مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‎اند، شورای اسلامی شهر یزد به شرح مصوبه‎های مورد شکایت ردیف 35 و 46 اقدام به تصویب عوارض بر علیه برنده مزایده و پیمانکاری نموده است ولیکن آنچه محل ایراد و تقاضای ابطال آنرا دارد، آن قسمت از مصوبه است که وصول عوارض مذکور به دستگاه برگزار کننده مزایده و پیمانکاری محول نموده است در حالی که این شرکت در محدوده وظایف قانونی خود انجام وظیفه می‎نماید و تکلیفی به اجرای دستور وصول ندارد و هیچ یک از مقررات جاری کشور چنین تکلیفی را به عهده شرکت محول ننموده و نهایتاً چنین مصوبه‎ای در خصوص نحوه وصول و ایصال بر خلاف قانون است. وصول چنین عوارضی بر خلاف مواد 656 و 657 قانون مدنی در باب وکالت است. زیرا اگر معتقد شویم که شهرداری وصول عوارض را به شرکت وکالت داده است در این صورت تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است و جز از این طریق، نمایندگی وصول معنی ندارد و حال آنکه این شرکت قبول نمایندگی و وکالت جهت دریافت وجوهی که پیمانکار باید به شهرداری بپردازد ننموده و در ماده 4 آیین‎نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای شهر و … نیز وصول عوارض در شهرها را به عهده شهرداری قرار داده است. لذا مصوبه بر خلاف قانون و تقاضای ابطال آن را دارد. رئیس شورای اسلامی یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 88 مورخ 11/1/1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 505/48339 مورخ 22/12/1385 شهرداری یزد نموده است. در این نامه آمده است، 1- شورای اسلامی شهرهای سراسر کشور بر اساس مستندات ومجوزهای قانونی موجود از جمله بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه به منظور تامین بخشی از اعتبارات و هزینه‎های سنگین جاری و عمرانی شهرها مبادرت بـه وضع عوارض محلی و

یا تغییر میزان و نوع آن می‎نمایند. 2- نحوه وصول عوارض مورد نظر از طریق شرکت شاکی به هیچ وجه ایجاد تکلیف نبوده بلکه یک تقاضای همکاری جهت پیشبرد امور جاریه است و نظر باینکه در سیستم مدیریت شهری همکاری و هماهنگی مابین دستگاههای اجرائی و خدماتی اهمیت فوق‎العاده دارد، فلذا شورای اسلامی شهر در مصوبه خود براساس این قاعده عمل نموده است. از سوی دیگر ماهیت این نوع عوارض ایجاب می‎کند که توسط سازمان مسئول وصول شود، زیرا در صورت عدم وصول از طرف دستگاههای مسئول در مبادی ارائه خدمات وصول این عوارض نیز منتفی و محال به نظر می‎رسد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مفاد لایحه جوابیه شهرداری یزد که مورد تایید شورای اسلامی شهر یزد قرار گرفته، مصرح در تقاضای همکاری دستگاهها و مؤسسات برگزار کننده مزایده و حراج به منظور ایجاد تسهیلات ممکن در جهت وصول عوارض از برندگان مزایده وحراج اموال موضوع بند 35 و همچنین عوارض قراردادهای منعقده به شرح بند 46 تعرفه مذکور از کارفرمای طرف قرارداد است و موجد تکلیف و مسئولیتی در این زمینه برای دستگاههای مزبور و یا الزام آنان به قبول و انجام تقاضای مساعدت و همکاری در جهت وصول عوارض نیست. بنابراین بندهای فوق‎الذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 83، 84 و 85 بلحاظ اینکه واجد قاعده آمره الزام‎آور و موجد تکلیف و مسئولیتی نمی‎باشد، از مصادیق مقررات دولتی موضوع بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 42 آن قانون وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد