مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- همانطوری که استحضار دارید بر طبق مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی ضوابط و ملاک خاصی برای تعیین ارزش کالای ورودی به منظور اخذ حقوق و هزینه‎های گمرکی پیش‎بینی و مقرر شده است من جمله آن که ماده 10 همین قانون مقرر می‎دارد «ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف و بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی و کلیه هزینه‎های مربوط به افتتاح اعتبار با واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه‎های آن که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‎گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ روز و برابر بهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.» و همچنین ماده 11 همین قانون در تکمیل مفاد ماده 2 مقرر می‎دارد «در مورد کالایی که بدون ابراز سیاهه خرید به گمرک اظهار شود یا ارزش مندرج در سیاهه خرید به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک باید ارزش کالا را بر اساس ارزش کالای صادراتی مثل یا مشابه در کشور مبدا همزمان با تاریخ خرید یا بر اساس فهرست قیمت فروش همان کالا در کشور مبدا منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله تعیین کند…» متاسفانه اداره کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران بدون توجه به مقررات فوق‎الذکر و ملاکهای آن و با عدول از چهارچوب صلاحیت خود اقدام به قانونگذاری نموده و با تهیه لیست بیش از نود و شش هزار قلم کالا در قالب لوحی فشرده و به بهانه کم اظهاری تجار از پیش برای کالاهای مزبور ارزش مقطوع تعیین نموده و طی دستورالعمل مورد شکایت به کلیه مبادی گمرکات ایران مکلف نموده که برای اخذ حقوق گمرکی از واردکنندگان کالا قیمت مقطوع مزبور را ملاک عمل قرار دهند. با توجه به اینکه دستورالعمل صادره در مخالفت آشکار با قوانین موضوعه می‎باشد و عملاً به دلیل تعیین قیمت غیر واقعی باعث کاهش واردات قانونی کالا از مبادی کشور و افزایش ورود کالا به صورت پنهانی و قاچاق می‎گردد و این امر با فلسفه قانونگذار در تعـارض می‎باشد ابطال آن مـورد تقاضا است. معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه

شماره 140635/324/525/109/54 مورخ 31/5/84 اعلام داشته‎اند، 1- در صدور دستورالعمل مورد بحث با در نظر گرفتن مقررات مربوطه از جمله مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام نموده است. 2- گمرکات چنانچه اظهار صاحب کالا در زمینه ارزش متناسب با واقعیت بوده باشد، آن را قبول می‎نمایند. لیکن این امر به معنای سلب اختیارات قانونی خود در زمینه بررسی ارزش کالاهای وارده نبوده و بدیهی است که هدف از تعیین ارزش واقعی کالاها، دریافت حقوق ورودی قانونی و حفظ ثبات اقتصادی بازار داخلی نیز می‎باشد. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مفاد مادتین 10 و 11 قانون امور گمرکی در باب تعیین بهای کالای وارداتی با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر به منظور احتساب و وصول حقوق گمرکی و اینکه بهای تعیین شده از طرف گمرک قطعی نبوده و به تجویز ماده 12 ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مذکور در ماده 51 قانون فوق‎الذکر است، بنابراین دستورالعمل شماره 236028/24102/290 مورخ 9/9/83 گمرک ایران از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات گمرک ایران نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد