ابطال دستورالعمل شماره 760/810/10- 24/10/70.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سید محمد سجادی. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 760/810/10- 24/10/70. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 58/75
شاکی : آقای سید محمد سجادی.
تاریخ رأی: شنبه 31 شهريور 1375
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با وجود آمره بودن قوانین راجع به روابط موجود مستأجر، معاونت حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت آموزش و پرورش به موجب بخشنامه و دستورالعمل شماره 760/810/100- 24/10/70 کمیسیون تعدیل اجاره‌بهای اماکن استجاری در تاریخ‌های 25/9/70 و 7/10/70 تصمیماتی در مورد افزایش اجاره‌بهاء اتخاذ نموده است که تصمیمات مزبور از هر جهت با مفاد و مدلول و مقررات مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر مغایرت و منافات دارد بنابه مراتب درخواست ابطال آن را دارد مدیرکل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6787/810- 19/6/1375 اعلام داشته‌اند، جهت افزایش اجاره‌بهاء و مساعدت با مالکین و جلب رضایت نسبی آنان بخشنامه مورد نظر صادر شده که میزان اجاره‌بهای مدارس استیجاری از میزان اجرت المسمی مندرج در اسناد رسمی اجاره افزایش یاید و با توجه به اعتبارات مالی ادارات کل آموزش و پرورش بار مالی سنگینی نیز به دولت تحمیل نگردد. علیهذا مفاد بخشنامه مذکور هیچ‌گونه الزام و اجباری برای مالکین به وجود نیاورده و تنظیم سند اجاره بر مبنای بخشنامه منوط به توافق و رضایت مالکین خواهد بود و در صورت عدم رضایت موجر و عدم امضای سند اجاره اصولاً عقد اجاره محقق نمی‌گردد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت مخالف هیچ یک از قوانین موضوعه نبوده زیرا اساساً تعدیل مال‌الاجاره اماکن مسکونی و سایر اماکن که تابع مقررات اماکن مسکونی هستند در قانون موجر و مستأجر سال 62 تجویز نشده است و طبق رأی وحدت رویه شماره 4 ردیف 62/51 هیأت عمومی دیوانعالی کشور چنان‌چه موجرین به مبلغ پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به شرح بخشنامه اشاره شده رضایت نداشته باشند و برای خود حقی قایل باشند می‌توانند جهت مطالبه اجرت‌المثل به مراجع صالح دادگستری مراجعه نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نامه شماره 760/810/10- 24/10/70 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش که در جهت ارشاد مأمورین ذیربط صادر شده لذا از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، با وجود آمره بودن قوانین راجع به روابط موجود مستأجر، معاونت حقوقی و امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت آموزش و پرورش به موجب بخشنامه و دستورالعمل شماره 760/810/100- 24/10/70 کمیسیون تعدیل اجاره‌بهای اماکن استجاری در تاریخ‌های 25/9/70 و 7/10/70 تصمیماتی در مورد افزایش اجاره‌بهاء اتخاذ نموده است که تصمیمات مزبور از هر جهت با مفاد و مدلول و مقررات مندرج در قانون روابط موجر و مستأجر مغایرت و منافات دارد بنابه مراتب درخواست ابطال آن را دارد مدیرکل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6787/810- 19/6/1375 اعلام داشته‌اند، جهت افزایش اجاره‌بهاء و مساعدت با مالکین و جلب رضایت نسبی آنان بخشنامه مورد نظر صادر شده که میزان اجاره‌بهای مدارس استیجاری از میزان اجرت المسمی مندرج در اسناد رسمی اجاره افزایش یاید و با توجه به اعتبارات مالی ادارات کل آموزش و پرورش بار مالی سنگینی نیز به دولت تحمیل نگردد. علیهذا مفاد بخشنامه مذکور هیچ‌گونه الزام و اجباری برای مالکین به وجود نیاورده و تنظیم سند اجاره بر مبنای بخشنامه منوط به توافق و رضایت مالکین خواهد بود و در صورت عدم رضایت موجر و عدم امضای سند اجاره اصولاً عقد اجاره محقق نمی‌گردد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت مخالف هیچ یک از قوانین موضوعه نبوده زیرا اساساً تعدیل مال‌الاجاره اماکن مسکونی و سایر اماکن که تابع مقررات اماکن مسکونی هستند در قانون موجر و مستأجر سال 62 تجویز نشده است و طبق رأی وحدت رویه شماره 4 ردیف 62/51 هیأت عمومی دیوانعالی کشور چنان‌چه موجرین به مبلغ پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به شرح بخشنامه اشاره شده رضایت نداشته باشند و برای خود حقی قایل باشند می‌توانند جهت مطالبه اجرت‌المثل به مراجع صالح دادگستری مراجعه نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نامه شماره 760/810/10- 24/10/70 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش که در جهت ارشاد مأمورین ذیربط صادر شده لذا از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.