مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، علی‎رغم صدور احکام قضائی و ملی بودن مراتع در سرتاسر ایران اداره منابع طبیعی سقز و اداره کل منابع طبیعی استان کردستان بدون توجه به این مهم به ترتیب به شرح نامه شماره 5/78/3913 مورخ 24/7/1379 و دستورالعمل شماره 78/5190 مورخ 29/2/1379 از تصرف اینجانبان شصت خانوار روستای حاج ممدان که همگی دامدار می‎باشیم جلوگیری بعمل آمده و مراتع مورد نظر که بیش از چهارصد هکتار می‎باشد در اختیار پنج خانوار روستای خوشه‎دره که تنها 2 خانوار آنها دامدار واقعی می‎باشند قرار داده‎اند. علیهذا نظر به اینکه اقدامات فوق مغایر با قانون ملی شدن جنگلها و مراتع می‎باشد استدعای رسیدگی و ابطال اقدامات انجام گرفته را داریم.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان سقز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره5/78/1449 مورخ 18/3/1382 اعلام داشته‎اند، با توجه به اسناد و مدارک قانونی پیوست مراتع مشهور به شیوه قول و سلطان در محدوده روستای خوشه‎دره بوده و مورد استفاده دامداران روستا قرار می‎گرفته و از لحاظ قانونی ربطی به روستای حاج ممدان ندارد.
مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78/3136 مورخ 8/2/1384 اعلام داشته‎اند، مراتع معروف به سلطان و شیوه‎قول که شیوه‎قول در دامنه کوه سلطان بوده و آبریزی آن به طرف روستای خوشه‎دره سرشیو می‎باشد جزو مراتع خوشه‎دره بوده و حق بهره‎برداری از آن مطابق عرف محلی به وسیله دامداران روستای خوشه‎دره صورت گرفته و برابر طرح مرتعداری اسناد موجود به نمایندگان روستای خوشه‎دره واگذار گردیده و اهالی روستای حاج ممدان حق بهره‎برداری از مراتع شیوه‎قول و سلطان را ندارند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه و آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیمات مورد اعتراض شاکی از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر قانونگذار نیست موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.