ابطال دستورالعمل شماره 8312/42/87-25/2/87 دبیر هیأت عالی نظارت.

ابطال دستورالعمل شماره 8312/42/87-25/2/87 دبیر هیأت عالی نظارت.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدتقی حیدریان. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 8312/42/87-25/2/87 دبیر هیأت عالی نظارت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 168/87

شاکی : آقای محمدتقی حیدریان.

تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت رئیس مرکز امور اصناف و دبیر هیأت عالی نظارت تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 13605 مورخ 27/3/87 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای محمدتقی حیدریان به طرفیت رئیس مرکز امور اصناف و دبیرهیأت عالی نظارت به خواسته ابطال دستورالعمل 8312/42/87-25/2/87 نظر به اینکه طبق قسمت پایانی اصل 170 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 از قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه شماره 8312/42/87-25/2/87 متضمن اعلام علل وجهات فوق‎الذکر نیست و ادعای مغایرت مصوبه مزبور با غیر قانون مانند آیین‎نامه و تصویب‎نامه‎های دولتی، از مصادیق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون مزبور به شمار نمی‎رود، لذا موردی برای رسیدگی نسسبت به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم در قلمرو قوانین فوق‎الذکر وجود ندارد. لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست شاکی صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.