ابطال رأی شماره 12204-4/30 مورخ 1/12/1373 هیأت عمومی شورای‎عالی مالیاتی.

ابطال رأی شماره 12204-4/30 مورخ 1/12/1373 هیأت عمومی شورای‎عالی مالیاتی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت ساختمانی استراتوس. با خواسته ابطال رأی شماره 12204-4/30 مورخ 1/12/1373 هیأت عمومی شورای‎عالی مالیاتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 275/79

شاکی : شرکت ساختمانی استراتوس.

تاریخ رأی: يکشنبه 19 فروردين 1380

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن بایستی معادل 4% مالیات مؤدیانی که تا سررسید مقرر در قانون مالیات خود را پرداخته‎اند از بدهی مالیاتی آنها کسر گردد.
در این ماده موضوع به هیچ قید و شرطی مقید نگردیده و حتی مطرح نشده که مالیات توسط چه اشخاصی پرداخت شده باشد. از طرفی به موجب ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی مکلفند در هر مورد وجوهی که پرداخت می‎کنند 5% آن را به‌عنوان علی‎الحساب مالیات مؤدی کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند.
با توجه به شرح فوق متأسفانه هیأت عمومی شورای‎عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 12204/4/30 مورخ 1/12/73 اعلام نموده است که چون در خصوص مالیات‌های تکلیفی، پرداخت کنندگان حسب تکلیف قانونی ملزم به کسر و پرداخت مالیات به نرخ مقرر قانونی بوده و به هیچ وجه نیت مؤدی (صاحب درآمد) مؤثر در پرداخت مالیات یا عدم پرداخت به موقع نمی‌باشد علیهذا کسر و پرداخت مالیات‌های مذکور سبب شمول جایزه خوش حسابی معادل 4% نخواهد بود.
به نظر می‎رسد منظور قانونگذار از اعمال 4% جایزه خوش حسابی نسبت به کل مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید پرداخت مالیات (پرداخت به موقع) بوده و نظر شورای‎عالی مالیاتی مبنی بر شرط «نیت مؤدی» در پرداخت بدهی مالیاتی به هیچ وجه منطبق با مفاد ماده مزبور نمی‌باشد، و لذا صرفاً قصد تشویق به پرداخت مالیات تا سررسید مقرر مد نظر بوده است. با عنایت بمراتب ابطال رأی شماره 12204/4/30 مورخ 1/12/73 هیأت عمومی شورای‎عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تقاضا است.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7066-91 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4435-4/30 مورخ 18/5/1379 شورای‎عالی مالیاتی نموده‎اند، در این نامه آمده است:
1.از جایزه مورد نظر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان «جایزه خوش حسابی» نام برده شده است و لازم به توضیح نیست که هر مؤدی باید با پرداخت به موقع مالیات خوش حساب بودن خود را ثابت نماید، حال آن‌که در خصوص مالیات‌های تکلیفی مانند مالیات‌های علی‎الحساب موضوع ماده 104 کارفرما یا پرداخت کننده ملزم است مالیات را به هر ترتیب خواه‎گیرنده وجه «خوش حساب» باشد یا «بد حساب» از میزان پرداختی کسر و به حساب مالیاتی واریر نماید. لذا در این موارد کلاً موضوع خوش حسابی و بدحسابی منتفی است.
2.به‌طوری که ملاحظه می‎فرمایید در همان ماده 190 تعلق جایزه برای پرداخت تا سررسید مقرر پیش‎بینی شده است، از طرفی در صورت عدم پرداخت تا سررسید معادل 5/2% مالیات در هر ماه به‌عنوان جریمه مقرر گردیده است. بنابراین اگر مؤدی سررسید مزبور و جایزه را مربوط به خود می‎داند، طبعاً جریمه را هم باید بپذیرد. زیرا در این خصوص نمی‎توان از حکم یک ماده مزایا را به خود و جریمه را به دیگری اختصاص داد.
3.هرگز نظر مقنن اعطاء جایزه نسبت به اشخاصی که مالیات آنها به صورت تکلیفی کسر می‎شود نبوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در باب کسر بدهی مالیاتی معادل 4% از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به‌عنوان جایزه خوش حسابی و تعیین جریمه به میزان 5/2% به لحاظ تأخیر در پرداخت بدهی مالیاتی مفید مشمول حکم ماده مذکور به مؤدیانی است که شخصاً به در آمد و دارایی خود مشمول پرداخت مالیات بر اساس مقررات و ضوابط مربوط می‌باشد و تعمیم آن به اشخاصی که به موجب ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به کسر معادل 5% از هزینه‎ها و حقوق سایر اشخاص و واریز آن به‌طور علی‎الحساب بابت مالیات مؤدیان اصلی گردیده‎اند، مجوز قانونی ندارد. بنابراین مصوبه شماره 12204-4/30 مورخ 1/12/1373 هیأت عمومی شورای‎عالی مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.