مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیرعامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر طی دستور اداری شماره 11083 مورخ 28/1/1386 مانع از بیمه شدن روستائیان و عشایری گردیده است که سن مردان بالاتر از 55 سال و سن زنان بالاتر از 50 سال باشد. بنابه دلایل زیر این دستور خلاف قوانین می‎باشد. خلاف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 و آیین‎نامه اجرائی آن (ماده 3) می‎باشد. لذا تقاضای ابطال دستور اداری شماره 11083 مورخ 28/1/1386 صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را دارد. معاون امور مناطق، حقوقی و پشتیبانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28505 مورخ 19/10/1386 اعلام داشته‎اند، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 مبنی بر اینکه «دولت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون امکان زیر پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان و عشایر را فراهم نماید.» و متعاقب آن تأسیس صندوق از سال 1384 آغاز به کار نمود. از آنجائی که بهره‎مندی از مزایای بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان از محل حق بیمه‎های دریافتی اعم از سهم بیمه شده، سهم دولت و سهم کارفرما تامین می‎گردد، بایستی حداقل یک دوره پرداختی منطقی وجود داشته باشد تا با انباشت حق بیمه‎ها و سرمایه گذاری آنها امکان پرداخت مستمری به بازنشسته و بازماندگان در بلند مدت فراهم گردد. اما در خصوص شرط سقف سنی به استحضار می‎رساند، طبق بند (ط) ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با عنوان اهداف و وظایف حوزه بیمه‎ای «تعادل منابـع و مصارف صندوقهای بیمه‎ای بر اساس محاسبات بیمه‎ای» از وظایف ه‍ـر صندوق بوده که طبق

محاسبات، صندوق با اعمال شرط حداکثر سن که موجب جذب افراد در سنین اشتغال و فعالیت به صندوق می‎گردد و با دریافت 5 درصد حق بیمه از بیمه شده و 10 درصد سهم دولت و با پیش‎بینی متوسط دوره پرداخت حداقل 23 سال می‎تواند پاسخگوی تعهدات خود باشد. که حذف شرط حداکثر سن بیمه شده اصلی برای ورود به صندوق موجبات پایین آمدن درآمد و بالا رفتن تعهدات و هزینه‎های صندوق می‎گردد ولی از آنجائی که با توجه به بند (ج) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که مقرر می‎دارد «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه‎ای منوط به تامین منابع مالی معادل خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین می‎باشد.» حذف شرط سقف سنی برای بیمه شده اصلی در صندوق قابل اجراء نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است، نظر به اینکه بخشنامه شماره 11083 مورخ 28/1/1386 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در جهت تبیین مفاد آیین‎نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر تهیه و تنظیم و صادر شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی موضوع قانون محسوب نمی‎شود و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور