ابطال رأی شماره 12204-4/30 مورخ 1/12/1373 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت ساختمانی استراتوس. با خواسته ابطال رأی شماره 12204-4/30 مورخ 1/12/1373 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 275/79
شاکی : شرکت ساختمانی استراتوس.
تاریخ رأی: يکشنبه 19 فروردين 1380
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن بایستی معادل 4% مالیات مؤدیانی که تا سررسید مقرر در قانون مالیات خود را پرداختهاند از بدهی مالیاتی آنها کسر گردد.
در این ماده موضوع به هیچ قید و شرطی مقید نگردیده و حتی مطرح نشده که مالیات توسط چه اشخاصی پرداخت شده باشد. از طرفی به موجب ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی مکلفند در هر مورد وجوهی که پرداخت میکنند 5% آن را بهعنوان علیالحساب مالیات مؤدی کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند.
با توجه به شرح فوق متأسفانه هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی به موجب رأی شماره 12204/4/30 مورخ 1/12/73 اعلام نموده است که چون در خصوص مالیاتهای تکلیفی، پرداخت کنندگان حسب تکلیف قانونی ملزم به کسر و پرداخت مالیات به نرخ مقرر قانونی بوده و به هیچ وجه نیت مؤدی (صاحب درآمد) مؤثر در پرداخت مالیات یا عدم پرداخت به موقع نمیباشد علیهذا کسر و پرداخت مالیاتهای مذکور سبب شمول جایزه خوش حسابی معادل 4% نخواهد بود.
به نظر میرسد منظور قانونگذار از اعمال 4% جایزه خوش حسابی نسبت به کل مالیاتهای پرداختی مؤدی تا سررسید پرداخت مالیات (پرداخت به موقع) بوده و نظر شورایعالی مالیاتی مبنی بر شرط «نیت مؤدی» در پرداخت بدهی مالیاتی به هیچ وجه منطبق با مفاد ماده مزبور نمیباشد، و لذا صرفاً قصد تشویق به پرداخت مالیات تا سررسید مقرر مد نظر بوده است. با عنایت بمراتب ابطال رأی شماره 12204/4/30 مورخ 1/12/73 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تقاضا است.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7066-91 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4435-4/30 مورخ 18/5/1379 شورایعالی مالیاتی نمودهاند، در این نامه آمده است:
1.از جایزه مورد نظر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم بهعنوان «جایزه خوش حسابی» نام برده شده است و لازم به توضیح نیست که هر مؤدی باید با پرداخت به موقع مالیات خوش حساب بودن خود را ثابت نماید، حال آنکه در خصوص مالیاتهای تکلیفی مانند مالیاتهای علیالحساب موضوع ماده 104 کارفرما یا پرداخت کننده ملزم است مالیات را به هر ترتیب خواهگیرنده وجه «خوش حساب» باشد یا «بد حساب» از میزان پرداختی کسر و به حساب مالیاتی واریر نماید. لذا در این موارد کلاً موضوع خوش حسابی و بدحسابی منتفی است.
2.بهطوری که ملاحظه میفرمایید در همان ماده 190 تعلق جایزه برای پرداخت تا سررسید مقرر پیشبینی شده است، از طرفی در صورت عدم پرداخت تا سررسید معادل 5/2% مالیات در هر ماه بهعنوان جریمه مقرر گردیده است. بنابراین اگر مؤدی سررسید مزبور و جایزه را مربوط به خود میداند، طبعاً جریمه را هم باید بپذیرد. زیرا در این خصوص نمیتوان از حکم یک ماده مزایا را به خود و جریمه را به دیگری اختصاص داد.
3.هرگز نظر مقنن اعطاء جایزه نسبت به اشخاصی که مالیات آنها به صورت تکلیفی کسر میشود نبوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در باب کسر بدهی مالیاتی معادل 4% از مالیاتهای پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر بهعنوان جایزه خوش حسابی و تعیین جریمه به میزان 5/2% به لحاظ تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی مفید مشمول حکم ماده مذکور به مؤدیانی است که شخصاً به در آمد و دارایی خود مشمول پرداخت مالیات بر اساس مقررات و ضوابط مربوط میباشد و تعمیم آن به اشخاصی که به موجب ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر معادل 5% از هزینهها و حقوق سایر اشخاص و واریز آن بهطور علیالحساب بابت مالیات مؤدیان اصلی گردیدهاند، مجوز قانونی ندارد. بنابراین مصوبه شماره 12204-4/30 مورخ 1/12/1373 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مغایر قانون نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.