مقدمه:
شاکی شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: نظربه این‌که به موجب مقررات ماده 1 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1370 برای تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری… به موجب شقوق 1 الی 6 آن ماده تعیین تکلیف گردیده و مخصوصاً مفهوم و منطوق ماده 3 اصلاحی و تبصره ذیل آن مفید این معنی است که قانونگذار محدودیتی از جهت متراژ نسبت به اراضی مورد درخواست در نظر نگرفته و موکداً مواد 13 و 33 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1، 2، 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که نیز در سال 70 تصویب گردیده بر این امر اطلاق دارد. معذالک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب دستورالعمل شماره 12635/41/1- 25/7/1374 به شرح مندرج در شق 7 آن محدودیتی بمیزان 5000 متر نسبت به اراضی کشاورزی و 500 متر جهت باغات تصویب و به ادارات تابعه جهت اجراء ابلاغ نموده، چون اقدامات سازمان از این حیث مخالف قوانین مصوب به شرح فوق‌الذکر می‌باشد و دقیقاً تجاوز بصلاحیت و حیطه عمل قانونگذاری است علیهذا استدعا دارد در اجرای مقررات بند ب ماده 11 قانون دیوان عدالت و ماده 25 همان قانون موضوع در هیأت عمومی دیوان طرح و حکم لازم بر ابطال دستورالعمل فوق‌الذکر که مضیع حقوق اینجانب در خصوص مورد می‌باشد صادر و امر به ابلاغ فرمایند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10641/20011/2/1375 اعلام داشته‌اند: به موجب نامه شماره 7735/41- 27/12/1374 اداره کل امور املاک سازمان ثبت دستورالعمل مذکور سازمان ثبت در چارچوب قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی آن و به منظور تعیین تکلیف ادارات ثبت که در اجرای قانون در موارد مطروحه در دستورالعمل مذکور مواجه با مشکل بوده‌اند تهیه و ابلاغ گردیده است و ملاک تعیین اراضی بیشتر از 500 متر مربع به‌عنوان باغ در نظر گرفتن لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها و بالاخص تبصره 1 از ماده 4 قانون مرقوم بوده و در مورد اراضی زراعی متراژ پنج هزار مترمربع ببالا با در نظر گرفتن غبطه و حمایت از امور کشت و زرع و جلوگیری از تجزیه اراضی مزروعی بدون اعیان ملاک عمل قرار گرفته است به هر حال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به اختیار قانونی خود به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه واحدهای ثبتی و جلوگیری از تبعیض در مقررات و حفظ حقوق مصالح عمومی مبادرت به تهیه و ابلاغ بخشنامه معترض‌عنه نموده و صریحاً اعلام می‌دارد که بخشنامه مورد بحث نه تنها خلاف قانون و آیین‌نامه اجرایی آن نیست ـ بلکه در چارچوب و در جهت آنها و برای ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای مقررات صادر گردیده است، فلذا با عنایت به مراتب فوق ادعای شاکی محمل قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که دستورالعمل مورد اعتراض متضمن مقررات خلاف قانون نمی‌باشد، اعمال ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آن موردی ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌‌پور