ابطال دستورالعمل شماره 141/1 مورخ 19/1/1374 سازمان ثبت احوال کشور در خصوص پرداخت وجوه مقرر بابت رفع اشتباه در ضمن ثبت وقایع و صدور شناسنامه یا المثنی از طرف کارمند خاطی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای داریوش پوررحیم. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 141/1 مورخ 19/1/1374 سازمان ثبت احوال کشور در خصوص پرداخت وجوه مقرر بابت رفع اشتباه در ضمن ثبت وقایع و صدور شناسنامه یا المثنی از طرف کارمند خاطی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 4/79
شاکی : آقای داریوش پوررحیم.
تاریخ رأی: يکشنبه 11 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ثبت احوال ایلام به استناد دستورالعمل شماره 141/1 مورخ 19/1/1374 سازمان ثبت احوال کشور بابت اشتباهاتی که مأمورین ثبت احوال حین تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه مرتکب میشوند وجوهی از کارمندان و مأمورین زحمتکش که حقوق ضعیفی دارند دریافت میکنند.
نظر به این‌که اشتباهات عالماً عامداً نمی‌باشد و از طرفی اخذ هرگونه جریمه به موجب اصول 51 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون محاسبات عمومی کشور باید به موجب قانون و تجویز مقامات ذیصلاح قانونی باشد، سازمان ثبت احوال کشور نمیتواند مبادرت به صدور دستورالعمل فوقالذکر نماید. با عنایت به مارتب ابطال دستورالعمل 141/1 مورخ 19/1/1374 مورد تقاضا است.
مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11668/11/2 مورخ 10/7/1378 اعلام داشتهاند، برابر ماده 35 قانون ثبت احوال ارائه خدمات سجلی در قبال اخذ وجه خواهد بود. لذا در مواردی که اشتباهات مأمورین منجر به صدور شناسنامه مجدد را فراهم نموده است، نسبت به پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید. اما با بررسی شکواییه مطروحه شاکی موضوع را با سوء نظر مطرح نموده و صفحه سوم را که به موارد معافیت منجمله مورد استنادی وی اشاره دارد ضمیمه ننموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مستخدم دولت به پرداخت جریمه یا خسارت یا هرگونه وجهی به فرض ارتکاب خطا یا اشتباه در تنظیم اوراق دولتی منوط به حکم صریح مقنن و یا مرجع صلاحیتدار قانونی است بنابراین بند 3 تذکرات دستورالعمل اجرایی تبصره 62 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به شماره 141/1 مورخ 19/1/1374 سازمان ثبت احوال کشور مشعر بر الزام کارمندان آن سازمان به پرداخت وجوه مربوط به وقوع اشتباه در تنظیم اسناد سجلی که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است، مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ثبت احوال ایلام به استناد دستورالعمل شماره 141/1 مورخ 19/1/1374 سازمان ثبت احوال کشور بابت اشتباهاتی که مأمورین ثبت احوال حین تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه مرتکب میشوند وجوهی از کارمندان و مأمورین زحمتکش که حقوق ضعیفی دارند دریافت میکنند.
نظر به این‌که اشتباهات عالماً عامداً نمی‌باشد و از طرفی اخذ هرگونه جریمه به موجب اصول 51 و 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون محاسبات عمومی کشور باید به موجب قانون و تجویز مقامات ذیصلاح قانونی باشد، سازمان ثبت احوال کشور نمیتواند مبادرت به صدور دستورالعمل فوقالذکر نماید. با عنایت به مارتب ابطال دستورالعمل 141/1 مورخ 19/1/1374 مورد تقاضا است.
مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11668/11/2 مورخ 10/7/1378 اعلام داشتهاند، برابر ماده 35 قانون ثبت احوال ارائه خدمات سجلی در قبال اخذ وجه خواهد بود. لذا در مواردی که اشتباهات مأمورین منجر به صدور شناسنامه مجدد را فراهم نموده است، نسبت به پرداخت وجوه متعلقه اقدام نماید. اما با بررسی شکواییه مطروحه شاکی موضوع را با سوء نظر مطرح نموده و صفحه سوم را که به موارد معافیت منجمله مورد استنادی وی اشاره دارد ضمیمه ننموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مستخدم دولت به پرداخت جریمه یا خسارت یا هرگونه وجهی به فرض ارتکاب خطا یا اشتباه در تنظیم اوراق دولتی منوط به حکم صریح مقنن و یا مرجع صلاحیتدار قانونی است بنابراین بند 3 تذکرات دستورالعمل اجرایی تبصره 62 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به شماره 141/1 مورخ 19/1/1374 سازمان ثبت احوال کشور مشعر بر الزام کارمندان آن سازمان به پرداخت وجوه مربوط به وقوع اشتباه در تنظیم اسناد سجلی که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است، مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.