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیشبینی شده باشد. توجهاً به قسمت اخیر تبصره ماده 30 آییننامه داخلی دولت و با التفات به اینکه در تصویب نامه شماره 22615/ت234946 مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران اجرای مصوبه را از تاریخ 1/6/1380 تعیین نموده است، لذا انتشار و مضی مدت در این خصوص مؤثر در مقام نمیباشد تا درج در روزنامه و گذشت 15 روز از انتشار مطرح گردد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 13493/30/4 مورخ 24/7/1384 اعلام داشتهاند، موضوع سطر آخر (بند 3) تصویب نامه شماره 22615/ت23946 مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
الف- طبق نظریه شماره 13493/30/4 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان قسمت آخر مصوبـه شماره 22615/ت23946 مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران موضوع تعیین تاریخ اجرای مصوبه مذکور خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موردی ندارد.
ب- نظر به اختیارات هیأت وزیران در وضع آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی بر اساس اختیار مقرر در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه و ضرورت تاریخ اجرای مصوبات مزبور و اینکه در تبصره ماده 30 آییننامه داخلی دولت نیز تصریح شده است که «مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینمایند، 15روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء است مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیشبینی شده باشد.» مصوبه فوقالذکر در قسمت تعیین تاریخ اجراء آن از تاریخ 1/6/1380 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب سطر آخر تصویبنامه شماره 22615/ت23946 مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران به یکباره میزان سود بازرگانی واردات مانیتور را از مأخذ 5/45% به 180% افزایش داده و این افزایش غیر عادی و غیر مترقبه را از فردای آن روز با نادیده گرفتن شرط قانونی ضرورت انتشار قوانین و مضی مدت پس از انتشار به موقع اجرا گذارده است این اقدام مغایر با ماده 2 قانون مدنی و همچنین اصل شرعی قبح عقاب بلابیان بوده و درخواست ابطال سطر آخر تصویبنامه فوقالذکر را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17585 مورخ 29/4/1383 و 19188 مورخ 20/5/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 16901/25/2 مورخ 8/4/1383 و 8306332 مورخ 9/4/1383 وزارت بازرگانی نموده و اعلام داشته است، برای حل مشکل وارد کنندگانی که بعد از ترخیص و فروش کالاهای وارداتی به لحاظ تأخیر در انتشار مصوبه مواجه با افزایش سود بازرگانی مصوبه مورد شکایت شدهاند. تصویبنامه شماره 43247/ت27845هـ مورخ 4/8/1382 صادر شده و ممکن است مشکل ایجاد شده برای شاکی با اعمال مصوبه اخیرالذکر مرتفع گردد.
در نامه شماره 16901/25/2 مورخ 8/4/1383 معاون اداری، مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی آمده است، تبصره ماده 30 آییننامه داخلی دولت: مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینمایند، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء است مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیشبینی شده باشد. توجهاً به قسمت اخیر تبصره ماده 30 آییننامه داخلی دولت و با التفات به اینکه در تصویب نامه شماره 22615/ت234946 مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران اجرای مصوبه را از تاریخ 1/6/1380 تعیین نموده است، لذا انتشار و مضی مدت در این خصوص مؤثر در مقام نمیباشد تا درج در روزنامه و گذشت 15 روز از انتشار مطرح گردد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 13493/30/4 مورخ 24/7/1384 اعلام داشتهاند، موضوع سطر آخر (بند 3) تصویب نامه شماره 22615/ت23946 مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
الف- طبق نظریه شماره 13493/30/4 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان قسمت آخر مصوبـه شماره 22615/ت23946 مورخ 30/5/1380 هیأت وزیران موضوع تعیین تاریخ اجرای مصوبه مذکور خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراین ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری موردی ندارد.
ب- نظر به اختیارات هیأت وزیران در وضع آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی بر اساس اختیار مقرر در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه و ضرورت تاریخ اجرای مصوبات مزبور و اینکه در تبصره ماده 30 آییننامه داخلی دولت نیز تصریح شده است که «مصوباتی که علاوه بر دستگاههای اجرائی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینمایند، 15روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء است مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیشبینی شده باشد.» مصوبه فوقالذکر در قسمت تعیین تاریخ اجراء آن از تاریخ 1/6/1380 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.