مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، این شرکت و کلیه شرکتهای خدماتی با در نظر گرفتن جدول دستمزد و مزایای مشمولین قانون کار در سال 1381 نسبت به اعلام قیمت در مناقصه، شرکت و برنده شده است. در اول سال 1381 شرکتهایی که کمتر از 50 نفر کارگر داشتند مشمول طرح طبقه‎بندی نمی‎شدند. ولی با دستورالعمل اخیر وزارت کار و انجمن صنفی، شرکتها با هر تعداد کارگر مشمول طرح گشته‎اند که موجب ورود خسارات فراوان و از بین رفتن کلیه سرمایه شرکت می‎شود. در جدول اخیر اعلامی حداقل مزد 2439 ریال شده که بر روی حق بیمه، حق فنی و حرفه‎ای و عیدی و سنوات اثر می‎گذارد که شرکت در اعلام قیمت به هیج وجه آن را پیش‎بینی نکرده بود. با عنایت به اینکه قانون عطف بماسبق نمی‎شود ابطال دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 مورد تقاضا است.
مدیرکل نظارت بر نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 659 مورخ 14/1/1384 اعلام داشته‎اند، ماده 49 قانون کار و تبصره‎های آن شرایط و نحوه اجرای طبقه‎بندی مشاغل در کارگاهها را مشخص نموده است. تبصره یک ماده 49 مرقوم، اعتبار شمول آیین‎نامه و دستورالعملهای مربوط به اجرای طبقه‎بندی در کارگاهها را تعداد کارگران اعلام داشته است و موضوع قرارداد کار از نظر موقت یا دائمی بودن را در آن دخالت نداده است و ضمناً با عنایت به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار، تفاوتی از نظر شمول و اجرای مقررات قانون کار بین کارگران دائم و موقت نیست و از این رو کارگاهها و مؤسسات مشمول قانون کار بایستی حسب تعداد کارگران خود نسبت به تهیه و اجرای طبقه‎بندی در مورد کارگران خود اعم از آن که دائم یا موقت باشند اقدام نمایند.
با صدور دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 معاون روابط کار شرکتهای خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی با هر تعداد کارگر از تاریخ 1/1/81 در شمول اجرای طبقه‎بندی مشاغل واقع گردیدند و موظف گردیده‎اند که براساس طرح هماهنگ طبقه‎بندی مشاغل که توسط وزارت متبوع جهت تسهیل بیشتر کار، تهیه و تدوین و اجرا می‎گردد نسبت به تعیین و پرداخت مزد به کارگران خود اقدام نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رأی هیات عمومی
به موجب تبصره ماده 49 قانون کار مصوب 1369 تعیین و اعلام دستورالعملهای و آیین‎نامه‎های اجرائی طرح طبقه‎بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار و تعیین تعداد کارگران کارگاههای مزبور و تاریخ اجرای طبقه‎بندی مشاغل در آنها به وزارت کار و امور اجتماعی محول شده و حسب مادتین 2 و 7 قانون مزبور، کارگر کسی است که به موجب قرارداد کتبی یا شفاهی به دستور کارفرما در قبال انجام کار موقت یا غیر موقت حق‎السعی دریافت می‎دارد.
بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 تحت عنوان دستورالعمل مربوط به نحوه اجرای طرح طبقه‎بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار تابع شرکتهای خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در قسمت تهیه طرح طبقه‎بندی مشاغل و ضرورت اجرای آن و شمول طرح مزبور به کارگران موقت کارگاههای مشمول قانون کار با استفاده از اختیار مقرر توسط مرجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است اعتراض در موارد فوق‎الذکر مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.
لیکن اطلاق ماده یک دستورالعمل شماره 9149 مورخ 11/2/1381 با توجه به قسمت آخر آن از حیث اینکه مفید شمول مقررات دستورالعمل مزبور به کارگاههای مستثنی شده از قانون کار نیز می‎باشد، خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و ماده مزبور از این جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.