مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، به موجب قرارداد تنظیمی با سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش کامل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد آن سازمان قرار گرفتم تا تاریخ 29/12/1377 نیز از کلیه مزایای قانونی آن به خصوص درمان رایگان بهره‎مند بودم.
سازمان تأمین اجتماعی در سال 1378 در اقدامی مغایر قانون با صدور دستور اداری شماره 3875 مورخ 19/2/1378 علی‎رغم آنکه در بند 5 خود تنفیذ قراردادهای منعقده قبل از تاریخ 1/3/1378 را معتبر اعلام می‎نماید لیکن در بند 4-1 خود علاوه بر نقض بند 5 مفاد قرارداد تنظیمی با بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد آیین‎نامه و قانون مربوط را نیز نادیده گرفته و اعلام می‎نماید «کسانی که بعد از 1/1/1374 در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا می‎گیرند هرچند درمان بیمه پردازی امر درمان مورد قرارداد آنان بود یا نبوده باشد در صورت تمایل به استفاده از درمان سازمان مطابق بند 3-1 خدمات درمانی به آنان ارائه می‎گردد.» در حالی که در بند 3-1 آمده است «در خصوص نحوه استفاده از درمان آنان که به هنگام ارتباط با سازمان فاقد قرارداد درمان بوده‎اند از طریق کسر حق سرانه درمان اقدام گردد» بند 4-1 مورد شکایت ضمن آن که تاریخ اجرای آن را به چهار سال قبل معطوف می‎نماید، خلاف قانون نیز می‎باشد. لذا ابطال بند 4-1 دستور اداری شماره 3875 مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7035/7100 مورخ 21/2/1384 اعلام داشته‎اند:
حکم ماده 89 قانون تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت 2% از مستمری دریافتی جهت استفاده از خدمات درمانی ناظر به بیمه شدگان اجباری است و بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را دربر نمی‎گیرد. در مورد بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به موجب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/6/1365 چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به موجب آیین‎نامه مصوب هیأت دولت و مستقل از مشمولان اجباری قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
همچنین به صراحت بند 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 صاحبان حرف و مشاغل آزاد موظف به پرداخت حق بیمه سرانه شده‎اند. برطبق این قانون صراحتاً مشمولان قانون تأمین اجتماعی (مندرج در بند 2) از صاحبان حرف و مشاغل آزاد (مندرج در بنـد 4) تفکیک شده‎اند و حق بیمه مشمولان دسته اخیر تا 100% حق بیمه سرانه تعیین گردیده است و واضح است که کلیه کسانی که پس از تاریخ تصویب این قانون که 3 آبان 1373 می‎باشد در زمره مستمری بگیران قرار گرفته‎اند می‎باید مشمول این حکم قانونی قرار گرفته و برای بیمه درمان حق بیمه سرانه پرداخت نمایند.
لذا دستور اداری مورد اعتراض مطابق با موازین قانونی و دارای جنبه ارفاق آمیز نیز هست بنابراین علیرغم آن که تاریخ تصویب دستور اداری مذکور 19/12/1378 است اما در واقع در جهت اجرای قانونی است که در سال 1373 تصویب شده و شامل تمام کسانی که از آن تاریخ به بعد از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستمری بگیر شده‎اند نیز می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی
نظر به وجوه تمایز و افتراق مقررات بیمه کارگران و کارمندان مشمول مقررات بیمه و تأمین اجتماعی با ضوابط مربوط به بیمه صاحبان مشاغل و حرف آزاد و اینکه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1365 مشمول آیین‎نامه مصوب هیأت وزیران و مستقل و مجزا از مشمولان اجباری قانون تأمین اجتماعی اعلام شده و در نتیجه ماده 89 قانون تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه به میزان 2% از مستمری دریافتی منصرف از موارد بیمه اختیاری می‎باشد و اینکه سهم مشمولان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در مورد حق بیمه به شرح بند 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تا 100% حق بیمه سرانه به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران مجاز اعلام گردیده است، بند 4-1 مصوبه مورخ 19/2/1378 سازمان تأمین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع ضوابط مربوط نمی‎باشد.