ابطال دستورالعمل شماره 3 مکانیزه و بخشنامه 141 و 1/515 و بخشنامه جایگزین 515 و آن بخش از مفاد بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها که در مورد احراز اشتغال به کار کارگر و لحاظ شدن سابقه ایجاد مانع و مشکل مینماید.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای قلعلی حسین زاده – اکبر زمانی. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 3 مکانیزه و بخشنامه 141 و 1/515 و بخشنامه جایگزین 515 و آن بخش از مفاد بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها که در مورد احراز اشتغال به کار کارگر و لحاظ شدن سابقه ایجاد مانع و مشکل مینماید. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 252 – 409/81
شاکی : آقای قلعلی حسین زاده – اکبر زمانی.
تاریخ رأی: يکشنبه 2 بهمن 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکیان به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، استفاده کارگر از مزایا و خدمات پیشبینی شده در قانون تأمین اجتماعی مستلزم احراز اشتغال به کار و لحاظ شدن سابقه کار او میباشد و این احراز اشتغال به کار و لحاظ شدن سابقه کار مشمولین است که در قانون به کارفرما تکالیفی داده شده و به سازمان تأمین اجتماعی درباره آن تکلیف و مسئولیتهائی داده شده است. در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را همراه با صورت مزد به سازمان پرداخت و ارسال نماید. سازمان در اعمال یا عدم اعمال ماده 40 آن قانون مختار است لیکن در ماده 36 همان قانون تأکید گردیده که تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
در ماده 40 همان قانون گفته شده در صورتی که کارفرما صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون را ارسال ندارد سازمان میتواند رأساً حق بیمه را تعیین و از کارفرما مطالب و وصول نماید. این همه تأکید و تعیین تکلیف به این جهت است که مبادا کارگری در کارگاهی کار کند و کارفرما او را به سازمان معرفی ننماید و وجود او را در کارگاه از سازمان مخفی و کتمان نماید یا مدت کار و دستمزد او را کمتر از آنچه هست عنوان کند طبیعی است که سازمان باید برای اطلاع از واقعیتها و مقایسه آن با صورت ارسالی کارفرما و تشخیص اختلاف بین واقعیتها و صورت مذکور از راهکارهای پیشبینی شده در قانون مانند ماده 47 استفاده کند تا بتواند براساس آن به ماده 40 عمل کند و موارد اختلاف احتمالی اشاره شده در ماده 101 را تشخیص دهد.
در سرتاسر قانون اشارهای مختصر به این موضوع که خود کارگر در مورد احراز انتقال به کارش و سابقهاش مسئولیتی داشته باشد یا تکلیف به ارائه مدرک باشد یا برای احراز و اثبات آنها به حکمی و رأی غیر از خود سازمان نیاز داشته باشد وجود ندارد. اما سازمان تأمین اجتماعی به جای رعایت قانون و انجام تکالیف و مسئولیتهائی که قانون تعیین نموده در چند سال گذشته به این طرف کوشیده است با یک سری دستورالعمل و بخشنامه و مصوبه در راه احراز اشتغال به کار و سابقه کار کارگر و تداوم آن ایجاد مانع و شکل نموده و تکالیف و مسئولیتهای خود را در این مورد را متوجه کارگر و بیمه شده نموده است. در دستورالعمل شماره 3 مکانیزه به خـود امکان داده تا با مستمسک قرار دادن اعلام ترک کار کارگـر به وسیله کارفرما بدون کمترین تحقیق در صدق یا کذب آن تداوم سابقه کار و کارگر را قطع کند.
در بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها و مواردی احراز اشتغال به کار و اثبات سابقه در کارگاه را به جای بررسی و تعیین آن توسط خود سازمان منوط به ارائه مدارک مستند و مستدل توسط خود کارگر کرده است. در همین بخشنامه و بخشنامه 141 به جای ارائه راهکار و استفاده از شیوههائی که کلیه سوابق کارگر را تعیین و لحاظ نماید، لحاظ شدن سابقه کارگر را به یک سال محدود نموده است. در بخشنامه جایگزین 1/515 کارگر را برای قبول ادعای سابقه کارش به دریافت حکم و رأی از دادگاههای قضائی هدایت می‌کند در صورتی که در ماده 40 قانون تأمین اجتماعی تنها خود سازمان است که در صورت خودداری کارفرما از ارسال صورت دستمزد کارگر به سازمان میتواند رأساً حق بیمه را تعیین و از کارفرما وصول نماید و در هیچ کجای قانون لزوم گرفتن حکم و رأی محاکم قضائی توسط کارگر برای اثبات سابقه کارش پیش بینی نشده است با توجه به موارد فوق استدعای لغو دستورالعمل و بخشنامههای مورد شکایت را دارم.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33423/7100 مورخ 24/11/1382 اعلام داشتهاند، برخی بخشنامهها و دستورالعملهای معترض عنه به دلیل صدور بخشنامه و دستورالعملهای دیگر ملغی و بنابراین شکایت از آنها سالبه به انتفاء موضوع است. بر این اساس بخشنامه شماره 141 درآمد و دستورالعمل شماره 3 مکانیزه با صدور بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها به طور کامل لغو گردیدهاند. به همین ترتیب بخشنامه شماره 1/515 فنی نیز با صدور بخشنامه جایگزین لغو و بخشنامه جایگزین نیز با صدور بخشنامه شماره 17 جدید درآمد نیز ملغی گردیده است. لذا آنچه از خواسته شاکی باقی میماند مفاد بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها است و کماکان به دلیل اعتبار اجرایی مورد اعتراض شاکی خواهد بود.
در بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها که وفق توضیحات پیش گفته تنها بخشنامه مورد اعتراض شاکی است ضمن تبیین کیفیت بازرسی از کارگاهها، کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی از نظر بازرسی از آنها به پنج نوع تقسیم شده و وفق مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی دو نوع بازرسی منفعل و فعال مد نظر قرار گرفته است. در این بخشنامه نه تنها هیچ گونه اشارهای به ضرورت مراجعه کارگر به مراجع قضایی جهت اخذ دادنامه مبنی بر سابقه اشتغال به کار نشده است بلکه وفق بند 12-3 «در مورد کارگاههایی که برای اولین بار از آنها بازرسی انجام میگیرد و یا در بازرسی قبلی فاقد کارگر یا تعطیل بودهاند در صورت ادعای سابقه کار در کارگاه از سوی افراد شاغل مدعی سابقه بیش از یک سال باشند میبایستی مدارک مستند خود را ارائه نمایند.
در مورد کارگاههایی که قبلاً از آنها بازرسی و دارای بیمه شدهاند ضرورتی به درج سابقه در گزارش بازرسی نمیباشد.» چنانکه مبرهن است در بند 12-3 فوق الاشعار پذیرش ادعای کارگر مبنی بر حداکثر یکسال سابقه اشتغال به کار مانعی ندارد لیکن در صورتی که کارگر مدعی بیش از یک سال سابقه اشتغال به کار میباشد میبایست مدرک حاکی از اشتغال خود را ارائه نماید. در این بند هیچ تأکیدی بر ضرورت مراجعه کارگر به مراجع قضائی جهت اثبات ادعای وی وجود ندارد. ضرورت ارائه مستندات از سوی کارگر نه تنها نافی حق سازمان به انجام بازرسی و احراز سوابق بیشتر یا کمتر اشتغال کارگر به کار خواه با اعلام و ادعای وی و یا بدون آن نمیباشد، بلکه این امکان را نیز به کارگر موصوف می‌دهد که با عنایت به الزامات قاعده «البینه علی المدعی» و با توجه به منافعی که از قبل اثبات سابقه اشتغال به کار خویش دارد و با توجه به اینکه ممکن است کارفرما بنا به منافع و مصالحی از اعلام سوابق اشتغال نامبرده خودداری نموده و امکان کشف حقیقت برای سازمان نیز وجود نداشته باشد مدارک و مستندات مربوطه را فراهم نموده، جهت اثبات ادعای خود اقدام نماید. بدیهی است حتی در فرض ارائه مدارک و مستندات مربوط از طرف کارگر، سازمان کماکان حق بررسی صحت و سقم مستندات تقدیمی کارگران را خواهد داشت.
هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
الف- با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره 141 درآمد، دستورالعمل شماره 3 مکانیزه، بخشنامه شماره 1/515 و بخشنامه جایگزین 515 ملغی و از درجه اعتبار ساقط گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به آنها سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض شاکی نسبت به مصوبات فوقالذکر موردی ندارد.
ب- نظر به اینکه تعهدات و الزامات سازمان تأمین اجتماعی در قبال سابقه خدمت کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی منوط به احراز سنوات خدمت مشمول مقررات بیمه براساس اسناد و مدارک معتبر است، بند 12-3 بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که متضمن این معنی میباشد مغایرتی با قانون ندارد.
شاکیان به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، استفاده کارگر از مزایا و خدمات پیشبینی شده در قانون تأمین اجتماعی مستلزم احراز اشتغال به کار و لحاظ شدن سابقه کار او میباشد و این احراز اشتغال به کار و لحاظ شدن سابقه کار مشمولین است که در قانون به کارفرما تکالیفی داده شده و به سازمان تأمین اجتماعی درباره آن تکلیف و مسئولیتهائی داده شده است. در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را همراه با صورت مزد به سازمان پرداخت و ارسال نماید. سازمان در اعمال یا عدم اعمال ماده 40 آن قانون مختار است لیکن در ماده 36 همان قانون تأکید گردیده که تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
در ماده 40 همان قانون گفته شده در صورتی که کارفرما صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون را ارسال ندارد سازمان میتواند رأساً حق بیمه را تعیین و از کارفرما مطالب و وصول نماید. این همه تأکید و تعیین تکلیف به این جهت است که مبادا کارگری در کارگاهی کار کند و کارفرما او را به سازمان معرفی ننماید و وجود او را در کارگاه از سازمان مخفی و کتمان نماید یا مدت کار و دستمزد او را کمتر از آنچه هست عنوان کند طبیعی است که سازمان باید برای اطلاع از واقعیتها و مقایسه آن با صورت ارسالی کارفرما و تشخیص اختلاف بین واقعیتها و صورت مذکور از راهکارهای پیشبینی شده در قانون مانند ماده 47 استفاده کند تا بتواند براساس آن به ماده 40 عمل کند و موارد اختلاف احتمالی اشاره شده در ماده 101 را تشخیص دهد.
در سرتاسر قانون اشارهای مختصر به این موضوع که خود کارگر در مورد احراز انتقال به کارش و سابقهاش مسئولیتی داشته باشد یا تکلیف به ارائه مدرک باشد یا برای احراز و اثبات آنها به حکمی و رأی غیر از خود سازمان نیاز داشته باشد وجود ندارد. اما سازمان تأمین اجتماعی به جای رعایت قانون و انجام تکالیف و مسئولیتهائی که قانون تعیین نموده در چند سال گذشته به این طرف کوشیده است با یک سری دستورالعمل و بخشنامه و مصوبه در راه احراز اشتغال به کار و سابقه کار کارگر و تداوم آن ایجاد مانع و شکل نموده و تکالیف و مسئولیتهای خود را در این مورد را متوجه کارگر و بیمه شده نموده است. در دستورالعمل شماره 3 مکانیزه به خـود امکان داده تا با مستمسک قرار دادن اعلام ترک کار کارگـر به وسیله کارفرما بدون کمترین تحقیق در صدق یا کذب آن تداوم سابقه کار و کارگر را قطع کند.
در بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها و مواردی احراز اشتغال به کار و اثبات سابقه در کارگاه را به جای بررسی و تعیین آن توسط خود سازمان منوط به ارائه مدارک مستند و مستدل توسط خود کارگر کرده است. در همین بخشنامه و بخشنامه 141 به جای ارائه راهکار و استفاده از شیوههائی که کلیه سوابق کارگر را تعیین و لحاظ نماید، لحاظ شدن سابقه کارگر را به یک سال محدود نموده است. در بخشنامه جایگزین 1/515 کارگر را برای قبول ادعای سابقه کارش به دریافت حکم و رأی از دادگاههای قضائی هدایت می‌کند در صورتی که در ماده 40 قانون تأمین اجتماعی تنها خود سازمان است که در صورت خودداری کارفرما از ارسال صورت دستمزد کارگر به سازمان میتواند رأساً حق بیمه را تعیین و از کارفرما وصول نماید و در هیچ کجای قانون لزوم گرفتن حکم و رأی محاکم قضائی توسط کارگر برای اثبات سابقه کارش پیش بینی نشده است با توجه به موارد فوق استدعای لغو دستورالعمل و بخشنامههای مورد شکایت را دارم.
مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33423/7100 مورخ 24/11/1382 اعلام داشتهاند، برخی بخشنامهها و دستورالعملهای معترض عنه به دلیل صدور بخشنامه و دستورالعملهای دیگر ملغی و بنابراین شکایت از آنها سالبه به انتفاء موضوع است. بر این اساس بخشنامه شماره 141 درآمد و دستورالعمل شماره 3 مکانیزه با صدور بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها به طور کامل لغو گردیدهاند. به همین ترتیب بخشنامه شماره 1/515 فنی نیز با صدور بخشنامه جایگزین لغو و بخشنامه جایگزین نیز با صدور بخشنامه شماره 17 جدید درآمد نیز ملغی گردیده است. لذا آنچه از خواسته شاکی باقی میماند مفاد بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها است و کماکان به دلیل اعتبار اجرایی مورد اعتراض شاکی خواهد بود.
در بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها که وفق توضیحات پیش گفته تنها بخشنامه مورد اعتراض شاکی است ضمن تبیین کیفیت بازرسی از کارگاهها، کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی از نظر بازرسی از آنها به پنج نوع تقسیم شده و وفق مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی دو نوع بازرسی منفعل و فعال مد نظر قرار گرفته است. در این بخشنامه نه تنها هیچ گونه اشارهای به ضرورت مراجعه کارگر به مراجع قضایی جهت اخذ دادنامه مبنی بر سابقه اشتغال به کار نشده است بلکه وفق بند 12-3 «در مورد کارگاههایی که برای اولین بار از آنها بازرسی انجام میگیرد و یا در بازرسی قبلی فاقد کارگر یا تعطیل بودهاند در صورت ادعای سابقه کار در کارگاه از سوی افراد شاغل مدعی سابقه بیش از یک سال باشند میبایستی مدارک مستند خود را ارائه نمایند.
در مورد کارگاههایی که قبلاً از آنها بازرسی و دارای بیمه شدهاند ضرورتی به درج سابقه در گزارش بازرسی نمیباشد.» چنانکه مبرهن است در بند 12-3 فوق الاشعار پذیرش ادعای کارگر مبنی بر حداکثر یکسال سابقه اشتغال به کار مانعی ندارد لیکن در صورتی که کارگر مدعی بیش از یک سال سابقه اشتغال به کار میباشد میبایست مدرک حاکی از اشتغال خود را ارائه نماید. در این بند هیچ تأکیدی بر ضرورت مراجعه کارگر به مراجع قضائی جهت اثبات ادعای وی وجود ندارد. ضرورت ارائه مستندات از سوی کارگر نه تنها نافی حق سازمان به انجام بازرسی و احراز سوابق بیشتر یا کمتر اشتغال کارگر به کار خواه با اعلام و ادعای وی و یا بدون آن نمیباشد، بلکه این امکان را نیز به کارگر موصوف می‌دهد که با عنایت به الزامات قاعده «البینه علی المدعی» و با توجه به منافعی که از قبل اثبات سابقه اشتغال به کار خویش دارد و با توجه به اینکه ممکن است کارفرما بنا به منافع و مصالحی از اعلام سوابق اشتغال نامبرده خودداری نموده و امکان کشف حقیقت برای سازمان نیز وجود نداشته باشد مدارک و مستندات مربوطه را فراهم نموده، جهت اثبات ادعای خود اقدام نماید. بدیهی است حتی در فرض ارائه مدارک و مستندات مربوط از طرف کارگر، سازمان کماکان حق بررسی صحت و سقم مستندات تقدیمی کارگران را خواهد داشت.
هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
الف- با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره 141 درآمد، دستورالعمل شماره 3 مکانیزه، بخشنامه شماره 1/515 و بخشنامه جایگزین 515 ملغی و از درجه اعتبار ساقط گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به آنها سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض شاکی نسبت به مصوبات فوقالذکر موردی ندارد.
ب- نظر به اینکه تعهدات و الزامات سازمان تأمین اجتماعی در قبال سابقه خدمت کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی منوط به احراز سنوات خدمت مشمول مقررات بیمه براساس اسناد و مدارک معتبر است، بند 12-3 بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که متضمن این معنی میباشد مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.