مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یکی از مستاجرین پاساژ المهدی واقع در شهرستان بهشهر هستم که پاساژ فوق متشکل بر هفتاد باب مغازه می‎باشد که تنها دارای یک انشعاب آب به شماره 145904 بوده و به جز یک دستشویی در طبقه همکلف و یک قهوه خانه در طبقه فوقانی هیچ کدام از مغازه‎ها نه تنها از انشعاب بلکه واحد لوله کشی آب هم نبوده و دارای سیستم دفع فاضلاب و انشعاب آن نیز نمی‎باشد. اما اداره مشتکی‎عنه به اعتبار دستورالعمل شماره 400/114/الف مورخ 28/1/1379 که در پاسخ به درخواست هیأت امناء پاساژ المهدی ارائه فرمودند قبوض مربوط به ازاء هر واحد و هر باب مغازه حق انشعاب چند واحدی اخذ می‎نمایند بدوین اینکه عملاً انشعابی برای واحدهای مذکور باشند اکنون نظر به اینکه برابر بند (ل) از تبصره 19 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1373، اخذ هرگونه وجه دیگر به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع شده است و از مشترکین میزان حق انشعاب و نصب بر اساس نرخهای قانونی منصوص گردید و اساساً هرگونه اقدامی در مقام اعمال حاکمیت از سوی دولت و یا اجزای آن باید متکی به تجویز قانون باشد تا بتوان مکلفین را به ادای تکلیف موظف نماید و دستورالعمل صادره در مورد واحدهایی که فاقد انشعاب و لوله کشی آب هستند فاقد مجوز قانونی است، حتی اگر مستند شرکت، آیین‎نامه عملیاتی شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب هم باشد، وفق دادنامه 343 مورخ 24/9/1381 دیوان عدالت اداری منحصراً براساس تشخیص شرکت آب و فاضلاب بوده و متضمن وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات بوده و دریافت آبونمان یک میلیون ریال برای مصرف اندک نامشروع است، لذا تقاضای ابطال دستورالعمل فوق را نموده است. معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در مقام دفاع بـه شرح نـامه 100/2739/84/ف مـورخ 16/11/1386 اعلام

داشته است، الف- مستندات مربوط به امکان واگذاری انشعابات متعدد به مجموعه‎های تجاری و مسکونی و غیره: به استناد بند 428 آیین‎نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب به آپارتمانها و مجموعه‎های مسکونی، تجاری و اداری که تاسیسات لوله کشی داخلی مجزا دارند در صورت وجود امکانات فنی شرکتهای آب و فاضلاب، انشعابهای متعدد واگذار خواهند کرد. لیکن در صورتی که تاسیسات لوله کشی داخلی این واحدها مجزا نباشد یک انشعاب واگذار می‎شود. آنچه باعث می‎گردد تا دارندگان واحدهای صدرالذکر از تقاضای انشعاب مجزا اجتناب نمایند، لزوم پرداخت هزینه‎های مربوط به تاسیسات لوله کشی داخلی مجزا برای واحدهای مربوطه می‎باشد. ب- مستندات قانونی مربوط به دریافت آب بها، آبونمان و حق انشعاب از مشترکین: براساس ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و در راستای اجرای ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1382 و مصوبات شورای اقتصاد، اخذ آبونمان، آب بهای مصرفی و حق انشعاب صورت می‎گیرد. ج- دلایل اخذ آبونمان چند واحدی از مشترکین و نحوه محاسبه آن: همانطور که در مصوبات شورای اقتصاد مشاهده می‎گردد، علاوه بر تعرفه آب بها و کارمزد دفع فاضلاب، شرکتهای آب و فاضلاب مجازند تحت عنوان هزینه آبونمان معادل هزینه‎های تعمیرات و تعویض و انشعاب کنتور مشترکین در طول سال و همچنین هزینه‎های کنتور خوانی و صدور صورتحساب و سایر هزینه‎های امور مشترکین را از مشترکین مربوط وصول نمایند و برابر بند 7 مصوبه مذکور تعرفه‎های تنظیم شده می‎بایستی حاوی نحوه محاسبه نرخ خدمات اعم از آب بها، کارمزد دفع فاضلاب، آبونمان و چگونگی محاسبه هزینه‎های مذکور بوده و نحوه محاسبه حق انشعاب و میانی آن، حق تفکیکی و سایر اقلامی که قانوناً وفق این مصوبه مجاز به دریافت آن می‎باشند به صورت مکتوب در اختیار متقاضیان قرار گیرد که همه ساله وزارت نیرو و تعرفه‎های آب و فاضلاب و شرایط عمومی آنها را به تفکیک هر استان به شرکتهای آب و فاضلاب به طور مجزا ابلاغ می‎نماید. خ- عدم مغایرت تعرفه‎ای ابلاغی یا قوانین و مقررات جاری: با توجه به حساسیت دولت به عدم افزایش بدون دلیل قیمت کالا و خدمات و همچنین وجود دستگاههای نظارتی در سطح کشور از جمله اداره تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات سازمان بازرسی کل کشور در صورتی کـه بخشنامه‎ها و مصوبات ابلاغی متضمن قیمت خدمات آب بهاء مصرفی، دفـع فاضلاب، آبونمـان و

غیره با قوانین و مقررات جاری مغایرتی داشت موضوع به شرکتهای آب و فاضلاب منعکس می‎گردید حال آنکه در خصوص تعرفه‎های ابلاغی هیچ گونه مغایرتی اعلام نگردیده است. د- ارائه خدمات مستمر از سوی شرکتهای خدمات رسان و لزوم پرداخت هزینه‎های مربوط از سوی مشترکین: در صورتی که مشترکین از پذیرش قوانین و مقررات و ضوابط قانونی ابلاغی سرباز زنند و نسبت به پرداخت هزینه‎های مربوط به انشعاب متعلقه به شرکتهای خدمات رسان وابسته به دولت از جمله شرکتهای آب و فاضلاب اقدام ننمایند، بی شک ارائه خدمات مستمر برای دولت و شرکتهای تابعه غیر ممکن خواهد گردید لذا متقاضی رد شکایت شاکی را خواستار شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، هزینه‎های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‎های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‎های بهره‎برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. نظر به اینکه برقراری و اتصال انشعاب آب و فاضلاب در مجتمع های مختلف مسکونی، تجاری، اداری و یا با کاربری مختلط که دارای یک کنتور هستند، اختصاص به واحد معینی ندارد و کلیه واحدهای یک مجتمع ساختمانی حق استفاده و بهره‎برداری از آنها را دارا می‎باشند، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 400/114/الف مورخ 28/1/1379 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد