مقدمه:
سازمان بازرسی کل کشور طی رونوشت نامه شماره 19401/76/2/د مورخ 18/11/76 با ارسال تصویر گزارش بازرسان سازمان بازرسی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو را نموده‌اند. در قسمتی از گزارش مذکور آمده است، مصوبه 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو راجع به فراهم آوردن شرایط لازم جهت اجرای مفاد ماده 29 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی نسبت به آن دسته از کارمندان مشمول مقررات مزبور و یا قانون استخدام کشوری است که بسمت مدیر عالم شرکت‌های تابعه منصوب می‌گردند و در اجرای قانون تجارت مانع از برخورداری آنان از اقدامات رفاهی از جمله وام و… می‌باشد که در این راستا با تسری اختیارات حاصل از مصوبه مورخ 7/7/1371 مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت موافقت گردید با حذف تعدادی از پست‌های سازمانی بلاتصدی به تعداد مذکور پست سازمان با عنوان مشاور مدیرعالم برای افرادی که سمت مدیریت عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای توانیر، آب و نیرو، ساتکاب، سازندگی و آموزش مشانیر را دارند و یا در آینده خواهند داشت در تشکیلات سازمان برق ایران ایجاد و نسبت به انتقال مدیران مزبور به شرکت در صورت درخواست اقدام گردد. در ذیل این مصوبه آمده است، هر یک از مدیران موضوع این مصوبه مجاز به خرید یک دستگاه از اتومبیل‌های شرکت به قیمت کارشناسی حداکثر تا (50) پنجاه میلیون ریال با رعایت سایر مفاد دستورالعمل شماره 810/21030 مورخ 29/8/1373 خواهند بود. پرداخت 20% قیمت اتومبیل به صورت نقدی و باقیمانده در 60 قسط خواهد بود. آن تعداد از مدیران عامل شرکت‌های فوق‌الذکر که دارای وضعیت استخدامی قراردادی می‌باشند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. با عنایت به مفاد مصوبه پیش گفته و نحوه واگذاری خودرو در شرکت توانیر، با توجه به تسری این مصوبه به اجرا تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 و مصوبه شماره 1111/ت/34/هـ هیأت وزیران و ایضاً بخشنامه شماره 810/21030 مورخ 29/8/1373 وزیر نیرو اقدام وزارت نیرو اجتهاد در برابر نص قانونی بوده و خلاف اصول اولیه و نحوه و علت و سیاست‌واگذاری خودرو در این مقطع می‌باشد. معاون امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1743/م مورخ 23/6/1377 اعلام داشته‌اند، 1- در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور و به منظور جلوگیری از بروز هر نوع اشکال و ایرادی که ممکن بود در شرکت‌های تابعه به وجود آید طی دستورالعمل 5337/م- 16/11/1373 وزیر وقت نیرو و به استناد قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به‌عنوان مأمور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مصوب 10/8/63 مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر در سازمان برق ایران به‌عنوان مشاور مدیرعامل منصوب گردیده‌اند. 2- نظر به این‌که کلیه افرادی که به آنها اتومبیل واگذار شده از قبل دارای سمت مدیریت بوده و اتومبیل نیز در اختیار داشته‌اند و همان اتومبیل‌ها نیز به آنها واگذار گردیده است و از طرفی سیاست وزارت نیرو در جهت حفظ غبطه دولت بر این بوده است که مدیران مذکور از شرکت‌های خود اتومبیل خریداری نکنند بلکه خریداری اتومبیل توسط این افرد تحت نظارت وزارت نیرو باشد، لذا با صدور دستورالعمل فوق‌الذکر توسط مقام وزارت وقت و به استناد تصویب‌نامه شماره 12663/ت 584 هـ مورخ 9/3/71 موضوع آیین‌نامه نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی، اتومبیل‌ها با قیمت کارشناسی به ایشان واگذار شده است. 3- ملاک واگذاری خودرو براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی بوده که یکی از طرق آن ترک مزایده می‌باشد و ممنوعیتی برای ترک تشریفات مزایده مقرر نشده است. 4- همان‌طور که استحضار دارند به موجب قانون تجدیدنظر در واگذاری خودروهای دولتی موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 مصوب سال 1374، کمیسیون پنج نفره‌ای به منظور احراز غبن دولت در امر واگذاری اتومبیل تشکیل شده است و چنان‌چه غبنی احراز شود نظر کمیسیون اجراء خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق‌الذکر صدور دستورالعمل منطبق با موازین قانونی بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون وضع مقررات مربوط به کیفیت انجام معاملات دولتی ازوظایف خاص قانونگذار و یا ماذون از طرف مقنن در زمینه تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به معاملات دولتی است و به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری موصب 1337 و بند الف تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مبنی بر جواز فروش اتومبیل‌های داخلی وخارجی به کارکنان دولت از طریق مزایده و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373 و آیین‌نامه معاملات دولتی، ضوابط مربوط به ترتیب نقل و انتقال اموال دولتی معین و مشخص شده است، لذا دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو و به لحاظ مخالفت با ضوابط قانونی مربوط و خارج بودن آن از حدود اختیارات آن وزارتخانه مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی