ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12644/4/30- 3/11/72
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهرداری اهواز. با خواسته ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12644/4/30- 3/11/72 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 35/75
شاکی : شهرداری اهواز.
تاریخ رأی: شنبه 31 شهريور 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رأی مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم بر حقوق‌بگیران مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، سازمان پارک‌ها و فضای سبز این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه‌التفاوت مالیات حقوق ملزم نموده است این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد. 1. مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداری‌ها از مؤسسات عمومی غیر دولتی بود و بر اساس تبصره (1) همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تأسیس و اداره می‌شوند و در مالکیت شهرداری می‌باشند با توجه به این‌که حقوق کارکنان این‌گونه مؤسسات توسط شهرداری پرداخت می‌گردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بود و رأی مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد. 2. عنوان «شهرداری‌ها» که در تبصره موضوع رأی آمده بر مؤسسات وابسته نیز شمول دارد کما این‌که در خصوص سایر قوانین که مربوط به شهرداری‌ها بوده و در آنها ذکری از مؤسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می‌نمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیر باز تاکنون مجری عمل بوده است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده 84 ق. م. م نامی از مؤسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است. لذا نظر به دلایل فوق‌الذکر و از آن‌جا که نتیجه آن بر خلاف تمایل قانونگذار تلقی این مؤسسات به مشابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از ملکیت شهرداری می‌باشد رأی مذکور اشتباه فاحش بود تقاضای ابطال آن را دارد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6391 –91 مورخ 22/6/1375 اعلام داشته‌اند. نظربه این‌که مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها با فرض این‌که سرمایه آنها نیز توسط شهرداری‌ها پرداخت شده باشد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری‌ها دارند. معافیت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون در تبصره ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری‌ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته‌اند تسری معافیت به مؤسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است. لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده‌اند. بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد بدین جهت رأی شماره 12644/4/30- 3/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رأی مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم بر حقوق‌بگیران مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، سازمان پارک‌ها و فضای سبز این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه‌التفاوت مالیات حقوق ملزم نموده است این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد. 1. مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداری‌ها از مؤسسات عمومی غیر دولتی بود و بر اساس تبصره (1) همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی تأسیس و اداره می‌شوند و در مالکیت شهرداری می‌باشند با توجه به این‌که حقوق کارکنان این‌گونه مؤسسات توسط شهرداری پرداخت می‌گردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بود و رأی مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد. 2. عنوان «شهرداری‌ها» که در تبصره موضوع رأی آمده بر مؤسسات وابسته نیز شمول دارد کما این‌که در خصوص سایر قوانین که مربوط به شهرداری‌ها بوده و در آنها ذکری از مؤسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می‌نمایند و این رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانونگذار نبوده از دیر باز تاکنون مجری عمل بوده است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده 84 ق. م. م نامی از مؤسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است. لذا نظر به دلایل فوق‌الذکر و از آن‌جا که نتیجه آن بر خلاف تمایل قانونگذار تلقی این مؤسسات به مشابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از ملکیت شهرداری می‌باشد رأی مذکور اشتباه فاحش بود تقاضای ابطال آن را دارد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6391 –91 مورخ 22/6/1375 اعلام داشته‌اند. نظربه این‌که مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها با فرض این‌که سرمایه آنها نیز توسط شهرداری‌ها پرداخت شده باشد شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری‌ها دارند. معافیت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون در تبصره ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، شهرداری‌ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته‌اند تسری معافیت به مؤسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است. لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده‌اند. بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد بدین جهت رأی شماره 12644/4/30- 3/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.