مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیم اعلام داشته‌اند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی دستورالعمل شماره 19186- 24/12/73 نحوه فروش لاستیک به تعاونی‌ها نمایندگان، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی را تعیین و در بند 5 دستورالعمل مذکور فروش به ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی را به لحاظ این‌که مصرف‌کننده می‌باشند بر مبنای قیمت مصرف‌کننده تعیین کرده است. متعاقباً سازمان مزبور طی دستورالعمل شماره 7301- 8/5/1374 نحوه فروش لاستیک به آنان بر مبنای قیمت عمده فروشی را داده است. دستورالعمل اخیر صحیح نبوده و خلاف قانون می‌باشد زیرا اصطلاحات مصرف‌کننده و عمده‌فروش در قانون تعریف شده است منجمله در تبصره ماده 19 قانون نظام صنفی مصوب 1359 لذا استدعا دارد موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و دستورالعمل 7301- 8/5/1374 ابطال گردد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7418- 18/9/1375 چنین اعلام داشته‌اند، سازمان حمایت در دستورالعمل مورد شکایت به هیچ‌وجه عنوان نکرده که سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی عمده فروش هستند و قیمت تعیین شده نیز بدلیل عمده فروشی دانستن آنها نبوده است و این عمل در جهت ایجاد نظم اجتماعی و فروش به قیمت عادله بوده است و هیچ‌گونه مغایرتی با تبصره ماده 19 قانو امور صنفی ندارد. ضمن این‌که به موجب اساسنامه قانونی سازمان حمایت، هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت مرجع قانونی صلاحیت‌دار، صلاحیت تصمیم‌گیری قانونی در این زمینه را داشته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که مفاد دستورالعمل شماره 7301 – 8/5/1374 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متضمن وضع مقررات الزام‌آوری نمی‌باشد لذا از مقوله مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور