ابطال دستورالعمل شماره 4205-1/1 مورخ18/7/82 معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1- عدهای از کارکنان شرکت پتروشیمی اراک 2- عدهای از کارکنان آزاده و جانباز پتروشیمی اراک. 3- عدهای از کارکنان پتروشیمی اصفهان 4- عدهای از کارکنان پتروشیمی آبادان. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 4205-1/1 مورخ18/7/82 معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 706، 789، 890، 902/82
شاکی : 1- عدهای از کارکنان شرکت پتروشیمی اراک 2- عدهای از کارکنان آزاده و جانباز پتروشیمی اراک. 3- عدهای از کارکنان پتروشیمی اصفهان 4- عدهای از کارکنان پتروشیمی آبادان.
تاریخ رأی: يکشنبه 6 دی 1383
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اجرای سیاست خصوصیسازی شرکتهای دولتی با ابلاغ دستورالعمل شماره 4205/1-1 مورخ 15/7/82 که به تایید وزیر نفت نیز رسیده است بطور یکجانبه و بدون توجه به مقررات پرسنلی کارمندان وزارت نفت و مواد مندرج در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56 و مقررات قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید … مصوب 72 نسبت به لغو یکطرفه قرارداد استخدامی و منفک نمودن شکات اقدام نموده و بدون ارائه هرگونه راهکار روشن و قانونی، تعیین تکلیف مربوط به امور اداری، استخدامی و حتی حقوق و مزایای کارکنان را تابع ضوابط نامعلوم شرکت واگذار شده دانسته است با عنایت به دلایل مشروحه ذیل دستورالعمل ابلاغی را فاقد وجاهت قانونی میدانیم. 1- خدمت کارمند رسمی مادام که موجبات خاتمه خدمت مصرح در فصل چهاردهم مجموعه مقررات پرسنلی کارمندان وزارت نفت پیدا نشده است در شرکت ادامه مییابد. 2- طبق تکلیف قانونگذار و به استناد بند 9 قسمت ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل میشوند به طریق اولی جز وظایف شورای عالی اداری و در وهله بعد به عهده وزارت نفت بوده است. دستورالعمل مورد شکایت در خصوص تبیین نحوه قطع رابطه استخدامی کارکنان با شرکت مادر و ادامه خدمت در شرکت واگذار شده، تعیین تکلیف مطالبات کارکنان از زمان استخدام تا تاریخ واگذاری، ضوابط انتقال کارکنان به سایر دستگاههای اجرائی، اقدامات اداری و سازمانی و علیالخصوص چگونگی حل اختلاف فیمابین با کارفرمای جدید و تعیین و معرفی مرجع قانونی حاکم بر روابط کارکنان و کارفرما پس از واگذاری سکوت اختیار کرده است دارای نقاط ابهام فراوان است. تایید دستورالعمل متنازعفیه توسط وزیر نفت با توجه به نصر صریح اصل 28 قانون اساسی خارج از حدود اختیارات ایشان بوده و اعمال اینگونه تصمیمات مغایر با مفاد ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و اصل 40 قانون اساسی میباشد. با عنایت به مراتب ابطال دستورالعمل شماره 4205/1-1 مورخ15/7/82 معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 308/17ـ1صپ مورخ 20/2/83 اعلام داشتهاند، با عنایت به شخصیت مستقل اشخاص حقوقی، با واگذاری شرکتهای فوقالذکر به بخش غیر دولتی، خصوصی در مالکیت اینگونه شرکتها و کارخانجات تغییر حقوقی پیدا شده و به تبع آن به حکم قانونی رابطه استخدامی شاغلین با مالکین سهام قبلی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) قطع گردید. و بدون هرگونه وقفه یا خاتمه کار رابطه استخدامی آنان با وضع موجود و حقوق مکتسب و مقررات استخدامی جاری با صاحبان سهام جدیدی بررقرار گردیده است. به عبارت دیگر قرارداد استخدامی آنان لغو گردیده بلکه با واگذاری اینگونه شرکتها واگذار شوندگان جانشین واگذار کننده در قرارداد استخدامی با کارکنان خود قرار گرفتهاند. حکم قطع ارتباط استخدامی کارکنان اینگونه شرکتها را با دستگاه اجرائی واگذارنده در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه