ابطال دستورالعمل شماره 781/34- 23/8/73 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کل.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای غلامحسین الیکایی. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 781/34- 23/8/73 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کل. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 113/75
شاکی : آقای غلامحسین الیکایی.
تاریخ رأی: شنبه 5 آبان 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، دستورالعملی تحت شماره 871/34- 23/8/73 از اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداره کل ثبت استان مازندران صادر گردید که به موجب آن وکلای دادگستری وکالت‌نامه‌هایی که با اشخاص تنظیم می‌نمایند مخصوص دادگاه‌هاست و برای حضور در ادارات ثبت وکالت‌نامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. نظربه این‌که مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادر می‌نمایند و یا موضوعاً مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب می‌کند وکلای دادگستری مداخله می‌نمایند که سال‌هاست در سطح ایران ادامه دارد. ماده 1 و سایر مواد قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن هیچ حکایتی از ممنوعیت استفاده از وکالت‌نامه متداول در مراجع اختصاصی و یا تکلیف وکلاء از تنظیم وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی ندارد بنابه مراتب مذکور تقاضای لغو و بی‌اثر نمودن آن را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 2533/11- 20/4/1374 در پاسخ اعلام داشته‌اند، با عنایت به مفاد نامه 781/34- 23/8/73 و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری مخصوص دادگاه‌ها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارک و مستندات مختلف ثبتی نمی‌باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که اختصاص وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست، اساساً با توجه به حکم صریح ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور درباب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این‌که وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالت‌نامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است. لذا دستورالعمل شماره 781/34- 23/8/73 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستنداً به ماه 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، دستورالعملی تحت شماره 871/34- 23/8/73 از اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداره کل ثبت استان مازندران صادر گردید که به موجب آن وکلای دادگستری وکالت‌نامه‌هایی که با اشخاص تنظیم می‌نمایند مخصوص دادگاه‌هاست و برای حضور در ادارات ثبت وکالت‌نامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. نظربه این‌که مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه کلیه مراجع اختصاصی دیگری که به نحوی حکم صادر می‌نمایند و یا موضوعاً مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب می‌کند وکلای دادگستری مداخله می‌نمایند که سال‌هاست در سطح ایران ادامه دارد. ماده 1 و سایر مواد قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن هیچ حکایتی از ممنوعیت استفاده از وکالت‌نامه متداول در مراجع اختصاصی و یا تکلیف وکلاء از تنظیم وکالت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی ندارد بنابه مراتب مذکور تقاضای لغو و بی‌اثر نمودن آن را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 2533/11- 20/4/1374 در پاسخ اعلام داشته‌اند، با عنایت به مفاد نامه 781/34- 23/8/73 و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و اصلاحات بعدی آن وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری مخصوص دادگاه‌ها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارک و مستندات مختلف ثبتی نمی‌باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که اختصاص وکالت‌نامه‌های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست، اساساً با توجه به حکم صریح ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور درباب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این‌که وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالت‌نامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است. لذا دستورالعمل شماره 781/34- 23/8/73 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستنداً به ماه 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.