مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از ثبت سفارش واردات 105000 رشته لامپ 500 وات توسط موکله و اعلام مراتب ورود کالا به اداره گمرک شهریار، گمرک مزبور از ترخیص کالاهای موکله خودداری و اعلام می‎دارد، جهت ترخیص این کالاها می‎باید مبلغ 500 ریال در ازاء هر رشته لامپ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان واریز گردد. مستند این اقدام نیز دستورالعمل شماره 5580/4/370 مورخ 5/3/1380 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می‎باشد. با توجه به دلایل ذیل ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعاست. 1- ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 اشعار می‎دارد، «وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند. تبصره یک موافقت با ورود کالا مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست.» 2- همچنین ماده 4 قانون صادرات و واردات نیز اشعار می‎دارد، «وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین‎نامه اجرای قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق، ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عمومی منتشر نمایند.» لیکن دستورالعمل مورد شکایت دربردارنده تغییرات مربوط به سود و عوارض گمرکی به مبلغ فاحش و قابل توجه می‎باشد. دستورالعمل مورد شکایت با حقوق مکتسبه و اصول قانونی و متعارف در تعارض آشکار می‎باشد، بنابه مراتب با توجه به اصل هفتادو یک و یکصدوسی وهشت قانون اساسی ابطال دستورالعمل شماره 5580/4/370 مورخ 5/3/1380 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد تقاضا است. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه

شماره 8233 مورخ 30/2/1385 اعلام داشته‎اند، 1- به موجب بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است با اعلام وزارت بازرگانی نسبت به تعیین و اخذ مابه التفاوت از کالاهای دارای امتیاز ویژه اقدام نموده و مبالغ مابه التفاوت ماخوذه را به خزانه واریز نماید. همچنین طبق ماده 199 قانون مذکور «اجرای قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‎گردد. 2- مستنداً به بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم و به موجب اعلام وزارت بازرگانی طی ابلاغیه شماره 2437/1 مورخ 26/2/1380، سازمان حمایت موظف به اخذ مابه التفاوت از هر عدد لامپ وارداتی رشته 25 وات به بالا، به مبلغ 500 ریال و از هر عدد لامپ وارداتی مهتابی خطی به مبلغ 1800 ریال گردید و مراتب طی نامه شماره 5580/4/370 مورخ 5/3/1380 به اداره کل مقررات صادرات و واردات منعکس گردید. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه این سازمان بر خلاف قوانین و بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده خلاف واقع می‎باشد. 3- در خصوص ادعای مطروحه در بند یک دادخواست نیز وفق مفاد ماده 14 قانون امور گمرکی، کالایی که ترخیص قطعی نشده، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به ورود قطعی کالا و سایر بدهی های مربوطه می‎باشد و چنانچه ذکر شد، مابه التفاوت نیز یکی از وجوه قانونی متعلق به واردات اقلام مشمول بوده و مجوز صادره از این سازمان گواهی و مؤید پرداخت مابه التفاوت مقرره قانونی به عنوان یکی از حقوق مسلم دولتی می‎باشد. 4- در پاسخ به ادعای مطروحه در بند 2 شکوائیه، ملاک و مبنای قانونی اخذ مابه التفاوت قانون برنامه سوم بوده و منفک و مجزا از قانون مقررات صادرات و واردات، آیین‎نامه اجرائی و ضمائم مربوطه قانون مذکور می‎باشد و مشمول مفاد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات نیز نخواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت حکم قانونگذار در بند (ب) ماده 46 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1379 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف گردیده است

با اعلام وزارت بازرگانی پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه التفاوت در مورد کالاهای وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام نماید و مابه التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید، و به موجب ماده 199 همان قانون اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون مذکور در طی سالهای برنامه سوم متوقف گردیده است. در راستای اجرای حکم مقنن و پس از اعلام وزارت بازرگانی طی ابلاغیه شماره 2437/1 مورخ 26/2/1380 و با هدف تبیین مقررات و مؤدای بند (ب) ماده 46 قانون فوق الاشاره دستورالعمل مورد شکایت با رعایت انطباق آن با مدلول بند (ب) مذکور صادر گردیده است بدین ترتیب از مقررات قانون تخطی نشده و در نهایت دستورالعمل صادره مغایرتی با قانون نداشته و موجبی برای ابطال آن نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور