ابطال دستورالعمل شماره 17537/200 مورخ 26/7/78 وزارت مسکن و شهرسازی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دیوان محاسبات کشور. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 17537/200 مورخ 26/7/78 وزارت مسکن و شهرسازی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 343/86
شاکی : دیوان محاسبات کشور.
تاریخ رأی: چهارشنبه 14 آذر 1386
شماره دادنامه :
مقدمه: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 32722 مورخ 18/6/86 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور بخواسته ابطال دستورالعمل شماره 17537/200 مورخ 26/7/78 وزارت مسکن و شهرسازی نظر به نامه شماره 40519/730 مورخ 20/8/86 وزارت مسکن و با توجه باینکه زمان اجرای دستورالعمل مورد شکایت به موجب نامه شماره 5908/210 مورخ 3/3/84 اداره کل امور اداری وزارت مسکن و شهرسازی، دستورالعمل شماره 17537/200 مورخ 26/7/78 قابلیت اجراء نداشته و موضوع آن منتفی شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار مختومه شدن پرونده صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور بخواسته ابطال دستورالعمل شماره 17537/200 مورخ 26/7/78 وزارت مسکن و شهرسازی نظر به نامه شماره 40519/730 مورخ 20/8/86 وزارت مسکن و با توجه باینکه زمان اجرای دستورالعمل مورد شکایت به موجب نامه شماره 5908/210 مورخ 3/3/84 اداره کل امور اداری وزارت مسکن و شهرسازی، دستورالعمل شماره 17537/200 مورخ 26/7/78 قابلیت اجراء نداشته و موضوع آن منتفی شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار مختومه شدن پرونده صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.