مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در ذیل تبصره (ب) بند 2 تصویب‎نامه شماره 4281/ت32661 ه‍ مورخ 31/2/84 آمده است «بیمه شدگان اجباری مشمول قانون تأمین اجتماعی که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نمایند از پرداخت فرانشیز موضوع این تصویب‎نامه معاف می‎باشند.» مفهوم دیگر این عبارت این است که بیمه شدگان اختیاری تأمین اجتماعی از این حق محروم می‎باشند. که این یک تبعیض آشکار بوده و قانونی به نظر نمی‎رسد، زیرا طبق قانون مصوب 1365، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طبق مقررات عام مشاغل آزاد را بیمه نماید. بعلاوه طبق ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون الزام تأمین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1369، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در امور بهداشت، درمان برای بیمه شدگان اختیاری و اجباری فرقی ندارد. بنابراین ذیل قسمت (ب) بند 2 تصویب‎نامه شماره 4281/ت32661 ه‍ مورخ 31/2/1384 هیأت وزیران از این جهت که معافیت فرانشیز را منحصر به بیمه شدگان اجباری کرده و بیمه شدگان مشاغل آزاد را از این معافیت محروم کرده یک نوع تبعیض آشکار غیر موجه بوده و لذا تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79740 مورخ 14/12/1384 مبادرت به ارسال تصویر نظریه تفصیلی شماره 15830/1100 مورخ 2/9/1384 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و نظریه شماره 300644/ح/ن مورخ 29/11/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. الف- مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در لایحه تقدیمی اعلام داشته‎اند، 1- به استناد ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون مذکور، صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت

اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. 2- به استناد ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشتمل بر کارفرمایان خویش فرما می‎باشند و در همین راستا و به استناد ماده 54 و 55 قانون تأمین اجتماعی کلیه بیمه شدگان در صورت ابتلا به بیماری و مصدوم شدن در اثر حوادث می‎توانند از خدمات پزشکی مورد تعهد سازمان تأمین اجتماعی و با اولویت درمان به روشن مستقیم استفاده نمایند. 3- به استناد تبصره یک ماده 4 آیین‎نامه بیمه اختیاری مصوب 8/8/1366 شورای فنی تأمین اجتماعی، بیمه شدگان می‎توانند با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص در ماده 29 قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن از حمایتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون مذکور استفاده نمایند. ب- سرپرست اداره کل حقوقی، قوانین و مقررات وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15830/1100 مورخ 2/9/1384 اعلام داشته‎اند، عبارت مورد نظر از تصویب‎نامه مذکور که شاکی تقاضای ابطال آن را کرده به شرح زیر است «بیمه شدگان اجباری مشمول قانون تأمین اجتماعی که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نمایند از پرداخت فرانشیز موضوع این تصویب‎نامه معاف می‎باشند.» ادعای شاکی مبنی بر مخالف قانون بودن عبارت مذکور به دلایل زیر صحیح نمی‎باشد. 1- به موجب تبصره یک ماده 4 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‎توانند با پرداخت حق بیمه مقرر در ماده 29 قانون تأمین اجتماعی «از حمایتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأمین اجتماعی استفاده نمایند.» این تبصره و مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تامین اجتماعی هیچگونه دلالتی بر ایجاد حقی برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد مبنی بر عدم ضرورت پرداخت فرانشیز در مواردی که به بیمارستانهای متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه می‎نمایند، ندارد. 2- ماده 9 آیین‎نامه مذکور و به ویژه مقررات قانون تأمین اجتماعی نفیاً یا اثباتاً فاقد حکمی در خصوص موضوع مورد نظر هستند. 3- در سال 1373 با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ضوابط و مقررات جدید و خاصی در خصوص بیمه درمانی به تصویب می‎رسد و از جمله به موجب ماده 2 این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی برای انجام وظایفی از جمله «اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه‎ریزی… نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی خدمات درمانـی» تشکیل گردید. از سوی دیگر صاحبان حرف و مشاغـل آزاد یکی از گروههای شغلی موضوع

مـواد قانون بیمه همگانی خدمـات درمانی (مانند مـواد 9 و 13) می‎باشند و بـه صراحت ماده 9 قانون مذکور هیأت وزیران مجاز و بلکه مکلف است که میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شدگان را بر اساس متن پیشنهادی و تایید شده شورای عالی بیمه خدمات درمانی تصویب نماید و بر این مبنا اتخاذ تصمیم در خصوص فرانشیز صاحبان حرف و مشاغل آزاد صورت گرفته است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه اعتراض شاکی نسبت به ذیل قسمت (ب) بند 2 تصویب‎نامه شماره 4281/ت32661 مورخ 31/2/1384 هیأت وزیران متضمن ادعای مخالفت آن با قانون خاصی نیست، اساساً بیمه اختیاری تابع شرایط و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بر اساس قرارداد منعقده است و تصویب‎نامه هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض با عنایت به میزان تعرفه‎های مقرر بابت خدمات درمانی تعیین فرانشیز (سهمیه اشخاص بیمه شده) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد