مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، با استناد به مواد 10 و بند (ح) آن، 31 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و مواد 6، 12، 15، 23 و بند (د) ماده 50 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور، اشتغال به کار و استخدام دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بلامانع بوده و در گذشته نیز چنین عمل می‎شده است. کانون سردفتران و دفتریاران جهت استخدام و نیز تعیین دفتریار دانشجو در دفتر اسناد رسمی طی نامه مورخ 27/4/84 از فرماندهی حوزه وظیفه عمومی استعلام نمود. متاسفانه معاونت وظیفه عمومی ناجا طی شماره 1376-10/03/402-1-23 مورخ 15/5/84 بدون توجه به مقررات مذکور، به استناد ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363، استخدام در دفاتر اسناد رسمی و قبول سمت به عنوان دفتریار را بدون داشتن معافیت دائم ممنوع اعلام نموده حال آنکه ماده 62 قانون مزبور مربوط به بخش هفتم قانون وظیفه عمومی مبنی بر غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتهای آنان است با توجه به اینکه دستورالعمل مورد شکایت برخلاف قانون و آیین‎نامه و خارج از حدود اختیارات می‎باشد، استدعای رسیدگی و ابطال آن را دارد. معاون وظیفه عمومی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 84/ت3322/10/06/1/23 مورخ 3/10/1384 اعلام داشته‎اند، 1- برابر بند (ح) ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، استخدام روزمزد، قراردادی دارندگان معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن که به طور سالانه کنترل و تمدید می‎گردد با رعایت سقف سنوات مجاز برای هر مقطع مجاز ابلاغ شده است. 2- مفاد نامه مورد شکایت در پاسخ به استعلام کانون سردفتران و دفتر یاران که در راستای ماده 62 قانون خدمت وظیفه عمومی که ملهم از ماده یک همان قانون است و استخدام دائم بدون تعیین تکلیف قطعی خدمت دوره ضرورت بوده صادرشده است. هیأت عمومـی دیوان‎عـدالت اداری درتـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا ومستشاران

و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد نامه شماره 1376-10/03/402-1-23 مورخ 15/5/1384 معاون نظام وظیفه نیروی انتظامی متضمن وضع قاعده آمره و عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی به شمار نمی‎رود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض نسبت به نامه مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد