مقدمه:
سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 6941/5/2 مورخ 20/4/1379 اعلام داشته‌ است، ‌با ایفاد گزارش شماره 78/1479/507/2 نظر به این‌که دستورالعمل جایگزین شماره 32541/666 مورخ 9/6/1378 مربوط به واگذاری زمین به دارندگان موافقت اصولی احداث مدارس غیرانتفاعی با ماده یک آیین‌نامه واگذاری زمین به مؤسسان مدارس غیرانتفاعی، واگذاری زمین به دارندگان موافقت اصولی احداث مدارس غیرانتفاعی بر اساس بند (ب) تبصره 52 موافق به اهداف مقنن و مصرحات مندرج در آیین‌نامه مذکور نمی‌باشد. فلذا به استناد قسمت دوم ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری و با عنایت به دادنامه شماره 317 مورخ 26/4/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39630/645 مورخ 10/7/1379 اعلام داشته‌اند، در زمان اجرای ماده 9 قوانین اراضی شهری و زمین شهری با استناد به حکم ثانویه حضرت امام خمینی(ره) در طول سال‌های 1360 الی 1371 این امکان برای دولت فراهم گردید تا اراضی مورد نیاز مسکونی و غیرمسکونی را به قیمت منطقه‌ای از مالکین اراضی خریداری و تملک نماید. در این ایام دستگاه‌های مختلف دولتی با اخذ مصوبات متعدد از مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف به واگذاری زمین به قیمت منطقه‌ای جهت متقاضیان غیردولتی نمود که مصوب مورخ 30/5/1370 هیأت وزیران از جمله این مصوبات است.
اجرای این مصوبات با زمانی که امکان تملک زمین به قیمت منطقه‌ای وجود داشت با اشکالاتی مواجه نبود ولی پس از سلب اختیار تملک زمین به قیمت منطقه‌ای در سال 1371 و کم شدن امکانات دولتی اجرای مصوبه با مشکل مواجه به نحوی که در سنوات بعد به لحاظ محدودیت امکانات، ‌وزارت مسکن و شهرسازی در تأمین اراضی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی مجبور گردید اراضی با کاربری‌های غیرمسکونی شامل وزرشی،‌ آموزشی، فرهنگی و غیره را به قیمت عادله روز از مالکین خریداری نماید و تصویب تبصره‌های 68 و84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی مؤید این مدعا می‌باشد.
علاوه بر این وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تأمین اراضی مورد نیاز و طرح‌های مسکونی(به ویژه طرح مسکن استیجاری) چاره‌ای جز خرید اراضی به قیمت کارشناسی روز را نداشته و ندارد. لذا در سال 1371 خرید و فروش زمین آزاد و مجلس شورای اسلامی در رابطه با مانده موجودی اراضی دولتی و به منظور امر تأمین مسکن نیازمندان جامعه با تصویب بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مقرر نمود اراضی دولتی به صورت مزایده یا توافقی به نرخ کارشناسی روز به متقاضیان واگذار شود و تنها موردی که از فروش کارشناسی مستثنی و دولت مکلف به واگذاری زمین با قیمت منطقه‌‌ای شد منحصر به تأمین مسکن ایثارگران عزیز گردید
از قانون مذکور نتایج ذیل حاصل می‌شود که دستورالعمل شماره32541 مورخ 9/6/1378 وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر فروش زمین به قسمت کارشناسی دقیقاً منطبق با قانون مذکور بوده و به دلایل ذیل عمل به مصوبه مورخ 30/5/1370 هیأت وزیران موضوعیت قانونی نداشته ‌است.
اجازه فروش اراضی به صورت مزایده یا توافقی (به قیمت کارشناسی) به صورت عام و کلی و با هر نوع کاربری می‌باشد و واگذاری به قیمت منطقه‌ای صرفاً جهت تأمین مسکن ایثارگران به‌عنوان یک استثناء مورد قبول قانونگذار قرار گرفته‌ است و این امر در قانون بودجه سال 1379 نیز مجدداً به تصویب رسیده ‌است.
در مواردی که بین دو مصوبه قانونی تعارض وجود داشته‌ باشد قانون مؤخرالصدور ناقض قانون مقدم‌الصدور می‌باشد، لذا با این استدلال با تصویب قوانین بودجه سال‌های 1378 و1379 آیین‌نامه مصوب مورخ 30/5/1370 هیأت وزیران عملاً نسخ شده‌ است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‎ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به این‌که دستورالعمل شماره 32541/666 مورخ 9/6/1378 وزارت مسکن و شهرسازی در قسمت دوم اعتراض متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‌الذکر نیست،‌ بنابراین اعتراض نسبت به آن دستورالعمل قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.