ابطال دستورالعمل شماره 6141- 2188/4 مورخ 28/3/73 وزارت امور اقتصاد و دارایی

ابطال دستورالعمل شماره 6141- 2188/4 مورخ 28/3/73 وزارت امور اقتصاد و دارایی

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت بین‌المللی مرجان کیش با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 6141- 2188/4 مورخ 28/3/73 وزارت امور اقتصاد و دارایی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 202/73

شاکی : شرکت بین‌المللی مرجان کیش

تاریخ رأی: شنبه 18 شهريور 1374

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بخشنامه شماره6141- 2188/4 مورخ 28/3/73 وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر لزوم تعیین و مطالبه و اخذ مالیات به استناد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 که مفید و مفهم جواز تعیین و مطالبه و وصول مالیات از مناطق آزاد تجاری صنعتی معاف شده است قانونی نمی‌باشد و مخالف قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور و خارج از قلمرو و حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات دولتی است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3917- 91 مورخ 26/5/1374 تصویر گزارش شماره 3054/4/30 مورخ 7/4/1374 رئیس شورای عالی مالیاتی را به هیأت عمومی دیوان ارسال داشته‌اند. در نامه مذکور آمده است بعد از صدور بخشنامه مورد شکایت لایحه استفساریه راجع بماده 13 قانون مورد بحث را در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یاد شده را نافذ دانسته که با این ترتیب بخشنامه مورد شکایت بر طبق اصول موضوعیت نخواهد داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تفسیر ماده 13 توسط مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین تکلیف موضوع و تأیید معافیت از پرداخت مالیات نسبت به دوران و فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنفی، موضوع مصوبه مورد شکایت منتفی گردیده، موردی برای اظهارنظر و رسیدگی باقی نمی‌باشد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.