مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: 1- تبصره 1 ماده 214 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 و اصلاحیه‌های بعدی زمین‌های بایر متعلق به دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه را از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف نموده است، لیکن هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره 4097-38 مورخ 10/4/69 (3442/4/30- 4/2/69) اکثریت اعضاء به‌علت عدم تصریح کلمه موقوفات در متن ماده 214 فوق‌الذکر معافیت مذکور را مشمول اراضی بایر موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداخت اراضی بایر دانسته است. 2- نظر اقلیت بر اساس ماده 55 قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن مالک که مسئولیت مندرج در تبصره 3 ماده 214 را به عهده بگیرد و در تبصره 3 ماده 1 و مواد 4 و 5 آیین‌نامه به مالک یا مالکین اشاره شده، لذا اراضی بایر موقوفه را به‌علت نداشتن مالک نسبت به عین مشمول پرداخت اراضی بایر ندانسته‌اند. 3- نظر اکثریت صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا اولاً وقتی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه بر اساس تبصره 1 ماده 214 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف باشند مستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بارزی از اجرای نظر واقفین خیراندیش برای امور عام‌المنفعه می‌باشد منطقی و قابل توجیه به نظر نمی‌رسد. ثانیاً همان‌طوری که در نظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردید با جاری شدن صیغه وقف و اختصاص ملک به‌عنوان وقف عین مال از ید مالک خارج و براساس مقررات خاصی اداره می‌شود. این مقررات خاص صرفاً برای موقوفات منظور شده و اجرا می‌گردد. بر اساس موازین شرعی و فتوای حضرت امام امت رضوان‌الله‌تعالی‌علیه زمین‌های موقوفه باید بحال وقفیت باقی و عمل به وقف شود. بهمین لحاظ این است که در باره موقوفات همیشه و همه جا با رعایت موازین شرعی حداکثر معافیت‌ها و تمایز و استثناء قایل شده‌اند که نمونه این معافیت موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 می‌باشد و یا تبصره 3 ماده 10 قانون زمین شهری است که نتیجتاً اراضی بایر موقوفه را مشمول قانون اراضی شهری ندانسته‌اند. بعلاوه اراضی بایر به‌علت این‌که درآمدی ندارد چنان‌چه مالیاتی برای آن وضع گردد دریافت آن از اداره اوقاف و متولی که مقدور نیست چون برای موقوفه بدون درآمد که نمی‌شود مالیات پرداخت کرد، تأمین آن هم از خود زمین میسور نیست زیرا تملک اراضی موقوفه در مقابل دین احتمالی خلاف شرع و قانون است. بنابراین همان‌طوری که تبصره 1 ماده 214 مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه را معاف از پرداخت اراضی بایر از مالیات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا این است که نظریه اکثریت اعضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را در نظریه مورد شکایت که خلاف شرع و مغایر با تعریف وقف و تحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7408- 91 مورخ 5/11/70 اعلام داشته‌اند: نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 3442/4/30 مورخ 4/2/69 همان استفاده از منطوق کلام بوده است یعنی معنایی که مستقیماً از کلام فهمیده می‌شود. در این زمینه تبصره یک ماده 214 می‌گوید (زمین‌های بایر متعلق به…) همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید زمین‌های بایر احصاء شده‌اند و در ردیف این تخصیص و تمایز نامه موقوفات تصریح نشده است. لذا ادعای خواهان غیروارد و رد دادخواست مورد تقاضاست. دبیرشورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت رأی مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشته‌اند: نامه شماره 74/77 مورخ 17/7/1374 موضوع ادعای خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3442/4/30- 6/2/69 (4097/38 مورخ 10/4/69) در جلسه مورخ 24/3/1375 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می‌گردد: دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام وخاص خلاف شرع انور است. اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین‌الهلالین (دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بر درآمد اشکالی ندارد) به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره 3442/4/30 مورخ 4/2/69 هیأت عمومی شورای عالی ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌‌پور