ابطال دستورالعمل شماره 31/3/5759/1- 14/3/67 استانداری اصفهان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محسن گیتی ـ آقای رحمتالله قاسمی. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 31/3/5759/1- 14/3/67 استانداری اصفهان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 35/67
شاکی : آقای محسن گیتی ـ آقای رحمتالله قاسمی.
تاریخ رأی: شنبه 28 مهر 1375
شماره دادنامه :
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، دستورالعمل شماره 31/3/5759/1- 14/3/67 استانداری اصفهان به ضمن آن مقرر داشته از املاک تفکیکی یک قطعه جبراً و بر خلاف موازین شرعی به ملکیت شهرداری درآید و این اضافه بر هزینههای دریافتی مربوط به تفکیک املاک میباشد و در آن رعایت کسب نظر موافق مالک قید نشده است و از طرفی مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان نیز مسلماً نخواهد بود تقاضای ابطال دستورالعمل فوقالذکر را دارم. شهردار نطنز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3672- 6/9/70 اعلام داشتهاند، این شهرداری دستورالعمل شماره 31/3/5759/1- 14/3/67 را در مورد پلاک شماره 51/470 واقع در محل بلوار طالقانی متعلق به ورثه منبینی به مرحله اجرا نگذاشته است و مالکین پلاک نیز همانطور که در نامه شماره 1785- 7/5/70 این شهرداری ارسال گردیده از شکایت خود علیه شهرداری صرفنظر نمودهاند و هنوز از طریق اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نطنز پلاک مورد بحث تفکیک نشده است. مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان طی نامه 6463/1- 13/4/71 در پاسخ به شکایت اعلام داشتهاند مصوبه شماره 31/3/5759/1- 14/3/67 در خصوص تأیید طرحهادی شهر نطنز بوده که اختیار تأیید طرحهای فوق از طرف وزارت کشور به استانداری به قائممقامی شورای اسلامی شهر تفویض شده است، بدیهی است ضوابط طرحهای هادی نیز به منظور انجام امور شهرسازی شهرها تهیه و تدوین و ابلاغ میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه شکایت و موضوع آن متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.