مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 8 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 مجلس شورای اسلامی مقرر می‎دارد، معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‎توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره‎مند گردند. در تبصره ماده مذکور آمده است، آیین‎نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه‎های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمان بهزیستی کشور در اجرای تبصره مذکور بجای آیین‎نامه اجرایی ماده فوق‎الذکر مبادرت به تهیه و دستورالعمل نحوه پرداخت شهریه دانشجویان معلول نموده و آن را به شماره 26171/87/900 مورخ 16/4/1387 به ادارت کل سازمانهای بهزیستی کشور ابلاغ نموده است. از آنجاکه دستورالعمل نحوه پرداخت شهریه دانشجویان معلول بنابه جهات زیر خلاف قانون تهیه و ابلاغ گردیده است. 1- سیاق عبارات مندرج در ماده 8 قانون فوق‎الذکر به صراحت آموزش رایگان برای معلولان را تکلیف نموده است در حالی که دستورالعمل اعلامی دارای سقف و تامین میزان مورد تصویب قرار گرفته است. 2- تبصره ذیل ماده مذکور، تصویب آیین‎نامه و کلیه وزارتخانه‎ها و مسئولین دانشگاه و غیره را پیش‎بینی نموده در حالی که در نامه سازمان و آیین‎نامه مذکور حضور آنان مشاهده نمی‎گردد. 3- رایگان بودن آموزش بطور مطلق بوده و دارای شرایطی نمی‎باشد که در آیین‎نامه شروط پرداخت در نظر گرفته شده است و سازمان با تصویب دستورالعمل عملاً از حدود صلاحیت خود خارج و مبادرت به قانونگذاری نموده است. بنابه جهات مذکور از آنجا که دستورالعمل مذکور بر خلاف قانون جامع حمایت ازمعلولان خاصه ماده8 آن که در تبصره خودمجوز تصویب آیین‎نامه را داده است خلاف

قانون می‎باشد، تقاضای رسیدگی و ابطال موارد مذکور را می‎نماید. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، طی نامه شماره 79965/87/900 مورخ 14/10/1387 اعلام داشته‎اند، با عنایت به صدر ماده 8 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که به صراحت عنوان نموده معلولان نیازمند واجد شرایط و همچنین بند (پ) از ماده یک آیین‎نامه اجرایی ماده 8 قانون فوق‎الذکر که ضمن تایید ماده 8 تعریف شده است، معلولی که نیازمند بودن وی به تایید واحدهای ذیربط در سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد و در راستای اجرایی نمودن آن، سازمان بهزیستی کشور با هماهنگی معاونت توانبخشی و کارشناسان مربوطه مبادرت به تهیه دستورالعمل نحوه پرداخت شهریه دانشجویان معلول نموده است تا معلولان در کلیه مقاطع تحصیلی از مهدکودک تا تحصیلات عالیه اقدام به تحصیل نمایند. مضافاً بر اینکه با عنایت به ماده 4 و تبصره آن از آیین‎نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور در جهت تضییع نشدن حقوق سایر معلولان مقرر شده است، آن عده از معلولان نیازمند واجد شرایط که از بورسیه تحصیلی یا تعهد دبیری با پوشش 100درصد استفاده می‎نمایند، شامل آموزش رایگان نمی‎شوند. بنابراین تمامی شهریه‎های آنها طبق موازین جاری پرداخت شده است. سازمان بهزیستی کشور در این دستورالعمل با توجه به کثریت معلولان، اولویت در پرداخت شهریه را با دانشجویان معلول تحت پوشش سازمان و سپس با دانشجویان معلولی که در شهر محل زندگی خانواده خود به تحصیل مشغولند قرار داده است. در ادامه ماده 6 توضیحات نحوه پرداخت دستورالعمل نیز صراحت بر پرداخت شهریه دانشجویی را برای کارمندان معلول در صورت وجود اعتبار بلامانع عنوان نموده است و با هدف یکسان سازی در پرداخت شهریه دانشجویان معلول واجد شرایط و استفاده بهینه از اعتبارات تخصیصی این دستورالعمل تهیه و تنظیم گردیده است، لذا تقاضای رد دادخواست را استدعا دارد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر درماده 8 قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان مصوب1383 مبین جوازآموزش رایگان درموسسات

آموزشی مندرج در این ماده برای معلولان نیازمند و واجد شرایط است که تهیه آیین‎نامه اجرایی آن مشترکاً به سازمان بهزیستی کشور و موسسات آموزشی مزبور و تصویب آن به هیأت وزیران محول شده است و به شرح بند (پ) ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون فوق‎الذکر مسئولیت تشخیص معلول نیازمند واجد شرایط به عهده واحدهای ذیربط در سازمان بهزیستی کشور واگذار شده و آن سازمان براساس اختیار مذکور مبادرت به تهیه و تنظیم ضوابط مربوط به تشخیص معلولان مشمول قانون به شرح دستورالعمل نحوه پرداخت شهریه دانشجویان معلول نموده است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و اینکه ضوابط مندرج در دستورالعمل مورد اعتراض با توجه به تعداد معلولان نیازمند واجد شرایط و محدودیت اعتبارات مربوط تنظیم شده است. بنابراین مغایرت با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور