ابطال دستورالعمل شماره 2296 – 30/1/76 اداره کل امور کارکنان بانک ملت.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مهدی درمان. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 2296 – 30/1/76 اداره کل امور کارکنان بانک ملت. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 145/76
شاکی : آقای مهدی درمان.
تاریخ رأی: شنبه 29 فروردين 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 8/3/70 با موافقت بانک ملت از مأموریت آموزشی استفاده می‌نمایم. از تاریخ 1/1/76 بانک ملت از پرداخت مبالغ مربوط به حق جذب، حق کارانه و پاداش پایان سال به‌طور غیرقانونی استنکاف ورزیده است. آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که به پیوست می‌باشد در تبصره 2 ماده 3 خود ادارات دولتی، را موظف کرده تمامی مزایای نقدی و غیرنقدی، بهره‌وری، ترفیعات شغل و غیره را به مستخدمین جانباز بپردازد اما اکنون به موجب دستورالعمل 2296 مورخ 30/1/76 خود را از پرداخت این مبالغ رهایی داده است. اداره کل امور کارکنان بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59143 – 16/10/76 اعلام داشته‌اند، با توجه به ابهامات موجود در ارتباط با پرداخت فوق‌العاده جذب و کارانه به آن دسته از کارکنان که از کار منفک و در مأموریت آموزشی به سر می‌برند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور استعلام کردید که به موجب نامه شماره 4513/41 مورخ 6/11/75 دفتر برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان مذکور و با عنایت به مقررات موجود در خصوص آزادگان و رزمندگان و با استناد به تبصره 1 و 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 8/3/70 هیأت محترم وزیران فوق‌العاده‌های جذب و کارانه فوق‌العاده جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و اضافه‌کار به این همکاران عزیز رزمنده و جانباز تعلق نمی‌گیرد. ضمناً به موجب تصویب‌نامه هیأت مدیره محترم بانک پاداش پایان سال به کارکنانی تعلق خواهد گرفت که مدت ششماه در طول سال در محل خدمت حاضر باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه مورد اعتراض متضمن ابلاغ نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و مستقلاً حاوی مقررات الزام‌آوری نیست لذا از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان نبوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 8/3/70 با موافقت بانک ملت از مأموریت آموزشی استفاده می‌نمایم. از تاریخ 1/1/76 بانک ملت از پرداخت مبالغ مربوط به حق جذب، حق کارانه و پاداش پایان سال به‌طور غیرقانونی استنکاف ورزیده است. آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که به پیوست می‌باشد در تبصره 2 ماده 3 خود ادارات دولتی، را موظف کرده تمامی مزایای نقدی و غیرنقدی، بهره‌وری، ترفیعات شغل و غیره را به مستخدمین جانباز بپردازد اما اکنون به موجب دستورالعمل 2296 مورخ 30/1/76 خود را از پرداخت این مبالغ رهایی داده است. اداره کل امور کارکنان بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59143 – 16/10/76 اعلام داشته‌اند، با توجه به ابهامات موجود در ارتباط با پرداخت فوق‌العاده جذب و کارانه به آن دسته از کارکنان که از کار منفک و در مأموریت آموزشی به سر می‌برند از سازمان امور اداری و استخدامی کشور استعلام کردید که به موجب نامه شماره 4513/41 مورخ 6/11/75 دفتر برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان مذکور و با عنایت به مقررات موجود در خصوص آزادگان و رزمندگان و با استناد به تبصره 1 و 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 8/3/70 هیأت محترم وزیران فوق‌العاده‌های جذب و کارانه فوق‌العاده جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و اضافه‌کار به این همکاران عزیز رزمنده و جانباز تعلق نمی‌گیرد. ضمناً به موجب تصویب‌نامه هیأت مدیره محترم بانک پاداش پایان سال به کارکنانی تعلق خواهد گرفت که مدت ششماه در طول سال در محل خدمت حاضر باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بخشنامه مورد اعتراض متضمن ابلاغ نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و مستقلاً حاوی مقررات الزام‌آوری نیست لذا از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان نبوده و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.