بیان داشته است و نامه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در این مورد دقیقاً بر اساس مفاد این ماده قانونی میباشد و تعارضی با آن ندارد. مضافاً در این مصوبه قانونگذار برای احساس امنیت شغلی، این دسته از کارکنان را همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوطه اعالم داشته و ایضاً برای اطمینان بیشتر، هیأت وزیران در مصوبه شماره 52133-ت29745 مورخ 18/9/82 ضمن لحاظ مفاد حکم مقرر در ماده 27 قانون یاد شده با در نظر گرفتن قرارداد استخدامی کارکنان واگذار شوندگان را موظف به رعایت مقررات استخدامی و بازنشستگی صنعت نفت در این مورد کارکنان نموده است. همچنین ماده 27 مذکور وارد بر قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مقررات خاص آن میباشد. در خصوص استناد به بند 9 قسمت (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و اینکه تصویب ضوابط مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی جزء وظایف شورای عالی اداری است، لازم به ذکر است این موضوع در مورد شرکتهای واگذار شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصداق نداشته زیرا هیچکدام از این شرکتها به موجب قانون مزبور و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری واگذار نشده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 79 به دولت اجازه داده شده است، نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط به جابجائی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید و مدلول ماده 27 قانون فوقالذکر نیز با حفظ حق کارکنان منتقله به استفاده از صندوق بازنشستگی مربوط مبین و مؤید امر انتقال کارکنان شرکت دولتی واگذار شده به بخش خصوصی میباشد. بنابراین مصوبه شماره 4205-1/1 مورخ 18/7/82 شرکت ملی صنایع پتروشیمی در باب تعیین تکلیف کارکنان مورد بحث به شرط رعایت حقوق استخدامی مکتسب جانبازان مغایرتی با قانون ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین نبوده و در چهارچوب اختیارات اعطائی به وزارت نفت میباشد و تقاضای ابطال آن مردود اعلام میگردد .
شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اجرای سیاست خصوصیسازی شرکتهای دولتی با ابلاغ دستورالعمل شماره 4205/1-1 مورخ 15/7/82 که به تایید وزیر نفت نیز رسیده است بطور یکجانبه و بدون توجه به مقررات پرسنلی کارمندان وزارت نفت و مواد مندرج در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 56 و مقررات قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید … مصوب 72 نسبت به لغو یکطرفه قرارداد استخدامی و منفک نمودن شکات اقدام نموده و بدون ارائه هرگونه راهکار روشن و قانونی، تعیین تکلیف مربوط به امور اداری، استخدامی و حتی حقوق و مزایای کارکنان را تابع ضوابط نامعلوم شرکت واگذار شده دانسته است با عنایت به دلایل مشروحه ذیل دستورالعمل ابلاغی را فاقد وجاهت قانونی میدانیم. 1- خدمت کارمند رسمی مادام که موجبات خاتمه خدمت مصرح در فصل چهاردهم مجموعه مقررات پرسنلی کارمندان وزارت نفت پیدا نشده است در شرکت ادامه مییابد. 2- طبق تکلیف قانونگذار و به استناد بند 9 قسمت ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل میشوند به طریق اولی جز وظایف شورای عالی اداری و در وهله بعد به عهده وزارت نفت بوده است. دستورالعمل مورد شکایت در خصوص تبیین نحوه قطع رابطه استخدامی کارکنان با شرکت مادر و ادامه خدمت در شرکت واگذار شده، تعیین تکلیف مطالبات کارکنان از زمان استخدام تا تاریخ واگذاری، ضوابط انتقال کارکنان به سایر دستگاههای اجرائی، اقدامات اداری و سازمانی و علیالخصوص چگونگی حل اختلاف فیمابین با کارفرمای جدید و تعیین و معرفی مرجع قانونی حاکم بر روابط کارکنان و کارفرما پس از واگذاری سکوت اختیار کرده است دارای نقاط ابهام فراوان است. تایید دستورالعمل متنازعفیه توسط وزیر نفت با توجه به نصر صریح اصل 28 قانون اساسی خارج از حدود اختیارات ایشان بوده و اعمال اینگونه تصمیمات مغایر با مفاد ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و اصل 40 قانون اساسی میباشد. با عنایت به مراتب ابطال دستورالعمل شماره 4205/1-1 مورخ15/7/82 معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 308/17ـ1صپ مورخ 20/2/83 اعلام داشتهاند، با عنایت به شخصیت مستقل اشخاص حقوقی، با واگذاری شرکتهای فوقالذکر به بخش غیر دولتی، خصوصی در مالکیت اینگونه شرکتها و کارخانجات تغییر حقوقی پیدا شده و به تبع آن به حکم قانونی رابطه استخدامی شاغلین با مالکین سهام قبلی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) قطع گردید. و بدون هرگونه وقفه یا خاتمه کار رابطه استخدامی آنان با وضع موجود و حقوق مکتسب و مقررات استخدامی جاری با صاحبان سهام جدیدی بررقرار گردیده است. به عبارت دیگر قرارداد استخدامی آنان لغو گردیده بلکه با واگذاری اینگونه شرکتها واگذار شوندگان جانشین واگذار کننده در قرارداد استخدامی با کارکنان خود قرار گرفتهاند. حکم قطع ارتباط استخدامی کارکنان اینگونه شرکتها را با دستگاه اجرائی واگذارنده در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه بیان داشته است و نامه معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در این مورد دقیقاً بر اساس مفاد این ماده قانونی میباشد و تعارضی با آن ندارد. مضافاً در این مصوبه قانونگذار برای احساس امنیت شغلی، این دسته از کارکنان را همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوطه اعالم داشته و ایضاً برای اطمینان بیشتر، هیأت وزیران در مصوبه شماره 52133-ت29745 مورخ 18/9/82 ضمن لحاظ مفاد حکم مقرر در ماده 27 قانون یاد شده با در نظر گرفتن قرارداد استخدامی کارکنان واگذار شوندگان را موظف به رعایت مقررات استخدامی و بازنشستگی صنعت نفت در این مورد کارکنان نموده است. همچنین ماده 27 مذکور وارد بر قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مقررات خاص آن میباشد. در خصوص استناد به بند 9 قسمت (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و اینکه تصویب ضوابط مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی جزء وظایف شورای عالی اداری است، لازم به ذکر است این موضوع در مورد شرکتهای واگذار شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی مصداق نداشته زیرا هیچکدام از این شرکتها به موجب قانون مزبور و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری واگذار نشده است. هیأت عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسـای شعب بدوی و رؤسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 79 به دولت اجازه داده شده است، نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط به جابجائی و انتقال وظایف نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید و مدلول ماده 27 قانون فوقالذکر نیز با حفظ حق کارکنان منتقله به استفاده از صندوق بازنشستگی مربوط مبین و مؤید امر انتقال کارکنان شرکت دولتی واگذار شده به بخش خصوصی میباشد. بنابراین مصوبه شماره 4205-1/1 مورخ 18/7/82 شرکت ملی صنایع پتروشیمی در باب تعیین تکلیف کارکنان مورد بحث به شرط رعایت حقوق استخدامی مکتسب جانبازان مغایرتی با قانون ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین نبوده و در چهارچوب اختیارات اعطائی به وزارت نفت میباشد و تقاضای ابطال آن مردود اعلام میگردد .
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.