مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق نظریه شماره 7323 مورخ 26/9/1365 دبیر محترم شورای نگهبان، حق التحریر مزد عرفی عمل سردفتر است و نمی‎توان او را از تصرف در مزد عرفی عمل خود منع نمود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب دستورالعمل مورد شکایت، سردفتر اسناد رسمی را مکلف نموده که حق التحریر خود را فقط از طریق سپرده قرض الحسنه بانک ملی ایران دریافت نمایند، که بنابه دلائل زیر بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانون است، 1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توجیه این اقدام اعلام نموده که چون ارباب رجوع جهت پرداخت حق الثبت ملزم به مراجعه به بانک ملی ایران می‎باشد لذا همزمان حق التحریر را نیز پرداخت می‎نماید، حال آنکه به موجب دستورالعمل شماره 2363/34/1 مورخ 9/2/1380 کلیه هزینه‎های دفترخانه بابت اسنادی مانند وکالت، اقرارنامه، فسخ نامه، اقاله، تقسیم نامه و یا مواردی مانند تعویض قبوض سپرده امانت، صدور اجرائیه و اخطاریه و امثال آن که با توجه به ماده 124 قانون ثبت غیر مالی محسوب می‎شوند، به حساب سردفتر باید واریز شود. لذا ارباب رجوع الزامی در مراجعه به بانک ملی جهت واریز حقوق دولتی و حق الثبت نداشته و وفق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 عمل می‎شود. 2- با توجه به دولتی بودن اکثر بانکها سلب اختیار سردفتر در افتتاح حساب شخصی خود در بانک مورد نظر موجب سلب آزادی سردفتر و بر خلاف قانون اساسی است. 3- با توجه به ماده 50 و 52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 وصول و واریز وجوه عمومی از وظایف و تکالیف دفاتر اسناد رسمی است همانگونه که سردفتر حق دریافت وجوه عمومی و واریز آن به حسابهای مربـوطه، 5 روز بعد از امضاء سنـد را دارد پس چگونه اختیار دریافت حـق التحریر و مزد عرفی عمل خود و یا تعیین بانک مـورد نظر را ندارد. 4- پرداخت قبـوض آب، بـرق، گاز و تلفن و غیـره در کلیه بانکهای دولتی

امکان‎پذیر است. لذا محدود نمودن مردم در پرداخت حق التحریر در بانک ملی ایران فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. 5- ممکن است سردفتر تمایل داشته باشد حق التحریر خود را به حساب سپرده کوتاه مدت که دارای سود روز شمار است واریز نماید. لذا ابطال دستورالعمل شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/1379 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5065/11 مورخ 3/10/1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 9395/34 مورخ 11/8/1382 اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به مادتین یک و 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 معلوم می‎شود که دفترخانه واحد مستقل و آزاد و جزء بخش خصوصی نیست بلکه در انجام وظایف محوله مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی می‎باشد. همچنین در جهت حفظ شأن و منزلت دفاتر و رعایت حال و رفاه مراجعین دستورالعمل مورد شکایت تهیه شده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه حق التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می‎باشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور واریز حق التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد