مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 دفاتر اسناد رسمی مکلفند شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله را به ادارات مالیاتی اعلام نمایند و نیز برابر ماده 59 قانون مذکور (نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و با نرخ 5% و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحت حق به نرخ 2% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‎باشد.) ادارات مذکور مالیات را از مالک عین یا صاحب حق دریافت می‎دارند مگر در مورد معاملات موضوع فصل ششم از باب سوم خصوصاً مواد 122، 123 و 124 و 125 و … لذا درج نام خریدار در برگ مفاصا حساب مالیاتی و تغییر آن در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد هیچگونه تأثیری در محاسبه و اخذ مالیات نداشته و ندارد و تنها مؤدی است و همچنین است تغییر نام دفترخانه. تفسیر اجرائی ادارات از قوانین و مقررات نیز باید تابع روح قانون و در نظر گرفتن کلیه مواد قانون باشد و برداشت از یک ماده قانونی به صورت انتزاعی و منصرف از سایر مواد قانون نامعقول و بدور از منطق حقوقی است با عنایت به مقدمه فوق‎الذکر و دلایل زیر تقاضای لغو دستورالعمل شماره 1972-211 مورخ 21/6/1383 اداره کل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را دارد. 1- در متن ماده 187 مذکور، شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مد نظر قانونگذار می‎باشد. لذا تغییر نام خریدار و یا متعامل تأثیری در نحوه وصول مالیات و یا تعلق مالیات نداشته و ندارد و مالیات در هر حال از فروشنده مطالبه و اخذ می‎گردد. لازم به تذکر است که ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم که برای خرید ملک برای اشخاص صغیر مالیات دیگری تعیین نموده بود، وفق اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 نسخ گردید. لـذا تعداد خریدار و متعاملین و شرایط آنها و نیـز تغییر خریداران در گواهی صادره هیچگونه مدخلیت

نخواهد داشت و اساساً درج نام خریدار در گواهی مالیاتی بی مورد می‎باشد. 2- وفق ماده 185 قانون مذکور … صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند لذا تغییر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند نیز علاوه بر اینکه در نحوه و میزان وصول مالیات تأثیر ندارد، نهایتاً هر دفتر خانه‎ای که مبادرت به تنظیم سند نماید وفق ماده مذکور مراتب را به حوزه مالیاتی محل اعلام نموده و فهرست مذکور در پرونده مالیاتی بایگانی خواهد شد. لذا استعلام یک دفترخانه و صدور مفاصا حساب مالیاتی برای مالک و فروشنده سالب تکلیف استعلام مجدد از دارائی می‎باشد. لذا بنا به دلائل مذکور صدور دستورالعمل مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی می‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2816-212 مورخ 25/4/1384 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 717-211 مورخ 10/3/1384 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‎اند، دستورالعمل شماره 1972-211 مورخ 21/6/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع که در مورد خاص انشاء شده است متضمن قواعد آمره و عام و کلی نبوده و در نتیجه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎گردد. لذا موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به دستورالعمل فوق در آن هیأت وجود ندارد. در نامه مدیرکل فنی مالیاتی آمده است، وفق مفاد ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم شناسائی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب آیین‎نامه اجرائی مربوط به مأمورین ذیربط محول شده است. لذا صرف عدم تعلق مالیات سالب تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مشعر بر استعلام از اداره امور مالیاتی ذیربط نخواهد بود. بنابه مراتب معنونه و از آنجائی که با مطابقت مفاد نامه 1972-211 مورخ 21/6/1383 این دفتر با متن ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به وضوح ملاحظه می‎شود و مفاد آن عیناً منطبق با قانون و در چارچوب وظایف و اختیارات محوله می‎باشد رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم قانون مزبور به موجب اسناد رسمی صورت می‎گیرد قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. نظر به اینکه سیاق عبارات ماده مزبور به ویژه ضرورت اعلام مراتب انجام معاملات مزبور با ذکر مشخصات کامل به حوزه مالیاتی مفهم انجام ثبت معامله، اقاله و یا فسخ سند به طور مشروح و با قید مشخصات کامل اشخاص امضاء کننده اسناد مزبور و اختصاص گواهی صادره از حوزه مالیاتی به دفتر اسناد رسمی اعلام کننده موارد مذکور است، بنابمراتب فوق‎الذکر بخشنامه شماره 1972-211 مورخ 21/6/1383 مدیرکل فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد