ابطال دستورالعمل 16052/10- 10/12/70 وزارت صنایع و بخشنامه شماره 10848- 18/12/70 بانک مرکزی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نعمت اردشیر به وکالت از شرکت کرن ایران. با خواسته ابطال دستورالعمل 16052/10- 10/12/70 وزارت صنایع و بخشنامه شماره 10848- 18/12/70 بانک مرکزی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 13/74
شاکی : آقای نعمت اردشیر به وکالت از شرکت کرن ایران.
تاریخ رأی: شنبه 22 ارديبهشت 1375
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست و لوایح تقدیمی اعلام داشتهاند: شرکت موکل بر اساس ضوابط حاکمه جهت خرید و فروش ماشینآلات، تقاضای دریافت ارز از مقامات ذیربط نموده است، ابتدا وزارت صنایع برابر مدارک موجود با گشایش اعتبار و خرید ماشینآلات بر اساس ارز تنخواه موافقت و چون وزارت صنایع عملکرد مطلوبی در اعمال سیاست ارزتنخواه و بازپس گرفتن آن در بررسیهای مقرر نداشته کتباً دستورد داده است که درخواست خرید ماشینآلات به قیمت ارز رقابتی اجابت گردد. از طریق اعتبار گشایش یافته در بانک صادرات شعبه قائممقام فراهانی معادل ریالی ارز پیشنهاد شده واریز و ماشینآلات در آلمان خریداری و به ایران حمل گردیده است. در این خلال بدون دلیل و مجوز قانونی و بهگونهای یک جانبه وزارت صنایع به بانک مرکزی و از آن طریق به بانک صادرات شعبه قائممقام دستور دادهاند مبنای محاسبه معامله انجام شده قطعی مورد نظر از ارز رقابتی تبدیل به ارز شناور گردد و در صورت پرداخت مابهالتفاوت قیمت ارز رقابتی تا شناور اسناد خرید و حمل واصله به بانک تسلیم متقاضی گردد. نظربه اینکه دستورالعمل وزارت صنایع و بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مطالبه مابهالتفاوت نسبت به اعتبارات گشایش یافته دور از منطق و موازین و موجب خسارات غیرقابل تحمل بوده و دستورالعمل و بخشنامه نسبت به امور آتیه است و هیچ قانون و دستوری نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. همچنین اقدامات طرف شکایت نقض آشکار قانون مدنی در باب معاملات و تعهدات و الزامات است، بخشنامه فقط میتواند قانون را شر ح و توضیح دهد نه اینکه مبین خلاف نظر مقنن باشد. بنابه مراتب تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال دستورالعمل وزارت صنایع و بخشنامه بانک مرکزی را دارد. سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنایع در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 62/100- 2355/90 مورخ 20/3/1374 اعلام داشتهاند، تغییر سیاست و تخصیص ارز و تبدیل و اخذ معادل ریالی آن از سوی بانک مرکزی ایران انجام گرفته و لذا شکایت شاکی به وزارت صنایع متوجه نبوده و از این رو ایراد عدم توجه دعوی میشود. در ماهیت شکایت همانطور که هیأت محترم عمومی دیوان مستحضرند در سال 1370 سیاست دولت در جهت تعدیل و یکسان نمودن نرخ ارز با عنایت به قانون برنامه پنجساله اول توسعه استوار گردیده و کلیه مساعی دولت بر این محور قرار گرفتن تا عدم تعادل موجود در مورد تخصیص ارز به اشخاص مختلف که موجب بیعدالتی و تقسیم غیرعادلانه ثروت در جامعه میگردد، حذف تا اشخاصی که با انگیزه تولید و آگاه به مسایل تولید و اقتصاد هستند و در این صف قرار گیرند و طمع تفاوت نرخ ارز و بالتبع تفاوت فاحش قیمت ریالی کالای خریداری شده با قیمت بازار آزاد بر آنها غالب نشده و موجب گرایش به صنعت و به هدر دادن سرمایه ملی مملکت نگردد. اداره حقوقی بانک مرکزی نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 1888- 21/3/1374 اعلام داشتهاند میزان و نوع ارز تخصیصی به اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به منابع ارزی و نیازی اساسی کشور و سایر عوامل در هر سال به وسیله قانون بودجه همان سال تعیین میگردد. در خصوص مسئله متنازعفیه نیز به دلیل محدودیت ارزی وزارت صنایع از کل بودجه ارزی مربوطه دارای سهمیهای از ارز رقابتی، شناور و رسمی بوده است تعیین ضرورتها و اولویتها و اختصاص نوع میزان ارز مربوطه به هر یک از شرکتهای تحت پوشش آن وزارتخانه نیز منوط به نظر و صلاحدید همان وزارتخانه بوده است که از طریق و مجرای بانک مرکزی اعمال و توسط شعب ثبت سفارشات مربوطه انجام میگرفته است. بانک مرکزی به علت ماهیت قانونی خود در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده توسط قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 نظارت فائقه بر کلیه بانکها و از جمله در امور ارزی دارد، بنابراین استناد شرکت شاکی به نامههای بانک مبنی بر دریافت مابهالتفاوت نرخ ارزهای مربوط نمیتواند محملی جهت طرح شکایت علیه این بانک باشد چه وزارت صنایع بر اساس اولویتها و ضرورتهایی که خود مرجع تشخیص آن بوده و قاعدتاً خود پاسخگوی آن است نوع خاص و میزان معینی از ارز مربوطه را برای هر یک از شرکتهای تحت پوشش خود منظور مینماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع و اختیارات قانونی بانک مرکزی در تخصیص ارز و تعیین نرخ آن مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.