مقدمه:
شکات طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن بر طبق اختیارات ماده (12) قانون زمین شهری بدون انجام هرگونه کارشناسی، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم را موات معرفی و در جراید آگهی می‌نمایند. آن عده از مالکین که در موقع و مهلت قانونی در مراجع قضایی طرح دعوی بنمایند املاک آنان بی‌چون و چرا و بلامعارض متعلق به دولت خواهد شد. اما دسته دوم که با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی موفق می‌شوند رأی بر بطلان نظر وزارت مسکن و شهرسازی با توسل به ماده 12 مرقوم دایر به این‌که اعتراض مالکین مانع اقدامات اجرایی نخواهد شد اقدام به لغو سند مالکیت مالک و صدور سند بنام دولت نموده، پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر غیر موات بوده اراضی و لزوم اعاده مالکیت اشخاص، سازمان زمین و مسکن و شهرسازی با استناد به مصوبه 22934/645- 22/9/1374 کمیسیون اعاده مالکیت‌های سازمان ملی زمین و مسکن که طی شماره 4961/645- 2/3/1375 به سازمان‌های تابعه بخشنامه شده است مبلغی تحت عنوان هزینه اعاده مالکیت‌های سازمان معادل 20% قیمت روز منطقه اراضی دریافت می‌دارند. اولاً اقدام عجولانه وزارت مسکن قبل از قطعیت رأی و تشخیص ماده 12 موجب ابطال سند مالکیت مالکین شده و مسئولیتی متوجه مالک یا مالکین در پرداخت هزینه نقل و انتقال نبوده و از آن گذشته هزینه‌ای به سازمان در این خصوص تعلق نگرفته است تا مستحق مطالبه آن باشد یا نه و ثانیاً بعد از صدور رأی بر غیر موات بودن اراضی چون سازمان مکلف به اعاده مالکیت است هزینه پرداخت نقل و انتقال و وجوه دولتی در حدی که سازمان مطالبه می‌نماید نخواهد بود و مالک اولیه مکلف به تادیه آن نیست بنابراین صدور دستوالعمل شماره 22934/645 – 22/9/1374 کمیسیون اعاده مالکیت‌های سازمان مبنی بر وصول مبلغ 20% قیمت منطقه‌ای روز برای اقدامات خلاف قانون و عجولانه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و یا سایر مراجع قانونی و قضایی موجه نبوده و به لحاظ خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دستوالعمل فوق را دارم. عضو هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23817/645- 24/8/1375 اعلام داشته‌اند 1- اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 که منتخب وزیر مسکن و شهرسازی و خبره و آشنا به امور اراضی و املاک می‌باشند در صدور نظریه علاوه بر بازدید محل و بررسی وضعیت و کیفیت خاک و اراضی مجاور از نظریه متخصصین و کارشناسان و مفسرین عکس‌های هوایی و مطلعین محلی نیز استفاده می‌نمایند. با اینوصف این تشخیص بر اساس قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف سه ماه قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد. به موجب بند ج از فراز 4 ماده 19 آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 هیأت وزیران و قسمت اخیر تبصره یک ماده 12 قانون زمین شهری که مقرر داشته اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای این قانون نمی‌گردد لذا صدور سند مالکیت اراضی موات قبل از قطعیت به تجویز ناقل قانونی می‌گیرد و این‌که ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملی زمین و مسکن قبل از قطعیت رأی باعث ابطال سند مالکیت مالکین شده بیوجه و فاقد محمل قانونی است زیرا با توجه به مقررات مذکور این سازمان مسئول حفظ حقوق دولت در تصدی اراضی موات می‌باشد و در صورت تخطی متخلف محسوب می‌گردد. 2- مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت که در مقدمه هدف آن تسریع در احقاق حقوق اشخاص و جلوگیری از افزایش حجم دعاوی در قوه‌قضاییه تبین گردیده رأی وحدت رویه شماره 544-30/12/69 هیأت عمومی دیوانعالی کشور بوده است که بنابر آن رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 تملک شده مستلزم آن است که دیوان‌عدالت اداری مقدمتاً مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی کند از آن‌جا که این رأی با توجه به وحدت ملاک قابل تسری به تملک‌های موضوع قانون زمین شهری نیز می‌باشد. همان‌طوری که متن بخشنامه مرقوم نیز صراحت دارد مالکین بهیچ‌وجه در پرداخت 20% قیمت منطقه‌ای الزامی ندارند و در تقدیم درخواست ابطال سند به مراجع قضایی مخیر می‌باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه آن به حکم صریح ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و احکام قانونی در باب اعتبار آراء قطعی مراجع قضایی مکلف به اجرای آراء قطعی مراجع مذکور مبنی بر ابطال تملک دولت به لحاظ عدم رعایت مقررات و یا غیرموات شناخته شدن ملک یا اراضی اشخاص و عدم انطباق آن با شقوق مقرر در مصوبه 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند، اساساً الزام اشخاص به پرداخت وجهی به‌عنوان هزینه‌های انجام شده نسبت به اموری که در آنها هیچ‌گونه مداخله و نقشی نداشته‌اند به منظور اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود، مغایر قانون است. بنابراین بخشنامه شماره 22934/645- 22/9/1374 وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای آراء قطعی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی را در باب لزوم اعاده مالکیت اشخاص موکول به پرداخت 20% قیمت منطقه‌ای روز ملک بابت هزینه‌های مورد ادعای سازمان کرده است، به لحاظ مخالفت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور