مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی لایحه تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مهران در تعرفه عوارض سال 1386 در ردیف 492 مقرر نموده است، به ازای هر نفر زائر کاروانها مبلغ ده هزار ریال عوارض بر بهاء خدمات شهری در خروجی اخذ شود. همچنین تصویب شده است، به ازای ورود هر زائر به کشور مبلغ ده هزار ریال عوارض اخذ گردد. بند (ی) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است، «به دولت اجازه داده می‎شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می‎گردد.» اولاً، ماده 5 قانون مذکور عنوان نموده است، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، … ممنوع می‎باشد. ثانیاً، اخذ عوارض بابت ورود و خروج به کشور امری ملی است و نه محلی. ثالثاً، با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 نظر به اینکه عوارض محلی می‎باید با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود، برقرار گردد و هیأت وزیران در آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 سیاستهای عمومی خود را تبیین کرده و در مـاده 3 آیین‎نامه مذکور

عوارض قابل وصول را به اخذ عوارض از اماکن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمدی دیگر که محل استقرار آن در محدوده قانونی شهر باشد، منحصر نموده است و هیچ گاه در آیین‎نامه مذکور عوارض ورود وخروج زوار عتبات را توسط شوراهای اسلامی شهرهای مرزی اجازه نداده است، لذا آن قسمت از دفترچه تعرفه عوارض شهر مهران که در آن وصول عوارض ورود و خروج از زوار تجویز شده، مغایر با قانون تشخیص می‎گردد. خواهشمند است نسبت به ابطال آن اقدام لازم را مبذول فرمایید. رئیس شورای اسلامی شهر مهران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 1448/ش مورخ 21/11/1386 اعلام داشته‎اند، شهرداریها از جمله مؤسسات خدماتی و عام المنفعه بوده که به صورت خودگردان بایستی هزینه‎های مربوط به شهر و پیشرفت و آبادانی آن را تامین و برقرار نمایند. عوارض تعیین شده محلی بوده نه ملی و بابت ارائه خدمات شهری برقرار شده است نه بر خروج و ورود زائرین و نیز بر شرکتهای فعال در امر انتقال زائرین برقرار شده است نه بر افراد و مسافرین و همچنین این عوارض در محدوده قانونی شهر وصول می‎گردد و شهرداری هیچ گونه وصولی در خارج از محدوده و در مرز خروجی و ورود کشور نداشته و ندارد. موضوع برقراری بهای خدمات مذکور متعلق به سال 1384 می‎باشد و کلیه موارد اداری و قانونی آن در سال 1383 از طریق مراجع ذیصلاح در فرجه قانونی و رعایت بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر به انجام رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
شوراهای اسلامی شهر مطابق مواد 71، 77، 80 و 88 قانون تشکیل شوراهای اسلامی، اختیار وضع عوارض محلی برای تامین هزینه‎های شهر را دارند و تعیین تعرفه عوارض سال 1386 در ردیف 492 دائر به دریافت مبلغ ده هزارریال هنگام ورود و خروج از مرز مهران، مطابق حکم قانون مذکور است و خارج از حدود اختیارات نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد