ابطال دستورالعمل شماره 2932 مورخ 7/2/1377 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 2932 مورخ 7/2/1377 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 164/78
شاکی : شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد.
تاریخ رأی: يکشنبه 20 شهريور 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار دستورالعملی به شماره 35724/ن مورخ 15/12/1373 به کلیه واحدهای اداری صادر نموده مبنی بر این‌که در صورت تمدید قراردادهای کار برای مدت معین، قرارداد کار نامحدود و به عبارت دیگر مستمر نخواهد بود لکن همین اداره مجدداً دستورالعملی به شماره 2932 مورخ 7/2/1377 صادر و مقرر نموده قراردادهای موقتی که قبل از تاریخ 15/12/1373 تمدید و یا تجدید شده باشند کماکان غیرموقت شناخته می‌شوند و حال آن‌که به موجب مواد 7-9-10-21-24 و25 قانون کار و مطابق اصول کلی قراردادها و معاملات، تنظیم و انعقاد هرگونه قراردادی کتبی یا شفاهی و تعیین مدت آن ناشی از قصد و اراده و توافق طرفین بوده و اساساً هریک از طرفین ملزم به انجام تعهدات و توافقات مصرحه می‌باشد و تبدیل غیرارادی مدت قرارداد موقت به دائم نیازمند تجویز و تصریح قانونی می‌باشد.
در ماده 21 قانون کار یکی از موارد خاتمه قرارداد انقضاء مدت قرارداد موقت می‌باشد که با عنایت به مراتب فوق دستورالعمل اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار دایر بر این‌که قراردادهای موقت کار قبل از تاریخ 5/12/1373 منعقد شد غیرموقت شناخته شود برخلاف نص صریح قانون بوده باستناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح قضیه در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی بر ابطال دستورالعمل به شرح خواسته را دارد.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18303/ت مورخ 27/5/1378 اعلام داشته‌اند آنچه که ابطال آن از هیأت عمومی خواسته شده است نه در واقع یک دستورالعمل بلکه صرفاً یک نظر کارشناسی و مشورتی است که به پیوست نامه شرکت یاد شده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد ارسال شده است و به نظر نمی‌رسد ابطال یک نظریه کارشناسی که به هیچ وجه برای مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار الزامآور و لازم‌الرعایه نیست در صلاحیت آن هیأت محترم باشد، استدعای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369 ذکر مدت معین در قرارداد کار مفید موقتی بودن قرارداد کار است، بنابراین اطلاق قرارداد دائم کار به قراردادهای موقت تنظیمی قبل از تاریخ 15/12/1373 ملاک موجهی ندارد و به این جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار دستورالعملی به شماره 35724/ن مورخ 15/12/1373 به کلیه واحدهای اداری صادر نموده مبنی بر این‌که در صورت تمدید قراردادهای کار برای مدت معین، قرارداد کار نامحدود و به عبارت دیگر مستمر نخواهد بود لکن همین اداره مجدداً دستورالعملی به شماره 2932 مورخ 7/2/1377 صادر و مقرر نموده قراردادهای موقتی که قبل از تاریخ 15/12/1373 تمدید و یا تجدید شده باشند کماکان غیرموقت شناخته می‌شوند و حال آن‌که به موجب مواد 7-9-10-21-24 و25 قانون کار و مطابق اصول کلی قراردادها و معاملات، تنظیم و انعقاد هرگونه قراردادی کتبی یا شفاهی و تعیین مدت آن ناشی از قصد و اراده و توافق طرفین بوده و اساساً هریک از طرفین ملزم به انجام تعهدات و توافقات مصرحه می‌باشد و تبدیل غیرارادی مدت قرارداد موقت به دائم نیازمند تجویز و تصریح قانونی می‌باشد.
در ماده 21 قانون کار یکی از موارد خاتمه قرارداد انقضاء مدت قرارداد موقت می‌باشد که با عنایت به مراتب فوق دستورالعمل اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار دایر بر این‌که قراردادهای موقت کار قبل از تاریخ 5/12/1373 منعقد شد غیرموقت شناخته شود برخلاف نص صریح قانون بوده باستناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح قضیه در هیأت عمومی دیوان و صدور رأی بر ابطال دستورالعمل به شرح خواسته را دارد.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18303/ت مورخ 27/5/1378 اعلام داشته‌اند آنچه که ابطال آن از هیأت عمومی خواسته شده است نه در واقع یک دستورالعمل بلکه صرفاً یک نظر کارشناسی و مشورتی است که به پیوست نامه شرکت یاد شده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان یزد ارسال شده است و به نظر نمی‌رسد ابطال یک نظریه کارشناسی که به هیچ وجه برای مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار الزامآور و لازم‌الرعایه نیست در صلاحیت آن هیأت محترم باشد، استدعای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب 1369 ذکر مدت معین در قرارداد کار مفید موقتی بودن قرارداد کار است، بنابراین اطلاق قرارداد دائم کار به قراردادهای موقت تنظیمی قبل از تاریخ 15/12/1373 ملاک موجهی ندارد و به این جهت بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.