ابطال دستورالعمل شماره 6728/686 مورخ22/2/82سازمان ملی زمین و مسکن.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد ابراهیمنژاد – خانم مروارید جلالیانسید. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 6728/686 مورخ22/2/82سازمان ملی زمین و مسکن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 1015/82
شاکی : آقای محمد ابراهیمنژاد – خانم مروارید جلالیانسید.
تاریخ رأی: يکشنبه 20 دی 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند،با عنایت به قانون اصلاح بند(هـ) تبصره 3 ماده 148 اصلاحی از قانون مواد 147 و 148 اصلاحی مصوب 76 مجلس شورای اسلامی که در مورخ 19/3/81 تصویب و در29/3/81 تصویب و در 29/3/81 شورای نگهبان تایید شده مقرر گردیده، چنانچه هر کدام از متصرفین اراضی شهری که تا 200 مترمربع را در تصرف داشته و احداث بنا نمودهاند و برابر استعلام از آمار و اطلاعات فاقد سابقه آمار میباشد به نرخ دولتی و مازاد بر 200 متر مربع نیز به نرخ روز و یا کارشناسی اخذ گردد که برابر تصویرنامه مورخ 10/6/82 مسکن و شهرسازی خراسان اینجانب محمد ابراهیمنژاد و خانم مروارید جلالیانسید دو نفری یک قطعه ششدانگ را به مساحت 280 متر مربع که هر کدام 3 دانگ آنرا 140 مترمربع در تصرف داریم و برابر مقررات مسکن و شهرسازی و قانون اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت و اسناد مصوب 81 واجد شرایط قرار گرفته و میبایست کل مساحت آنرا به نرخ دولتی محاسبه نمایند ولی متاسفانه با استناد به دستورالعمل مارالذکر که خلاف قانون میباشد، مساحت 80 متر را به نرخ روز محاسبه مینمایند. بنابمراتب ابطال دستورالعمل شماره 6728/686 مورخ 22/2/82 مورد تقاضا است. معاون وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2352/686 مورخ 29/1/83 اعلام داشتهاند، همانطور که استحضار دارید قانونگذار طی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح بند هـ تبصره 3 ماده 148 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 19/3/81 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است «متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک میتوانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.» لذا با عنایت بمراتب بالا دستورالعمل مورد نظر شکات و خصوصاً بند2 آن که ظاهراً مورد نظر مشارالهیم میباشد در راستای تبصره فوق صادر گردیده و خلاف قانون نمیباشد و در واقع سازمان با ابلاغ دستورالعمل فوق راهکار اجرای تبصره مزبور را تبیین نموده است. لذا تقاضای رد شکایت شکات را دارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مدلول بند (هـ) قانون اصلاح تبصره 3 ماده 148 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 76 که در تاریخ 19/3/81 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مفهم پرداخت قیمت اراضی مازاد بر 200 مترمربع به بهای کامل کارشناسی روز فارغ از تعداد متصرفین میباشد، بنابراین بخشنامه شماره 6728/686 مورخ22/2/82 سازمان ملی زمین و مسکن در قسمت مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد .
شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند،با عنایت به قانون اصلاح بند(هـ) تبصره 3 ماده 148 اصلاحی از قانون مواد 147 و 148 اصلاحی مصوب 76 مجلس شورای اسلامی که در مورخ 19/3/81 تصویب و در29/3/81 تصویب و در 29/3/81 شورای نگهبان تایید شده مقرر گردیده، چنانچه هر کدام از متصرفین اراضی شهری که تا 200 مترمربع را در تصرف داشته و احداث بنا نمودهاند و برابر استعلام از آمار و اطلاعات فاقد سابقه آمار میباشد به نرخ دولتی و مازاد بر 200 متر مربع نیز به نرخ روز و یا کارشناسی اخذ گردد که برابر تصویرنامه مورخ 10/6/82 مسکن و شهرسازی خراسان اینجانب محمد ابراهیمنژاد و خانم مروارید جلالیانسید دو نفری یک قطعه ششدانگ را به مساحت 280 متر مربع که هر کدام 3 دانگ آنرا 140 مترمربع در تصرف داریم و برابر مقررات مسکن و شهرسازی و قانون اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت و اسناد مصوب 81 واجد شرایط قرار گرفته و میبایست کل مساحت آنرا به نرخ دولتی محاسبه نمایند ولی متاسفانه با استناد به دستورالعمل مارالذکر که خلاف قانون میباشد، مساحت 80 متر را به نرخ روز محاسبه مینمایند. بنابمراتب ابطال دستورالعمل شماره 6728/686 مورخ 22/2/82 مورد تقاضا است. معاون وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2352/686 مورخ 29/1/83 اعلام داشتهاند، همانطور که استحضار دارید قانونگذار طی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح بند هـ تبصره 3 ماده 148 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 19/3/81 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است «متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک میتوانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.» لذا با عنایت بمراتب بالا دستورالعمل مورد نظر شکات و خصوصاً بند2 آن که ظاهراً مورد نظر مشارالهیم میباشد در راستای تبصره فوق صادر گردیده و خلاف قانون نمیباشد و در واقع سازمان با ابلاغ دستورالعمل فوق راهکار اجرای تبصره مزبور را تبیین نموده است. لذا تقاضای رد شکایت شکات را دارد. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مدلول بند (هـ) قانون اصلاح تبصره 3 ماده 148 اصلاحی از قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 76 که در تاریخ 19/3/81 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مفهم پرداخت قیمت اراضی مازاد بر 200 مترمربع به بهای کامل کارشناسی روز فارغ از تعداد متصرفین میباشد، بنابراین بخشنامه شماره 6728/686 مورخ22/2/82 سازمان ملی زمین و مسکن در قسمت مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نشد .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.